تحتل قضايا عاملات المنازل مكاناً بارزاً في قائمة القضايا التي تتعامل معها الجهات المختصة في البحرين، في وقت تتقاذف عاملات المنازل وموردوهن ومشغلوهن الاتهامات بالنصب والاحتيال في أغلب الأوقات.

«الوسط» تسلط الضوء في هذا الملف على هذا القطاع «المزدحم بالمشاكل» في ظل تبادل الاتهامات بين جميع الأطراف المشتركة بهذا الملف.

مشغلو عاملات المنازل: تكبدنا خسائر كبيرة ولا وجود لقانون يحمي المستهلك

تقول أم حسين :«أنا امرأة كبيرة في السن ومصابة بعدد من الأمراض، ولا أستطيع خدمة نفسي، ولكنني مع ذلك لم أعد أستجلب عاملة لمنزلي والسبب في ذلك هو آخر عاملة عملت فيه، إذ أنها وبعد 3 أشهر من قدومها إلينا، صارت لا تحب العمل وتتأفف من كل طلب بسيط أطلبه، مع أن بيتي ليس كبيرا ولا عمل كثير به، وأنا أعاملها معاملة حسنة، فاقترحت عليّ بناتي أن أرجعها للمكتب الذي استجلبتها عن طريقه، ففعلت».

وأضافت أم حسين:«وبعد أيام استقبلت اتصالا من المكتب يخبروني فيه بأن العاملة تريد العمل لديّ، فذهبت في اليوم التالي لاستلامها، وهنا بدأت حكاياتنا معها فمرّة ترمي بنفسها على الأرض وتبكي وتصرخ بصوت عال، ومرّة رأيتها مرمية على أرض المطبخ لا تتحرك ولا ترد علي إذا كلمتها، فاتصلت بابنتي الممرضة لتأتي إلينا، وكان الوقت حوالى الساعة 11 ليلاً. ولما حضرت ابنتي قالت لي: لا شئ بها!. لكنني أصرّيت على أخذها للمستشفى للتأكد، وأكّد الطبيب بأنها لا تشكو من شئ».

وتابعت «والأدهى من ذلك والأمرّ، أنه في إحدى الأيام دخلت ابنتي -التي تسكن معي- إلى المطبخ وكان الباب موصداً، وإذ بها تشم رائحة الغاز بقوة في المطبخ وركضت نحو الفرن وشاهدت أن الغاز مفتوح بشكل كامل، فأغلقته وفتحت النافذة، فعرفنا أن العاملة هي من قامت بذلك تعمداً منها. والحقيقة هي أنه لو كنت أنا من دخلت المطبخ قبل ابنتي فلربما أشعلت فيه دون علمي لأنني أختنق من جميع الروائح لكنني لا أميزها، والعاملة تعلم بذلك مسبقاً».

وأوضحت «انتهى بنا الأمر أن اشتريت لها تذكرة وأرجعتها لبلادها، وخسرت مادفعت لاستقدامها وثمن تذكرة رجوعها أيضا».

يتحدث جابر علي عن قصته فيقول: «لديّ عاملة منازل إندونيسية الجنسية هاربة منذ خمس سنوات. وعندما تم العثور عليها تبين أن لديها طفلاً مجهول الأب في عمر الثلاث سنوات تقريباً. ورفعت دعوى لدى المحكمة الصغرى المدنية الثالثة (رقم الدعوى 02/2016/10318/5)، وتم إصدار أمر منع السفر وذلك لاستكمال بقية الدعوى في الجلسة المحددة بتاريخ 21 سبتمبر/ أيلول 2016. إلا أنه تم صدور حكم جنائي ضدها بالسجن عشرة أيام مع الإبعاد من البلاد وذلك عن دعوى مرفوعة من النيابة العامة بتهمة الإقامة بطريقة غير مشروعة».

