الأميركيون بعد الانتخابات التمهيدية، أصبح أمامهم في الانتخابات الرئاسية 2016، المرشح الجمهوري دونالد ترامب، رجل الأعمال والملياردير والشخصية التلفزيونية المعروف بتصريحاته القاسية ضد المسلمين عموماً واللاجئين السوريين بشكل خاص، والذي اقترح في مقابلة مع شبكة (سي ان ان) الأميركية، أنه قد يكون من المفيد حصول حلفاء مثل اليابان وكوريا الجنوبية على ترسانات نووية خاصة بهم، وأنه لن يستبعد استخدام الأسلحة النووية في أوروبا. وقيل إن وصوله إلى البيت الأبيض سيشكل خطراً عالمياً وفق مجلة «الايكونوميست» البريطانية.

وفي المقابل، مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون التي عُرفت بدفاعها عن حقوق المرأة والطفل في الولايات المتحدة وخارجها، وتأييدها اعتبار القدس عاصمةً أبديةً لـ»إسرائيل»، وتأييدها جدار الفصل الذي بنته «إسرائيل» في فلسطين المحتلة. وقد رفضت الغزو الأميركي للعراق وصرّحت أنها ستسحب كل الجنود الأميركيين من العراق وأفغانستان إذا أصبحت رئيسة للولايات المتحدة. كما عرفت بتصريحاتها المناهضة لامتلاك إيران الطاقة النووية، وقد قال عنها ترامب إنها هي من بدأت التفاوض مع طهران لتسليمهم الأموال نقداً، وفجّرت حملة ترامب مفاجأة من العيار الثقيل بكشفها عن وجود صلة بين هيلاري كلينتون وبين تنظيم «داعش» الإرهابي.

بعض المراقبين السياسيين يرون من سيرة المرشحَين للرئاسة الأميركية، السياسية والاقتصادية، أنهما يتفقان على حماية ودعم الاحتلال الإسرائيلي، اقتصادياً وعسكرياً وسياسياً، في كل الأحوال والظروف، ويتفقان على أن يجعلا القضية الفلسطينية تراوح في مكانها دون حل مشرف، وأن يكتفيا بإعلان القلق في حال مواصلة الاحتلال الصهيوني بناء المستوطنات في مختلف الأراضي الفلسطينية للقادمين من مختلف أصقاع الدنيا.

وورد في بعض المواقع الإلكترونية، أن عدد المستوطنين حتى أوائل العام 2016 في الضفة الغربية حوالي 407 آلاف مستوطن، وفي القدس الشرقية 375 ألف مستوطن، وفي الجولان المحتلة 20 ألف مستوطن. وفي يونيو/ تموز 2012 قالت وزارة الداخلية الإسرائيلية أن عدد المستوطنات المعترف بها رسمياً قد وصل إلى 121 مستوطنة، وهي تتوزع بين المجتمعات الزراعية والقرى الحدودية والضواحي والأحياء الحضرية، وأكبرها هي موديعين وعيليت ومعاليه أدوميم وبيتار عيليت وأريئيل، رغم أن غالبية المجتمع الدولي يعتبر بناء المستوطنات الإسرائيلية خرقاً للقانون الدولي، ويشكل انتهاكاً للفقرة الـ49 من اتفاقية جنيف الرابعة.

ورغم تبنى مجلس الأمن في الأمم المتحدة القرار 448 في مارس/ آذار 1979، الذي اعتبرها غير قانونية، ورغم تصريح محكمة العدل الدولية أيضاً بكل وضوح، أن هذه المستوطنات غير شرعية في رأي استشاري لعام 2004 في أبريل/ نيسان 2012، وكأنهما يتفقان على تلميع صورة الكيان الغاصب لفلسطين والسكوت واختلاق المبررات السياسية والقانونية والحقوقية لأي عدوان يرتكبه على الشعب الفلسطيني الأبي، دون أن يعطوا أي اعتبارٍ لا من بعيد ولا من قريب، لمبادىء حقوق الإنسان ولا للمواثيق الدولية في هذا المجال، واستثمار الحال المأساوي الذي يعيشه العرب والمسلمون والاقتتال الداخلي الذي يدور في بعضها، والاختلافات والخلافات السياسية التي تعصف بأكثرها، وانعدام التوافق والاتفاق السياسي والاقتصادي والعسكري المجدي بينها، واشتغال الدول الكبيرة منها بقضاياها الداخلية، وبأزماتها الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية وابتلائها بالإرهاب، الذي يتمدد ويتوسع وجوده وتهديده، وتكثر حواضنه في العديد من الدول العربية والإسلامية.

هذا الحال المؤلم بكل المقاييس، يعطي لأي رئيس أميركي قادم الفرصة كاملة لإهمال قضاياها الأساسية واستثمار مآسيها لتحقيق مآربه السياسية والاقتصادية، والعمل الدؤوب لتقوية الترسانة العسكرية للكيان المحتل لفلسطين وزيادة إضعاف الشعب الفلسطيني اقتصادياً وسياسياً ووجودياً. ولا أحد يشك أن تقارب الأمتين العربية والإسلامية، سياسياً واقتصادياً ووجدانياً، يحميها من الإرهاب وتداعياته الخطيرة، ويعطيها المواقع المتقدمة في كل المحافل والمنظمات الدولية، ويجعلها قوة اقتصادية وسياسية عالمية لا يستهان بقدراتها البشرية وإمكانياتها العلمية والمهنية .