أعلنت الدول الأعصاء في الاتحاد الأوروبي اليوم الثلثاء (9 أغسطس / آب 2016) أنه لم يتم تغريم إسبانيا والبرتغال على الرغم من إخفاقهما في اتخاذ إجراء فعال لتقليل نسب عجز موازنتهما ، وذلك بعد الأخذ في الاعتبار عوامل التخفيف في البلدين.

وقد تركت هاتان القضيتان الاتحاد الأوروبي يسير على حبل مشدود بين المصداقية في تطبيق قواعد الموازنة وضمان عدم عرقلة إجراءاته للانتعاش الاقتصادي الهش في دول الاتحاد ، الذي من المتوقع بالفعل أن يتضرر من وراء خطط بريطانيا لمغادرة الاتحاد.

ويشار إلى أن قواعد الاتحاد الأوروبي تنص على أن لا تتخطى نسبه عجز موازنة الدول الأعضاء 3 % من إجمالي الناتج المحلي .

ويمكن أن تواجه الدول التي لا تلتزم بهذه النسبة عقوبة تقدر بـ 2ر0 % من إجمالي الناتج المحلي ، أي ما يعادل أكثر من ملياري يورو ( 2ر2 مليار دولار) لإسبانيا و نحو 200 مليون يورو للبرتغال ، وفقا للمفوضية الأوروبية .

وكان من المقرر أن تخفض البرتغال نسبة عجز موازنتها إلى 3 % العام الماضي ، ولكنها أخفقت في ذلك . وأمام إسبانيا حتى نهاية هذا العام للانصياع للقاعدة ، ولكن لا يبدو أن تسير على طريق الإيفاء بهذه النسبة .

وقد أوصت المفوضية الشهر الماضي بعدم فرض عقوبات في الحالتين ، وذلك مع الأخذ في الاعتبار التدعيم النقدي وجهود الإصلاح التي بذلتها الدولتان خلال الأعوام الماضية بالإضافة إلى التحديات الاجتماعية التي تواجهها الدولتان.

ويذكر أن الدول الأوروبية أمامها حتى الاثنين المقبل لتقرر ما إذا كانت سوف توافق أو تعدل أو ترفض توصية المفوضية الأوروبية .