قال لـصحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الإثنين (8 أغسطس / آب 2016) مسئول سريلانكي، إن بلاده تعمل على تنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية إلى السعودية، خلال الفترة المقبلة، من خلال الانضمام لبرنامج "مساند"، الذي ينظم عملية الاستقدام بين الشركات والمكاتب في البلدين بشكل إلكتروني.
وأوضح سفير سريلانكا لدى السعودية، محمد عزمي، أن فريقا من وزارة العمل السيرلانكية سيوجد في الرياض خلال الفترة المقبلة للاتفاق مع الجهات المعنية، على الآلية النهائية للانضمام للبرنامج وبدء عملية الاستقدام من خلاله قريبا.
وأكد أن بلاده لم ترفض البرنامج سابقا، حيث إنه تم عقد عدة اجتماعات بمسئولين في وزارة العمل السعودية، وتم طرح عدد من الملاحظات حول آلية عمل "مساند"، التي تسببت في تأخير ربط الاستقدام بالبرنامج.
وأوضح السفير السريلانكي، أن عملية الاستقدام عن طريق برنامج "مساند" ستسهم بشكل كبير في إبعاد السماسرة والمكاتب غير المعتمدة في البلدين وستحد من عمليات التلاعب.
وأفاد بأن البرنامج يضع عدة اشتراطات يجب توافرها في الشركات والمكاتب التي ترغب في التسجيل فيه في كلا البلدين، فيما تتم كل عملية استقدام بدءا من التأشيرة حتى وصول العامل عن طريق البرنامج الإلكتروني.
وحول أسعار استقدام العمالة المنزلية، أكد أن الأسعار تعتمد على العرض والطلب، ولا يمكن تحديد سعر معين للاستقدام، حيث إن الجهات المختصة في البلدين تعنى بتوافر الاشتراطات والإجراءات اللازمة التي تنص عليها العقود والاتفاقيات فيما بينهما.
وأشار المسئول أن شكاوى العمالة المنزلية السريلانكية في المملكة ضد الكفلاء، خلال الفترة الماضية، بلغت نسبتها 5 في المائة من إجمالي أعداد العاملين الذين يصلون إلى 200 ألف عامل وعاملة.
وكان قد أكد محمد عزمي، أن عدد العمالة السريلانكية في المملكة يبلغ 200 ألف عامل سريلانكي، يعمل 100 ألف منهم في المجال المهني و100 ألف عامل وعاملة منزلية، مشيراً إلى أن السفارة تعمل على حل موضوع الهروب المتزايد للعمالة المنزلية من خلال التوعية وإيجاد برامج تدريبية للعمالة في مكاتب الاستقدام السريلانكية، وذلك بالتعريف بالعادات والتقاليد بالمملكة.
وطالب في تصريحات سابقة مكاتب الاستقدام بالمملكة بحسن الاختيار للعمالة المنزلية السريلانكية، والتركيز على الكيف وليس الكم في استقدام العمالة، متوقعاً أن تشهد العمالة المهنية زيادة في الاستقدام خلال الفترة المقبلة.
وأبدى اهتمام بلاده بتنمية، وتدعيم علاقات التعاون التجاري والاستثماري مع المملكة وتطلعها لتعزيز أفق التعاون والتواصل بين القطاع الخاص في البلدين.