أعلن مصدر رسمي أمس الإثنين (8 أغسطس/ آب 2016) أن الصومال ستعيِّن في 30 أكتوبر/ تشرين الأول، رئيسها الجديد بعد عملية انتخابية بالاقتراع غير المباشر يفترض أن تسمح بتأمين مزيد من الاستقرار في هذا البلد الواقع في القرن الإفريقي ويشهد حركة تمرد لمتشدِّدي حركة «الشباب».

وقال بيان تسلمته وكالة «فرانس برس» أمس إن هذه «العملية الانتخابية» كان يفترض أن تجرى في أغسطس الجاري، لكن تأجيلها كان متوقعاً. وقامت مجموعة عمل صومالية تساندها الأمم المتحدة بتحديد البرنامج الزمني الجديد رسمياً.

وسيصوت 14 ألف مندوب اختارتهم القبائل على مراحل متتالية حتى 25 سبتمبر/ أيلول، لانتخاب الممثلين البالغ عددهم 54 في مجلس الأعيان الذي سيتم استحداثه، ثم النواب البالغ عددهم 275 في الجمعية الوطنية بين 24 سبتمبر و10 أكتوبر.

وسيجتمع هؤلاء الناخبون الكبار (أعضاء مجلس الأعيان والنواب) في 30 أكتوبر لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد. وأعلن الرئيس الحالي حسن شيخ محمود أنه مرشح لولاية ثانية.

ولن يجري الانتخاب بالاقتراع العام كما نص عليه الدستور، إذ أرجئ ذلك إلى الانتخابات العامة في العام 2020. لكن هذه الانتخابات تبقى أشمل من تلك التي جرت في العام 2012 عندما شارك في العملية 135 فقط من زعماء القبائل.

وتؤثر البنية القبلية للمجتمع الصومالي على سياسة البلاد. لكن كما قال أخيراً ممثل للأمم المتحدة في الصومال، مايكل كيتينغ: «للخروج من نظام القبائل، يجب أن تعمل الصومال في إطار هذا النظام». وتشهد الصومال حالة من الفوضى والحرب الأهلية منذ سقوط نظام سياد بري في العام 1991.