نظرت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين ضياء هريدي ووجيه الشاعر، وأمانة سر يوسف بوحردان، قضية موظفة بحرينية (28 سنة) بإدارة المرور، تقوم بتسجيل السيارات دون فحص فني مقابل مبالغ مالية الى جلسة 8 سبتمبر/ أيلول2016، للاطلاع والرد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمة أنها في الاعوام 2011 و2014 و2015، وحال كونها موظفة عامة في الادارة العامة للمرور، أخلت بواجبات وظيفتها استجابة لواسطة آخر عسكري، بأن أصدرت استمارات تسجيل مركبتين تم تسجيلهما واجتازتا الفحص الفني خلافا للحقيقة، وبالإخلال بواجبات وظيفتها التي تتطلب منها عدم تسجيل السيارة الا بعد التأكد من انها اجتازت الفحص الفني، كما انها زورت محررات رسمية وهي استمارات تسجيل السيارة (بيج السيارة) لسيارتين، بأن أساءت استعمال إمضائها؛ حيث أمضت على الاستمارات التي تفيد بأن السيارة تم تسجيلها واجتازت الفحص الفني خلافا للحقيقة، وبنية استعمالها كمحررات صحيحة.

وتتمثل تفاصيل القضية بورود بلاغ من ادارة مكافحة جرائم الفساد، ببلاغ من الإدارة العامة للمرور، من أنه دلت التحريات على قيام الموظفة في الادارة العامة للمرور باستلام مبالغ نقدية تتراوح بين 20 و120 دينارا على سبيل الرشوة، مقابل قيامها بإتمام التسجيل السنوي لعدة مركبات، من بينها المركبتان، دون إجراء الفحص الفني لها، بحسب الإجراءات المتبعة لدى الادارة العامة للمرور.

وذكر أحد الشهود (عسكري) صاحب احدى المركبتين، بأن ابنه مستخدم السيارة، قرر بأنه سلم شخصا لا يعرفه 50 دينارا مقابل تسجيل مركبته، دون خضوعها للفحص الفني، حيث سبق له أن أخضع السيارة للفحص الفني دون أن تجتازه وفعلا تم تسجيل السيارة.

فيما أفاد صاحب السيارة الاخرى بأنه سلم شخصا لا يعرفه مبلغا قدره 120 دينارا، مقابل تسجيل سيارته، دون اخضاعها للفحص الفني.