وأوضح «علماً بأن القضية المدنية رفعت أولاً. ففي هذه الحالة يكون الحكم الجنائي هو الساري وأستطيع إكمال الدعوى المدنية لكن من غير وجود المتهم أي أني لا أستطيع تنفيذ الحكم لعدم وجود المنفذ ضده وذلك بسبب الحكم الجنائي بإبعاد المتهم من البلاد».

وأضاف علي «لقد تكبدت الكثير من المشاكل والكثير من المصاريف بسبب هروب عاملة المنازل والآن وبعد أن رفعت دعوى ضدها لكي أحصل على حقي يذهب تعبي سدى. أين القوانين التي تصب في مصلحة المواطن؟ أمن العدل أن يتكبد المواطن عناء هروب عاملة المنازل وهي تخرج منها بكل سهولة وأريحية بعد ما فعلت ما فعلت من أهواء ومصائب».

وفي قصة أخرى تتحدث (أم أحمد) عن معاناتها مع أحد مكاتب عاملات المنازل، إذ بينت أن «قادتنا الظروف الحياتية الصعبة ﻷن نحذو حذو من سبقونا ونستجلب عاملة منازل تعيننا على ظروفنا هذه، ومع المدح والإطراء والسمعة الطيبة التي كان يتمتع بها صاحب المكتب، ذهبت وكلي أمل أن أحظى بعاملة منازل عن طريقه وقد جرت الأمور بسلاسة وبعد انتظار وترقب دام لشهور، فوجئت بأنها غير مسلمة، وأبدى صاحب المكتب تفهمه وقتها ووعد بمساعدتي ونقل كفالتها على شخص من طرفه لتسهيل جلب أخرى».

وتتابع أم أحمد «بعد أن طالت المدة طالبت صاحب المكتب باستعادة نقودي كامل، وقد استرجعت المبلغ بالكامل منه بعد الأخذ والرد ولكن مماطلته في تحويلها ونقل كفالتها لشخص آخر هو ما جعلني أستاء «.

وأضافت «القانون لا ينصفنا ولا يحمي حقوقنا، أنا متضررة، أجلب عاملة منازل بنظام الساعات وهو أمر مرهق ومكلف بالنسبة لي، من يعوضني والقانون لا يمنحني حق استقدام أخرى لأن من جلبتها تعمل في سكن غيري وباسمي، وسؤالي للقانون لو حدث أن هربتْ هذه العاملة ستكون مسئولية من؟ أنا أم المكتب أم كفيلها الذي تعمل عنده؟».

مورد عاملات منازل: نحن بين مطرقة السفارات وسندان المستهلكين

قال صاحب مكتب تايلوس لاستيراد الأيدي العاملة السيدمجيد شرف، إن أصحاب المكاتب كانوا ومازالوا بين مطرقة السفارات وسندان المستهلكين، واصفاً ذلك بالقول: «نعاني كثيراً من هشاشة القوانين المعمول بها في هذا الجانب، لذلك فإننا لا نملك إلا القبول بها على رغم عدم قدرتنا على مواجهتها، ففي الكثير من القضايا تحملنا السفارات مسئولية عاملات المنازل حتى وإن لم تكن على كفالتنا، كما أننا نعاني مع الطرف المقابل (المستهلكين) الذي لا يتوانى بعضهم عن توجيه الاتهامات إلينا».

وشدد مجيد على ضرورة إيجاد تشريع قانوني جديد يحمي جميع الأطراف (عاملات المنازل، مكاتب جلب عاملات المنازل، المستهلك)، وهذا القانون معمول به في المملكة العربية السعودية ومن الجيد تطبيقه هنا للحد من مشاكل عاملات المنازل وتداعياتها.

من جهته قال صاحب مكتب جورجيا للأيدي العاملة جعفر المدوب إن أهم نقاط الخلل في مشاكل العاملات تقع في جهتين: هيئة تنظيم سوق العمل ومراكز الشرطة وذلك من عدة زوايا منها أن مراكز الشرطة تعتبر هروب أي عاملة واللجوء لها على أنه ليس حالة هروب ولا يسجل عليه بلاغ هروب ، كما أنها تجبر المورد أو المشغل للأيدي العاملة بشراء تذكرة لتسفيرها».

