قال وكيل وزارة العمل صباح الدوسري، إنَّ مشروع التوظيف الذي أطلقته الوزارة مطلع العام الجاري، يسير بنجاح حتى الآن.

وفور انتهاء مشروع العام 2014، والذي قالت الوزارة إنه حقق نجاحاً في توظيف 10 آلاف باحث، أطلقت المشروع التالي الممتد من 2016 حتى 2018، مستهدفاً توظيف 15 ألف بحريني في القطاع الخاص وبكلفة 15 مليون دينار.

ووفقاً لحديث الدوسري مع «الوسط»، فقد «تمكن مشروع التوظيف الحالي وبعد 6 أشهر من إطلاقه من الوصول إلى الشرائح المستهدفة، سواء من حملة شهادة الثانوية العامة أو الدبلوما أو الجامعيين»، مثنياً على تعاون القطاع الخاص في توفير الشواغر. واستدرك «مدى قبول الباحثين عن عمل لتلك الشواغر، هو التحدي، ولذلك فإننا نحرص على التفاوض مع هيئة صندوق العمل (تمكين)، وذلك من أجل تأهيلهم وتدريبهم، والعمل على إيجاد حوافز عن طريق تحسين الأجور للمنخرطين في العمل».

وتابع «على رغم ذلك، فإنَّ وتيرة التوظيف مستمرة، ومعارض التوظيف التخصصية التي نفذتها الوزارة في الفترة الماضية، قطعت شوطاً في سبيل ذلك»، منوهاً في السياق ذاته إلى رفع الوزارة للأجور من 250 ديناراً إلى 275 ديناراً، وهو مستوى غير مقنع لنا في الوزارة، لكننا حريصون على التوازن بين متطلبات الباحث من جهة وقدرات صاحب العمل من جهة أخرى.

وعن تحدي الوظائف النوعية، قال الدوسري: «هو تحدٍّ عززت من صعوباته الظروف الاقتصادية التي تمر بها المنطقة والعالم بشكل عام، وعلى رغم ذلك فإن الاقتصاد البحريني لايزال يظهر قدرة على توليد الوظائف».

وعن نصيب الإناث من المشروع الجديد، قال: «إن مشروع العمل الجزئي خصص لهن، تحديداً لربات البيوت أو لمن تواجههن ظروف عائلية معينة تعوقهن عن العمل بدوام كامل»، مؤكداً أنَّ التوظيف في المشروع تجاوز 1500 باحثة عن عمل، بدءاً من انطلاقته، ومبيناً أن التوظيف الجزئي يتركز في قطاع التجزئة، وهو قطاع واعد، كما أن المشروع، وبفضل تعاون القطاع الخاص وإيجابية الباحثات، يشهد حالة استقرار ونجاح تعزز من ضرورة الاستمرار فيه.

وفيما يتعلق بطموح الوزارة الخاص برفع الحد الأدنى للأجور، قال: «الحد الأدنى للأجور له سلبياته وله إيجابياته، وخاصة أننا نتحدث عن بلد يضم عمالة أجنبية مرتفعة العدد، كما أن البحرين ملتزمة بالاتفاقيات الدولية والتي تساوي بين العامل البحريني والأجنبي، ولذلك يبقى الخيار الأفضل ترك المسألة للاقتصاد الحر، والعامل المؤهل هو القادر على اجتذاب الأجور الأعلى».

إلى جانب ذلك، تطرق الدوسري إلى تحدي الداخلين الجدد لسوق العمل، تحديداً بعد تصرم العام الدراسي الحالي، فقال: «عدد الخريجين سنويّاً يتراوح بين 6 و9 آلاف خريج، الا ان مجموع الراغبين في الدخول لسوق العمل قد يختلف بالنظر إلى عاملَي الرغبة والجدية، وخاصةً أن عدداً كبيراً من خريجي الثانوية العامة، هم في صدد إتمام دراستهم الجامعية، ومنهم من يأتي للوزارة للتسجيل، ولذلك فقد وجَّه الوزير إلى أن يرافق الباحثين عن عمل مجموعة من المرشدين، ومتابعتهم عبر لجنة من أجل تقييم حالتهم بعد شهرين، لتحديد من يستمر في طلب الوظيفة أو التحول إلى الدراسة الجامعية».

ووجه الدوسري الباحثين عن عمل إلى التعاون مع المرشدين في ما هو متاح لهم من فرص وظيفية، والانتباه لأساسية التدرج في الوظيفة، وصولاً إلى تراكم الخبرة والتي تشكل مفتاح الباحث لسوق العمل.