سجلت القروض العقارية الممولة عن طريق المصارف التجارية (للأفراد والشركات) في السعودية أول تراجع لها منذ نحو ست سنوات، حيث بلغت قيمتها بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 191.8 مليار ريال مقارنة بـ 193.7 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام نفسه، مسجلة تراجعا نسبته 1 في المائة ما يعادل 1.9 مليار ريال ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الثلثاء (9 أغسطس / آب 2016).

وبحسب تحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، فقد سجل إجمالي القروض العقارية تباطؤا في نموها منذ نهاية الربع الثالث من عام 2014.

وتقدم المصارف التجارية القروض العقارية إلى "الشركات" و"الأفراد"، وقد جاء التراجع في قيمة إجمالي القروض العقارية بسبب تراجع قروض "الشركات" حيث تراجعت بنحو 4 في المائة بما يعادل 3.8 مليار ريال، حيث بلغت قيمة القروض المقدمة لها نحو 83.6 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ 87.4 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام نفسه.

أما قروض "الأفراد" فقد سجلت ارتفاعا طفيفا نسبته 1.8 في المائة بنحو 1.9 مليار ريال، لتبلغ قيمة القروض العقارية المقدمة للأفراد بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 108.2 مليار ريال مقارنة بـ 106.3 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

يشار إلى أن مؤشر "الاقتصادية" العقاري ذكر أن السوق العقارية المحلية شهدت خلال النصف الأول من 2016 انخفاضا في إجمالي قيمة صفقاتها بنسبة 20 في المائة، مقارنة بالنصف الأول من 2015 (197.1 مليار ريال)، لتستقر عند أدنى من 157.8 مليار ريال.

كما سجلت نسبة انخفاض أكبر مقارنة بالنصف الأول من 2014، وصلت إلى 35.7 في المائة (245.5 مليار ريال في النصف الأول من 2014)، ليصل إجمالي ما خسرته السوق العقارية المحلية من إجمالي سيولتها المدارة للنصف الأول من العام الجاري، خلال عامين فقط إلى أكثر من 87.7 مليار ريال.

وذكر التقرير أيضا، أن وتيرة الانخفاضات طغت على بقية المؤشرات الكلية لأداء السوق العقارية المحلية، على مستوى إجمالي عدد الصفقات والعقارات المبيعة ومساحاتها، التي سجلت انخفاضات للنصف الأول من 2016 مقارنة بمستوياتها للفترة نفسها من 2015 بنسب بلغت 20.5 في المائة لإجمالي عدد الصفقات (نسبة انخفاض 32.0 في المائة مقارنة بالنصف الأول 2014)، وبنسبة انخفاض بلغت 20.4 في المائة لإجمالي أعداد العقارات المبيعة (نسبة انخفاض 31.5 في المائة مقارنة بالنصف الأول 2014)، فيما سجلت ارتفاعا لإجمالي مساحات الصفقات بنسبة 27.8 في المائة (نسبة انخفاض 25.9 في المائة مقارنة بالنصف الأول 2014).

من جهة أخرى، لا تزال قروض الأفراد العقارية تشكل النسبة الأكبر من إجمالي القروض العقارية من المصارف (أفرادا وشركات)، حيث تشكل نحو 56 في المائة من إجمالي القروض بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ 58 في المائة بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي.

بينما مثلت القروض العقارية للشركات التي قدمتها المصارف التجارية نحو 44 في المائة من إجمالي القروض العقارية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ 42 في المائة بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب تحليل لوحدة التقارير "الاقتصادية"، فإنه خلال 2012 شكلت قروض الأفراد العقارية من المصارف التجارية نحو 61 في المائة من إجمالي القروض العقارية من المصارف التجارية، في حين شكلت النسبة المتبقية البالغة 39 في المائة للقروض العقارية للشركات من المصارف التجارية.

أما عند مقارنة إجمالي القروض العقارية المقدمة من المصارف للأفراد والشركات بنهاية الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فقد سجلت نموا بلغت نسبته 12 في المائة وهو أدنى نمو منذ الربع الثاني من العام 2010. حيث كانت تبلغ قيمتها 171.2 مليار ريال.

وقد سجلت القروض العقارية للأفراد نموا نسبته 10 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من عام الماضي، أما الشركات فقد سجلت قيمة القروض العقارية التي مولتها المصارف نموا نسبته 14 في المائة.