قالت صحيفة الراي الكويتية اليوم الإثنين (8 اغسطس / آب 2016) أن الإدارة العامة للجمارك بدولة الكويت ستبحث غدا الثلثاء في اجتماع مع الشركة التي تتولى تطوير خدمات الجمارك، تأثيرات قرار أصدره المدير العام للجمارك خالد السيف، يسمح للشركة بتحصيل مبلغ 2.5 دينار كويتي مقابل خدمة إصدار بيان أو شهادة للمستفيدين، تفيد بتسجيل دخول أو خروج المركبات الخاصة أو التجارية من وإلى البلاد.

وأوضحت مصادر جمركية أن «قرار السيف الذي صدر في الرابع من الشهر أغسطس /آب الجاري وأوقف موقتاً لحين مناقشة نتائج تطبيقه في اجتماع اليوم، تم دون تنسيق أو موافقة مراقبي المنافذ، الذين كانوا قد رفضوا هذا القرار عندما عرضته الشركة في 2013»، مشيرين إلى أن «هذا الأمر سيفتح المجال لتتعامل دول الجوار مع المسافرين الكويتيين بالمثل ما يستتبع فرض رسوم أكثر مما تحصله الكويت ويُحَمّل المسافرين عبئاً إضافياً».

 يذكر أن السيف أوضح في قراره أنه «يأتي في إطار العمل على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين بالمنافذ الجمركية ولتطوير وميكنة أعمال الإدارة العامة للجمارك»، لافتاً إلى أن «تطبيق خدمتي تسجيل الخروج أو الدخول وإصدار البيان أو الشهادة التي تفيد بتسجيل خروج أو دخول المركبات الخاصة أو التجارية سيتم على النظام الجمركي الآلي».