مضت نحو 3 أسابيع منذ بدء فترة السماح بصيد الروبيان لموسم العام 2016، وذلك اعتباراً من 15 يوليو/ تموز 2016، فيما شهد المخزون وحجم الإنزال في الأسواق المحلية المركزية تراجعاً مقارنة بموسم العام 2015.

وأرجع صيادون وجزافون أسباب تراجع مخزون الروبيان هذا العام إلى؛ «الاستنزاف الكبير الذي تعرض له منذ أوائل أيام فترة السماح، إلى جانب استهلاك كل ذروة الموسم خلال فترة الحظر التي تستمر لأربعة شهور».

وشهدت أسعار الروبيان ارتفاعا نسبيا، واستقر متوسط سعر الكيلو الواحد بين دينارين و3 دنانير بالنسبة للحجم المتوسط والأكثر طلباً، فيما بلغ سعر الأحجام الكبيرة (الجامبو) أكثر من 4 دنانير أحيانا.

وبدأ الموسم بسعر يتراوح ما بين 30 و35 دينارا بالنسبة للثلاجة الواحدة من الروبيان التي تزن بين 40 و50 كيلو، فيما صعدت الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية إلى نحو 50 و65 دينار بالنسبة للثلاجة الواحدة؛ بسبب شح المخزون في البحر.

ورسميّاً، أفادت وكالة شئون الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، بأن «المخزون المحلي من الروبيان كان في أفضل معدلاته بالتزامن مع بدء فترة السماح في منتصف شهر (يوليو/ تموز 2016)، وقد شهدت الأسواق وفرة وبأسعار تنافسية»، مستدركةً «مستوى المحصول اليومي لا يكون مستقرّاً باعتبار أن هناك هجرة مستمرة لهذا النوع من الأسماك، وبالتالي لا يكون متواجداً على المستوى نفسه من الكمية يوميّاً».

وأكدت «الثروة البحرية» أن «الروبيان يمثل عنصراً مهمّاً من عناصر الأمن الغذائي في البحرين، وقد شهد موسم العام 2015 الكثير من المخالفات التي ارتكبها الصيادون تتعلق بالإضرار بالبيئة البحرية كليّاً، مثل استخدام شباك الجر القاعي (الكراف) وإجراء تغييرات في مواصفات الشباك المسموح به، وقد صدر قرار وزاري هذا العام بحظر القوارب السريعة (الطراريد) من الإبحار لصيد الروبيان، وإمكانية تحويل الرخص لصيد أسماك أو الاستمرار في ممارسة صيد الروبيان باستخدام سفن الصيد فقط (البانوش)، فقد ثبت بحسب الدراسات حجم الضرر البيئي للثروة البحرية بسبب هذه العمليات».

وأكدت وكالة شئون الزراعة والثروة البحرية أن «المسئولية تقع على عاتق كل العاملين في قطاع الصيد البحري. وخلال الفترة المقبلة ستنظم دورات تثقيفية وتوعوية للصيادين حول طريقة حماية البيئة البحرية وكيفية إيجاد التعاون المشترك، بما في ذلك كيفية تنمية البحر وصيانته وعدم اختزال الأمر في كونه عملية صيد تجاري فقط. وهذا بفعل توجيهات حريصة صادرة عن وكيل شئون الزراعة والثروة البحرية الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة».ونقل صيادو أسماك وجزافون لـ «الوسط» إتلاف كميات كبيرة من الأسماك الصغيرة طوال الأسابيع الثالثة الماضية، وذلك لاصطيادها وهي صغيرة الحجم وعدم صلاحيتها للبيع أو الاستهلاك، ويتم اصطيادها ضمن عمليات صيد الروبيان. وذكروا أن أسماك الكنعد والصافي هي أبرز الأمثلة في ذلك، إذ تتوافر بأحجام الإصبعيات في الأسواق.

من جهته، أكد رئيس جمعية الصيادين المحترفين البحرينية، جاسم الجيران، أن «مخزون الروبيان للموسم الحالي يعتبر ضعيفا مقارنة بالأعوام السابقة، ويعود ذلك إلى عدة أسباب منها حرارة الجو، إلا أن الأهم هو استنزاف المحصول وعدم السماح للروبيان بالتكاثر واستكمال دورة حياته طوال فترة الحظر، وكان الجميع يشاهد الروبيان متوافراً بكثيرة في الأسواق المحلية على الرغم من حظر صيده وتداوله، وهذا كله أثر على حجم المخزون لهذا الموسم».

وقال الجيران: إن «كان لدينا أمل في استمرار تحسن المخزون، وذلك بعد أن كان متذبذباً خلال الأعوام الماضية، وأن يكون الموسم إيجابياً ويشهد تحسن من حيث المحصول، إلا أن الظروف لم تكن موائمة قبل بدء فترة السماح لأن يتكاثر الروبيان بحسب ما يُطمح إليه». مضيفاً «لذلك نؤكد مراراً على ضرورة أن يصان قرار الحظر خلال سريانه، وإلا لا فائدة منه في ظل وجود الخروقات وبيع الروبيان علناً في الأسواق».

وفي المقابل، قال رئيس جمعية قلالي للصيادين، محمد الدخيل: إن «مستوى الإنزال اليومي من الروبيان في السوق المحلي بحسب الجودة والأسعار والكمية يعتبر معقولاً، ومازلنا نؤكد على ضرورة أن تمدد فترة الحظر من 4 إلى 6 أشهر؛ لما في ذلك من مصلحة كبيرة للروبيان وغيره من مختلف أصناف الأسماك».

