صرح عضو الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وعضو مجلس نقابة عمال الموانئ البحرية سلمان السعد، بأن آخر حلقة في سلسلة قضايا البحارة العالقين التي تعامل الاتحاد العام معها من خلال لجنة العمالة المهاجرة بالاتحاد العام، هي قضية بحارة سفينة سي لورد Sea Lord والذين تقطعت بهم السبل في السفينة المحجوزة في المرسى بسبب قضية تخص السفينة مرفوعة من أحد الزبائن.

وبين  أن العمال البحارة الذين لا ذنب لهم ظلوا لمدة سبعة أشهر محرومين من رواتبهم ومحرومين من الوصول إلى الشاطئ.

وقال السعد: "تواصل الاتحاد العام مع وكيل السفينة البحري (مجموعة آل شريف) والذي هو غير معني بدفع الرواتب، لكن الاتحاد العام تواصل معه لتسهيل أمور نزول البحارة من السفينة لقضاء ما يحتاجون".

وأشار إلى أنه "تم التواصل مع مدير مكتب تسجيل السفن الذي قام مشكورا بالتواصل مع مكتب علم السفينة في بنما من أجل تسهيل سفر البحارة".

وتابع "يوجه الاتحاد العام نداء إلى سفارات الدول الموجودة هنا والتي ينتسب إليها البحارة الذين يبلغ عددهم 11 بحاراً ينتمون إلى جنسيات الهند، باكستان، ميانمار، السودان، وسورية لكي يقوموا بمساعدتهم إنسانيا ويسهموا في حل موضوع سفرهم وتسديد أجورهم المستحقة".

كما يناشد الاتحاد العام سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة التي يقع فيها مقر الشركة المالكة للسفينة في دبي إلزام ملاك السفينة بدفع أجور ومستحقات البحارة العالقين؛ تمهيداً لسفرهم لأوطانهم.

وشكر السعد كلاًّ من مدير مكتب تسجيل السفن في البحرين ورئيس كل من مركز البحارة وجمعية الملاحين البحرينية علي حاجي على تعاونه مع الاتحاد العام في مساعدة البحارة العالقين في هذه القضية وغيرها من القضايا السابقة.

وبين أن هذه الحالات المتكررة والتي وصل تعداد البحارة الذين علقوا فيها إلى عشرات البحارة وتمكن الاتحاد العام بتواصله مع المالك ومع الوكيل ومع الجهات المعنية في أكثر من مرة وصولا إلى حل قضايا الأجور المتأخرة هي حالات تحتاج إلى آلية لحلها تسهل وضع البحارة في حالة تعرضهم لمشكلة تجعلهم عالقين دون أجور لعدة أشهر.

وقال: "ناقشت لجنة العمالة المهاجرة في الاتحاد العام هذا الوضع وناقشت مقترح تنظيم حلقة حوارية تشترك فيها الجهات المعنية مثل وزارة العمل ومكتب ترخيص السفن ووكلاء النقل البحري في البحرين الذين يقومون بوكالة السفن العاملة وربما أيضا إشراك من يمكن إيجادهم من ممثلي ملاك السفن".

وأضاف "ندرك تعقيدات الوضع حيث إن قانون العمل في القطاع الأهلي لا يغطي حالات العمل البحري الذين يغطيهم قانون خاص بهم مما اضطرنا في قضية سابقة إلى رفع قضية في محكمة غير المحكمة العمالية للمطالبة بأجور البحارة"، منوها إلى أن "المحاكم غير العمالية ذات طبيعة مختلفة وتتقاضى رسوما عالية نسبيا على كل فرد في القضية".

وذكر أن "هذا يحتاج إلى عمل مشترك لمعالجة كل هذه الحالات. ولذلك ستكون إقامة حلقة حوارية حول هذا الموضوع أمرا جيدا وقد نكتشف فيه طرق الحل الأمثل والمنهجي لحالات علوق البحارة وتفادي تكرارها".