قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب علي العرادي إن توفير فرص العمل اللائق للبحرينيين مسئولية وطنية لا تنحصر في الحكومة أو القطاع الخاص فقط، فهي تستدعي تكاتف الجميع بدءاً من مخرجات التعليم، وتحمل القطاع الخاص المسئولية، إلى جانب أن تضع الحكومة تصوراتها بشأن توطين المواطنين في وظائف القطاعين العام الخاص.

وذكر النائب العرادي أن نسبة الخريجين الجامعيين والمؤهلين تضاعفت في الوقت الراهن مقارنة بسنوات سابقة، ما يجعل الحاجة إلى توفير فرص عملٍ لائقة أمراً ضروريّاً وحتميّاً.

ودعا إلى ضرورة أن تكون الوظائف ذات مسار وظيفي واضح، وفيه سلَّم يسمح للمواطن بالترقي، وليس من الطموح أن يعمل البحريني في مجال تغسيل السيارات أو في محطات التزود بالوقود أو غيرها من الوظائف الشبيهة، موضحاً «نحن ندرك أن العمل في أية وظيفة لا عيب فيه، لكن من الضروري أن يمكن المواطن من الحصول على وظيفة لائقة تمكنه من الترقي والحصول على الأجر الذي يكفيه هو وأسرته، ويسهم في جعله طاقة منتجة لبناء هذا الوطن العزيز».

ولفت إلى أن المؤشر المطلوب في تقييم مشكلة توفير فرص العمل لا تقتصر على حصر عدد العاطلين وحسب، بل لابد من تقييم للرواتب أيضاً، فليس من المعقول أن تذهب الرواتب الكبيرة إلى الأجانب بينما يحصل المواطنون على رواتب زهيدة، مستدركاً «إذا كانت المناصب الراقية تعطى للأجانب لا للمواطنين، فكل الخطط والتصورات لتمكين المواطنين كأنها لم تكن، وخصوصا في القطاع الخاص، حيث إن المواطن في المحصلة العامة لا يتبوأ النسبة الأكبر في الوظائف العليا».

ولفت إلى أن المبادرات المتعلقة بتمكين البحرينيين وتوفير الفرص اللائقة للعمل لهم لاتزال خجولة، وتنحصر في دائرة التنظير، حيث إن الكلام يتحطم وينحسر حين تتم معاينة الواقع، حيث لايزال البحريني يعمل في الوظائف المتواضعة.

وأضاف «نحن نرى في بعض المبادرات أو المشاريع التي تحصل في معارض عرض الوظائف، أنه إذا عرضت 1000 فرصة عمل، فإن النسبة الأكبر منها تكون وظائف متواضعة، ما يستدعي وجود رقابة حقيقية على الوظائف، من أجل تقديم فرص عمل لائقة للمواطن وبرواتب مجزية، تكفيه عناء التشعب بين وظيفة وسجلات تجارية وأعمال إضافية من أجل توفير لقمة عيش كريمة لأسرته»،

كما ثمن العرادي الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وأضاف أن هذا الملف الثقيل يحتاج إلى تضافر كافة الجهود وألا تلقى المسئولية على جهة واحدة بعينها.

وذكر العرادي أن الاحصائيات الأخيرة لوزارة العمل تظهر أن ما يقارب 55 في المئة من إجمالي عدد العاطلين البحرينيين هم من أصحاب الشهادات الجامعية فما فوق، ما ينم عن وجود مشكلة حقيقية في توفير فرص العمل التي تليق بالمؤهلات الموجودة لدى المواطنين، وتستدعي تكاتف الجميع، وخصوصا مع وجود 7000 شخص سنويّاً يبحثون عن عمل غالبيتهم من الخريجين الجدد.

وطالب العرادي بتمكين المواطنين البحرينيين من تبؤوا الوظائف القيادية والعليا ولاسيما في القطاعين العام الخاص، مؤكدا أن الوظائف الحكومية هي للبحرينيين، وأن توظيف الأجانب هي حالة استثنائية لوجود حاجة لا تتوافر ضمن المؤهلات الموجودة محليا، ما يستدعي معالجة الوضع وإحلال المواطن البحريني محل الأجنبي، وان يتم وضع وتنفيذ خطط استراتيجية قابلة للتطبيق بالنسبة إلى القطاع الخاص بالشراكة مع غرفة تجارة وصناعة البحرين.

على صعيد آخر، دعا النائب العرادي إلى تعزيز التبادل الوظيفي بين دول مجلس التعاون لمعالجة المشكلات المتعلقة بفرص العمل، قائلاً «نحن ضد هجرة العمالة الوطنية، لكن في منظومة دول مجلس التعاون من الممكن أن نذهب مع هذا الخيار، بأن يفتح الباب لأن يعمل المواطن البحريني في القطاعات الحكومية لدى دول مجلس التعاون، وخصوصا في الدول التي يكون عدد سكانها قليلاً».

كما أكد النائب العرادي ضرورة السعي باتجاه إقامة مشاريع صناعية شبيهة بشركة ألبا أو بابكو، لما تستوعبه تلك المشاريع من فرص عمل، تشكل محل استقطابٍ لدى المواطنين، وخصوصا في ظل ما تقدمه من رواتب محفزة للعمل، معتبراً أن تجربة تلك الشركات مع وجود ثقل وطني واسع في العمال يبرهن على جودة العامل البحريني مقارنة بغيره.