وأضاف الدخيل «حين نؤكد على ضرورة تمديد فترة حظر صيد الروبيان، أو منعه نهائياً، لا نسعى لأن نقطع أرزاق أحد أو نواجهه على أي صعيد، ولطالما طالبنا بذلك وألحقناه بمطلب مراعاة ظروف بحارة الروبيان وإيجاد آلية عملية مقبولة إليهم خلال فترة الحظر، غير أن المصلحة العامة تقتضي حماية الثروة البحرية والبيئة، وإن اختلف معنا البعض في هذا الشأن».

وأكد رئيس جمعية قلالي للصيادين أن «أدنى دليل يمكننا تقديمه حول أضرار عملية صيد الروبيان على الثروة البحرية، هو تواجد كميات كبيرة من مختلف أصناف الأسماك وهي مازالت في بداية دورة حياتها وصغيرة للغاية، مثل الكنعد والصافي والخثاق وبعض القشريات التي لم تستكمل نموها بعد وتكون صالحة حتى للاستهلاك الآدمي».

وأيّد الدخيل، قرار وكالة الزراعة والثروة البحرية عن حظر صيد أسماك الكنعد بالشباك وتداوله وبيعه، اعتباراً من منتصف أغسطس/ آب وحتى 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2016، والذي يهدف إلى زيادة مخزون أسماك الكنعد ضمن المخزون السمكي الكلي في المملكة وتنظيم عملية الصيد، وتجنب استنزاف مصائد أسماك الكنعد بما يحقق التوازن داخل الأحياء البحرية»، مستدركاً «هذه بادرة طيبة، ونشكر المسئولين عن اتخاذ مثل هذه الخطوات».

وتابع رئيس جمعية قلالي للصيادين «قرار حظر صيد أسماك الكنعد كان حرياً أن يكون بالتزامن مع فترة حظر صيد الروبيان، بحيث تمدد فترة حظر صيد الروبيان حتى مع فتح صيد الكنعد لتفادي عملية صيده وهو مازال في بداية دورة حياته (الإصبعيات)». مؤكداً أن «صيد الروبيان بواسطة الكوفية يضر بمختلف أنواع الأسماك الأخرى بما فيها الكنعد والصافي ذو الأحجام الصغيرة».

وفي موضوع منفصل، أفاد الدخيل بأن «جمعية قلالي للصيادين شكلت مجلس إدارة جديدا مؤخراً، وجُدد لمحمد الدخيل منصبه كرئيس بناء على انتخاب الأعضاء، وسالم المناعي نائباً للرئيس، وخالد هرمس أمين سر، وعيسى العلان أميناً للصندوق».

إلى ذلك، أفاد صياد الأسماك والجزاف محمد عيسى، بأن «سفن الصيد التي تبحر طوال نحو 9 أو 11 ساعة يومياً، بات محصولها لا يتجاوز الـ 3 ثلاجات من الروبيان على الأكثر، ومن تعود من عملية الإبحار بكميات أكبر فإنها محظوظة في ذلك؛ والسبب يعود إلى حجم السفن التي تبحر لهذه لصيده، واستمرار رحيل أفواج الروبيان من موائلها إلى مناطق بعيدة تصل حتى لخارج حدود مياهنا الإقليمية، فحجم الإزعاج الذي تسببه سفن الصيد بمحركاتها، وطريقة وعملية الصيد لا تدع مجالاً للروبيان في البقاء محله وتكاثره من خلال إلقاء بيضه».

وأوضح عيسى أن «المخزون لهذا العام تراجع فعلياً عن العام 2015، والدلائل واضحة في الأسواق المحلية حيث تراجع مستوى العرض، إلى جانب ارتفاع سعر الثلاجة الواحدة من الروبيان»، مستدركاً بأن «الروبيان لم يلق بيضه حتى الآن في مباحره، ما يعني أن دورة حياته لم تستكمل بعد، ولذلك لابد من إطالة فترة الحظر أو إيجاد آلية أخرى تضمن عدم الإضرار بالمصلحة العامة وكذلك بوضع البحارة».

وأشار عيسى إلى أن «أصحاب سفن الصيد بالكاد يسترجعون مصروفاتهم وكلفة التشغيل في كل رحلة صيد يقوم بها في يومياً؛ وذلك بسبب محدودية المحصول من الروبيان».

وحدّدت الخارطة الجديدة المعتمدة ضمن القرار الوزاري رقم (41) لسنة 2012، بشأن تحديد المناطق المخصصة لصيد الروبيان، 52 مصيداً للروبيان في شمال وشرق البحرين. وذلك بعد أن تمت توسعتها ضمن تعديل على القرار رقم (12) لسنة 2009 بشأن حجم المساحات المسموح الصيد فيها. وتمركزت غالبية مواقع الصيد المسموح الإبحار للروبيان فيها شمالي شرق البحرين، انطلاقاً من شمال منطقة البديع حتى شمال شرق المحرق، فيما خصصت مساحات أخرى بجنوب شرق البحرين على مسافة من قبالة سواحل جو وعسكر، بالإضافة إلى أخرى بشمال جزر حوار، وغرب فشت الجارم.

وبناءً على الخارطة الجديدة، فإنه يحظر على الصيادين سواء أصحاب السفن أو القوارب الإبحار في المناطق المخصصة لصيد الأسماك، ولاسيما مع استخدام الشباك ومعدات الصيد الخاصة بصيد الروبيان وإحداث أضرار بالبيئة البحرية من خلال إتلافها العديد من الشعاب المرجانية ومصائد الأسماك بهذه المناطق.