سجلت صادرات الصين ووارداتها تراجعا جديدا في تموز/يوليو بالدولار اذ ان سعر الصرف يؤثر الى حد كبير على الارقام التي اعلنت باليوان الصيني، مما يدل على استمرار تباطؤ محرك اساسي لاقتصاد البلاد.

وقالت ادارة الجمارك اليوم الإثنين (8 أغسطس / آب 2016) ان صادرات هذه القوة التجارية الآسيوية العملاقة تراجعت بعد احتسابها بالدولار 4,4 بالمئة على مدى عام الى 184,7 مليار دولار.

ولم تنشر الجمارك الصينية اولا سوى الارقام بالعملة الصينية التي تشير إلى ارتفاع نسبته 2,90 بالمئة على مدى عام. ويعكس هذا الفارق الانخفاض الكبير لسعر اليوان مقابل الدولار خلال السنة المنصرمة.

ويتابع الخبراء بدقة ارقام الجمارك لانها تكشف حالة ثاني اقتصاد في العالم، بينما تبقى التجارة الخارجية احد اعمدة اجمالي الناتج الداخلي الصيني على الرغم من جهود بكين لاعادة التوازن إلى هذا القطاع.

وانخفضت الصادرات بنسبة اكبر من تلك التي كان يتوقعها المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرغ آراءهم وقدروا التراجع ب3,5 بالمئة.

اما واردات الصين فقد سجلت انخفاضا للشهر الحادي والعشرين على التوالي. وتراجعت الواردات بنسبة 12,5 بالمئة إلى 132,4 مليار دولار. لكن باليوان لا يتجاوز التراجع 5,70 بالمئة.

وبذلك يكون الفائض التجاري الصيني ارتفع إلى 52,3 مليار دولار في تموز/يوليو، مقابل 48,1 مليار في الشهر الذي سبقه.

وتأتي هذه الارقام لتكمل الصور القاتمة لاقتصاد الصين. فالصناعة ما زالت متأثرة بالقدرات الانتاجية المفرطة، وارتفاع الدين العام والخاص يثير قلقا والاصلاحات الهيكلية الموعودة تراوح مكانها.

وتحاول الحكومة الصينية اعادة توجيه نمو البلاد إلى الخدمات والتقنيات الجديدة والاستهلاك الداخلي، لكن الانتقال يبدو مؤلما.