أيَّدت المحكمة الكبرى الجنائية، برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين ضياء هريدي ووجيه الشاعر، وأمانة سر يوسف بوحردان، حبس متهم لمدة 6 أشهر، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وخلال جلسة أمس (الاثنين)، اعترف المتهم بما نسب إليه، مخاطباً المحكمة قائلاً: «أقر بما نسب إليَّ، وأنا أسأت لنفسي وللمجتمع وألتمس من عدالة المحكمة الرأفة وأتعهد بألا أعود لمثل هذا العمل». وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم أنه حاز وأحرز واستورد أدوات مخلة بالآداب العامة (أعضاء تناسلية اصطناعية) بقصد الاستغلال.

بائع الأعضاء التناسلية الصناعية أمام المحكمة: نادم على فعلتي

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

أيَّدت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين ضياء هريدي ووجيه الشاعر وأمانة سر يوسف بوحردان، حبس متهم لمدة 6 أشهر، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وخلال جلسة يوم أمس، اعترف المتهم بما نسب إليه، وأبدى ندمه على فعلته.

وخاطب المتهم المحكمة قائلاً «أقر بما نسب إليَّ، وأنا أسأت لنفسي وللمجتمع وألتمس من عدالة المحكمة الرأفة وأتعهد بأن لا أعود لمثل هذا العمل».

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه حاز وأحرز واستورد أدوات مخلة بالآداب العامة بقصد الاستغلال.

وتتمثل تفاصيل القضية في ورود معلومات من أحد المصادر السرية مفادها قيام أحد المحلات بمنطقة عين عذاري ببيع أعضاء تناسلية صناعية للجنسين مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 50 و60 ديناراً عن كل عضو.

وبعد التأكد من صحة المعلومات، تم إعداد كمين بالتنسيق مع أحد المصادر لضبط المتهم وهو يبيع تلك الأدوات المخلة بالآداب، وتم تسليم المصدر مبلغ 200 دينار، حيث توجه إلى المحل واتفق مع فتاة آسيوية تعمل بالمحل على شراء هذه الأعضاء، ثم أعطى الإشارة إلى فريق الضبط الذي داهم المكان، وتم تعريف الفتاة بمأمورية الشرطة وقامت بإخراج المبلغ من خزانة صغيرة بالمحل.

وأقرَّ صاحب المحل المتهم ببيع أدوات خاصة بالجنس للأشخاص الذين يعانون من مشكلات صحية.

وأفاد بأنه علم أن هذه الأدوات تباع في إحدى الدول بمبالغ رمزية تتراوح ما بين 2 و3 دنانير، فاتفق مع شخص على شراء مجموعة كبيرة من هذه الأدوات وقام بإدخالها إلى البحرين على 5 إلى 6 مرات عبر الجسر، وهو يقوم ببيعها بمبالغ تتراوح ما بين 35 و60 ديناراً، وأنه بدأ هذا الأمر في غضون شهر أبريل/ نيسان الماضي وحقق ربحاً يقترب من الألف دينار منها.