أعطت أعلى محكمة في إيطاليا، أمس الاثنين (8 أغسطس/ آب 2016)، الضوء الأخضر لإجراء استفتاء شعبي على تعديلات دستورية يقول رئيس الوزراء ماتيو رينتسي إنه سيضمن الاستقرار السياسي كما يراهن عليه بمستقبله السياسي.

وقضت محكمة النقض الإيطالية بصحة أكثر من 500 ألف توقيع لازمة بموجب القانون لإجراء استفتاء.

وأمام الحكومة 60 يوماً لتحديد موعد. وتقول الحكومة إن التعديلات ستحقق الاستقرار السياسي.

ومن المتوقع إجراء الاستفتاء بين أكتوبر/ تشرين الأول وديسمبر/ كانون الأول.

ووافقت غرفتا البرلمان على الإصلاحات المقترحة التي ستلغي انتخاب مجلس الشيوخ في أبريل/ نيسان لكن التغييرات في دستور إيطاليا الجمهوري الذي وضع في العام 1948 يجب أن تطرح في استفتاء شعبي. وقال رينتسي إن التعديلات الدستورية هي السبيل الوحيد لتعزيز الاستقرار السياسي وإنها عقود شهدت تغير الحكومات بمعدلات كبيرة وهو ما صعب إنعاش اقتصاد البلاد المدين. ووعد بالاستقالة إذا جاءت النتيجة على عكس ما يرجوه.