رأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أمس الاثنين (8 أغسطس/ آب 2016)، جلسة مجلس الوزراء بقصر القضيبية، وبحث مجلس الوزراء مشروع قانون يتيح منع المتهمين بالجرائم الإرهابية من السفر أثناء التحري وجمع الاستدلالات وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الداخلية، وقرر المجلس إحالة المشروع أعلاه إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

ووجه سمو رئيس الوزراء، وزارة الصحة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية لترصد فيروس «زيكا» والاستعدادات الوقائية اللازمة للحيلولة دون ظهوره في البلاد، وأن تتم المتابعة والتواصل بخصوصه مع المنظمات الدولية ذات العلاقة والتنسيق مع المجلس الأعلى للصحة.

رئيس الوزراء يوجه إلى استكمال احتياجات قرية شهركان من البنية التحتية

الحكومة تبحث مشروع قانون لمنع المتهمين بالجرائم الإرهابية من السفر أثناء التحري

المنامة - بنا

رأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح أمس الإثنين (8 أغسطس/ آب 2016)، وعقب الجلسة أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر بالتصريح الآتي:

عقوبة مشددة عند

التعرض للأطفال واستغلالهم

حرصاً على أن يحظى الأطفال دائماً بالرعاية والحماية، فقد شدد رئيس الوزراء على ضرورة تفعيل دور مركز حماية الطفل، التابع إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، موجهاً سموه الوزارات والجهات ذات العلاقة، كل في اختصاصه، إلى إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالطفل؛ لضمان أن تكون العقوبة مشددة ورادعة عند التعرض للأطفال أو استغلالهم.

اجراءات احترازية من زيكا وتوفير الأدوية

بعد ذلك وجه رئيس الوزراء وزارة الصحة إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية لترصد فيروس زيكا والاستعدادات الوقائية اللازمة للحيلولة دون ظهوره في البلاد، وأن تتم المتابعة والتواصل بخصوصه مع المنظمات الدولية ذات العلاقة والتنسيق مع المجلس الأعلى للصحة.

من جانب آخر، فقد وجه رئيس الوزراء إلى ضمان توفير كافة أنواع الأدوية وتلافي القصور في أي نوع منها في الصيدليات التابعة إلى المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، وكلف وزيرة الصحة بذلك.

احتياجات شهركان الخدمية

بعدها وجه رئيس الوزراء إلى استكمال احتياجات قرية شهركان من البنية التحتية كالمجاري والخدمات البلدية، وكلف وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بذلك.

متابعة مشاكل المواطنين عبر الصحافة

ثم أصدر رئيس الوزراء توجيهاته إلى الوزارات والجهات الحكومية بمتابعة احتياجات المواطنين ومشاكلهم التي تثار عبر الصحافة والمناشدات التي ترفع من خلالها ودراستها والرد عليها بسرعة وتقديم الإجابات الشافية بشأنها بما في ذلك ما يتعلق بالمشاريع الإسكانية التي تعمل الحكومة جاهدة على أن تصل إلى جميع مناطق البحرين وتلبي احتياجات أهالي هذه المناطق في القرى والمدن.

نقل خزانات الوقود إلى المطار

من جانب آخر، فقد تابع رئيس الوزراء ما تم اتخاذه من إجراءات إدارية وفنية لنقل خزانات الوقود من عراد إلى داخل مطار البحرين الدولي وما تم بخصوص تصميم وبناء خزانات الوقود الجديدة وملحقاتها داخل حرم المطار، وقد قدم وزير المواصلات والاتصالات عرضاً أطلع فيه المجلس على الموقف التنفيذي لمشروع نقل الخزانات، حيث وجه رئيس الوزراء إلى الإسراع قدر الإمكان في الانتهاء من تنفيذ المشروع مع اتخاذ بعض الإجراءات التي تراعي شروط السلامة والنواحي الجمالية في الموقع الجديد.

بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وقرر بشأنها ما يأتي:

منع المتهمين بالجرائم الإرهابية من السفر

أولاً: بحث مجلس الوزراء مشروع قانون يتيح منع المتهمين بالجرائم الإرهابية من السفر أثناء التحري وجمع الاستدلالات، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الداخلية، وقد قرر المجلس إحالة المشروع أعلاه إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

تعديل قانون استملاك العقارات

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل قانون استملاك العقارات للمنفعة العامة رقم (39) لسنة 2005، ويرمي التعديل إلى ضمان إخضاع كافة العقارات لقواعد عامة وموحدة عند استملاكها للمصلحة العامة، وبموجب التعديل أعلاه يسند إلى الوزير المختص إصدار قرار الاستملاك مسبباً ومرفقاً به بيان تفصيلي للعقار موضع الاستملاك ورسم تخطيطي لموقعه وذلك بعد التحقق من توافر شروط الاستملاك والاعتماد المالي المخصص له، وقد أحال المجلس إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون المذكور أعلاه وذلك في ضوء التوصية المرفوعة بشأنه من اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.

ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تم إعداده في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى بهدف ضبط عملية الدعاية الانتخابية وصونها من أي خلل، ويقضي التعديل بتشدد العقوبة على من يخالف ضوابط وشروط الدعاية الانتخابية بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تتجاوز 2000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يشدد التعديل العقوبة على موظفي الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والمجالس البلدية بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تتجاوز 3000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال قيام أي من هؤلاء بالدعاية الانتخابية في أماكن عملهم لصالح أي من المرشحين، وقد قرر المجلس إحالة مشروع قانون بتعديل المادة (31) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى إلى السلطة التشريعية مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة بشأنه، وذلك في ضوء التوصية المرفوعة من اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

رابعاً: وافق المجلس على مشروع اتفاق صداقة بين مدينة المنامة بمملكة البحرين ومدينة واوهان بجمهورية الصين الشعبية.

خامساً: وافق مجلس الوزراء على مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة جمهورية فنلندا، وتفويض الوزير المختص التوقيع النهائي عليها.

سادساً: اطلع مجلس الوزراء على نتائج الامتحانات الوطنية للصف السادس التي أجريت في (مايو/ أيار 2016) في اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم، وبعد العرض الذي قدمه بشأن المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير المواصلات والاتصالات فقد أحالها المجلس إلى الدراسة في المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب.

سابعاً: بحث مجلس الوزراء اقتراحين برغبة مقدمين من مجلس النواب، الأول بشأن استخدام نظام الترقيم الدولي (الباركود)، والثاني بشأن صالة للمناسبات في عراد، حيث وافق المجلس على ردود الحكومة على هاتين الرغبتين على النحو الذي اقترحته اللجنة الوزارية للشئون القانونية.