وأضاف: «وكذلك الحال عندما يلجأ صاحب المكتب أو الكفيل لهيئة تنظيم سوق العمل فهي ترفض الشكاوى لكون العاملة لجأت لمركز الشرطة والسفارة مسبقا، وهذه الأمور من أهم أسباب تفاقم مشاكل عاملات المنازل».

واعتبر المدوب انه بسبب قوانين الهيئة ومراكز الشرطة في حق المكاتب والمواطنين تسبب خسارة مادية كبيرة لهم ، ولذلك فإن الحل لابد أن يبدأ من هاتين الجهتين.

المحامية دعبل: المطلوب إفراد نص عقابي ينظم العلاقة بين الأطراف الثلاثة

كشفت المحامية نفيسة دعبل أنه في الآونة الأخيرة زادت قضايا النصب والاحتيال من مكاتب عاملات المنازل نظراً لعدم وجود قوانين واضحة لحماية المستهلك أو بمعنى أدق المتعاقد مع مكاتب عاملات المنازل، باستثناء قانون العقوبات والذي يتحدث عن جرائم النصب والاحتيال بعمومية، فقد ينطبق إذا ما تماشت ظروف واقع الحال مع النص العقابي، وفي ذلك الإطار يقع على عاتق الدولة طالما أن الأمر يزداد ضرراً للأفراد أن تعين جهة مختصة بوزارة التجارة.

وبينت دعبل أن مهمة هذه الجهة المختصة على عدة نقاط أساسية، ومنها مراقبة مكاتب عاملات المنازل، فتعمل على توحيد العقود بما يحمي المتعاقد ويجعله بمنأى عن أي ضرر، ومراقبة عمل تلك المكاتب وإلزامها بكشف دوري عن عاملات المنازل التي تقوم بجلبها وآلية عملها المكتبية، والقيام بالزيارات الميدانية المفاجأة لها والبحث في صلاحية المكان، وإلزامها برصد كل التعاقدات في نظامها المكتبي وختمه منها كجهة لحماية الأفراد ولتتمكن من مراقبة التعاقدات التي تتم مع الأفراد.

وتابعت «يجب فتح خط ساخن للمواطنين لاستقبال الشكاوى بمواجهة تلك المكاتب والتحقيق فيها بصفتها تحمل صفة الضبطية ولها مطلق الصلاحية لإحالة الشكوى للنيابة العامة، ووجود صلاحية غلق المكتب عند تكرر الشكوى مع وجود سند قامت عليه، بالإضافة إلى شمول تلك الشكاوى لهروب عاملات المنازل ووضع ضوابط في النموذج العقدي تحمي الأفراد في إطار ذلك وعدم تحميله خسارة هروب تلك العاملة بشكل مطلق».

وأشارت دعبل إلى أنه في سبيل الحد نسبياً من ظاهرة هروب عاملات المنازل، من الممكن إضافة اجتياز المقابلة الشخصية مع الجهة المعنية كإجراء أولي، مثل الكفاءة الصحية وغيرها من الأمور التي من الممكن أن تعالج الخلل الحالي، وإلزام تلك المكاتب بإيداع كل الأوراق المتعلقة بالتعاقد لتلك المكاتب (العقد، أوراق جلب عاملات المنازل، أوراق المتعاقد معها) لتمكينها من الرقابة بشكل أيسر وأفضل.

وأكدت دعبل أن «ذلك كله لا يمنع من إفراد نص عقابي يتعلق وبشكل صريح بتنظيم العلاقة ما بين مكتب عاملات المنازل والأفراد ويحدد بوضوح آلية العقاب، ومن ثم تخصيص مكتب لرقابة تلك المكاتب وتحديد مهماته في الإطار المذكور».