في الوقت الذي تطالب فيه المرأة السعودية بإسقاط الولاية عنها كونها عاقلة وبالغة وقادرة على إدارة كافة أمورها المالية والعملية، أكدت إدارة الجوازات لـ«عكاظ» أنه لا يحق للمرأة المتزوجة السفر مع «أبيها» دون سماح زوجها بذلك عبر التصريح الإلكتروني المرتبط بخروجها من المملكة والذي يمكن للزوج بأن يقيده بالسماح لها مع والدها فقط ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية اليوم الإثنين (8 أغسطس / آب 2016).

كما أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع أن المرأة إذا تزوجت أصبح أمرها متعلقا بإذن زوجها، وزاد أنه فيما يتعلق بخروجها وتصرفاتها في الأمور المتعلقة بالشؤون الزوجية، إن إجراءات الجهات الرسمية بمنع المرأة من السفر مع أبيها إلا بإذن زوجها نهج سليم، إذ إن سفر المرأة بعد زواجها راجع إلى الزوج، وفيما يختص بحالة تعنت الزوج ورفضه سفر زوجته مع أبيها خاصة فيما يتعلق بـ(المرأة المعلقة) أكد أن ذلك يرجع للنظر القضائي الذي يعقد الجلسات، فإذا كان منع الزوج للمرأة لمبرر شرعي فإن ذلك مقبول، فيما الفصل في غير ذلك لناظر القضية.

وأكد المتحدث باسم جوازات المنطقة الشرقية العقيد معلا العتيبي لـ «عكاظ» أن إضافة الرجل زوجته في بطاقة أسرته يظهر في المنافذ أن اسم الزوج ولي الأمر وليس الأب وبذلك يلزم المرأة المتزوجة تصريح سفر من زوجها إذا كانت ستسافر مع والدها.

وزاد العتيبي أنه يوجد ضمن الخدمات الإلكترونية للجوازات (أبشر) خدمة إصدار أو إلغاء تصاريح السفر حيث يمكن لولي الأمر إصدار التصريح بعد دخوله لحسابه في أبشر ويظهر فورا في كافة المنافذ.

يذكر أن الجوازات السعودية أكدت عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) في إجابة على استفسار مواطن إذا ما كان يمكن بعد إضافة الفتاة لسجل زوجها هل يسمح لها بالسفر خارج المملكة دون موافقة الزوج، بأنه يلزم وجود تصريح للسفر من قبل ولي الأمر وهو المسجل في الأحوال المدنية.

فيما أكد المحامي المستشار القانوني عبدالرحمن اللاحم لـ «عكاظ» أن نظام وثائق السفر لم ينص على شرط الولي للسماح للمرأة بالسفر كما أن المرأة القادرة على إدارة أموالها وأعمالها هي أحق أن تكون ولية نفسها، ولا يوجد أي مبرر نظامي أو شرعي لاشتراط موافقة الزوج على سفر زوجته أو الأب، مطالبا بإلغاء شرط ولي الأمر من كافة الجوانب وليس السفر فقط، كون الولاية تكون على القاصر والمجنون وفاقد الأهلية فقط وهذه الأمور غير متوفرة في المرأة البالغة.

من جهته، بين القاضي السابق المستشار القانوني صالح الشبرمي لـ «عكاظ» أن الشريعة الإسلامية شريعة عادلة فكما أنها حفظت حقوق المرأة واهتمت بها إلا أنها لا ترضى ولا تقر الإضرار بالمرأة ومنعها من حقوقها تحت أي ستار، لافتا إلى أنه يحق لكل امرأة وقع عليها الضرر من وليها بسبب تعسفه في فهم نصوص الشريعة الإسلامية أو قواعد ومقاصد المنظم السعودي أن تتظلم للجهات القضائية ممثلة بالمحاكم الشرعية، والجهات التنفيذية والإدارية ممثلة بوزارة الداخلية وإمارات المناطق وتبين مدى وحجم الضرر الواقع عليها مطالبة برفعه وإزالته، وهذه الجهات هي من تحدد صحة وقوع الضرر وحجمه وتقدير العقوبة اللازمة حيال ذلك.