توعد النائب علي العطيش وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بتفعيل الأدوات البرلمانية والمساءلة، إذا لم تقم الوزارة بدورها في التصدي لظاهرة الكلاب الضالة في البحرين.

وقال العطيش: "في السابق كانت الوزارة تتقاذف المسئولية مع بعض الجهات الحكومية والأهلية، لكن مؤخراً ردت هيئة التشريع والإفتاء القانوني، على خطاب الوزارة الموجه إليهم لتحديد الجهة الحكومية المختصة بخصوص الكلاب الضالة، بأن الجهتين المختصتين بوضع النظم والمراقبة والتنفيذ والتصرف فيما يخص الحيوانات السائبة هما شئون البلديات والمجالس البلدية، لذلك فعلى الوزارة تحمل مسئوليتها القانونية تجاه هذه المشكلة المستعصية".

وتابع "كثرت هجمات الكلاب الضالة على المواطنين والمواشي، وفي هذا الشهر نشرت الصحافة أكثر من حالة هجوم على المواطنين، اذ هاجمت مجموعة من الكلاب الضالة فتاة بحرينية قبل أيام، وذلك أثناء ذهابها لشراء بعض الحاجيات بالقرب من منطقة سترة الصناعية، ما أسفر عن تمزق ملابسها وإصابتها بخدوش وكدمات اضطرت على إثرها إلى الذهاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما هاجمت كلاب ضالة مركبة على شارع الخدمات في منطقة توبلي وأحاطت بها من كل جانب، ما أدى الى عرقلة حركة سيرها، وإثارة الرعب في نفوس المارة، اضافة الى الشكاوى المتكررة من مربي المواشي من هجماتهم على مواشيهم، وما تنشره الصحف على مدى الأعوام الماضية من انزعاج المواطنين من هذه الظاهرة وتخوفهم من مهاجمتها إياهم".

وأضاف العطيش "ردت هيئة الإفتاء والتشريع القانوني بأن الجهة المختصة بوضع النظم الخاصة بمراقبة الحيوانات الضالة والسائبة هي المجالس البلدية على أن يتولى الجهاز التنفيذي في كل بلدية وأمانة العاصمة تنفيذ عمليات المراقبة لهذه الحيوانات في ضوء قانون البلديات وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، وخاصة الإدارة المعنية بالثروة الحيوانية، وأن الجهة المختصة بالتصرف في الحيوانات الضالة والسائبة هي الإدارة المعنية بالثروة الحيوانية وذلك في ضوء قانون الرفق بالحيوان بالتنسيق مع المجالس البلدية والجهاز التنفيذي في كل بلدية وأمانة العاصمة وأية جهة مختصة كل فيما يخصه".

وأفاد "الرد واضح، وهو يلقي بالمسئولية كاملة على الوزارة والمجالس البلدية، لذلك يجب على الوزارة أن تقوم بدورها، وعدم الالتفات إلى ترهات بعض الجهات الأهلية، فحياة المواطنين وممتلكاتهم أولى أن تراعى من حياة هذه الكلاب التي هاجمت الإنسان والحيوان على السواء، كما أن تلك الجهات لم تقدم حلولاً عملية لهذه الظاهرة، كانت الحلول التي تقدمها تراعي هذه الكلاب من دون أدنى مراعاة لمن يتعرض لهجومها من انسان وحيوان، وتفننت في ملاحقة من يحاول الحد من انتشار هذه الظاهرة، واذا تباطأت الوزارة في القيام بدورها، فإن المجلس النيابي سيلجأ لتفعيل أدواته الرقابية ومساءلة الوزارة، اذ لا يمكن السكوت عن هذه الظاهرة وخصوصا بعد أن هاجمت الكلاب الضالة البشر، فهل ننتظر أن تفتك هذه الحيوانات بحياة انسان لكي نستفيق من سباتنا ونتصدى لهذه الظاهرة؟".