تأجيل لقرار زيادة سعر البنزين، الساري اعتباراً من أول سبتمبر المقبل، هو نافذ بإقرارين حكومي ونيابي، أما آلية دعم المواطن فتباين، بين السلطتين، فالنواب متمسكون بدعم المواطن، ويعلّقون الأمل على لقاء الغد الحكومي - النيابي في الوصول إلى تصورات معيّنة يمكن العمل عليها في ما تبقى من وقت حتى موعد نفاذ القرار، فيما «تتمايز» الحكومة في نظرتها مع علامة لافتة، مؤداها استعدادها لأن تكون مَرِنة مع تصورات النواب، وأن تخضعها للدراسة، مع وعد بأنها لن تتأخر أبداً عن الأخذ بها أو ببعضها إن كانت ملائمة، مؤكدة في الوقت نفسه أنها لا تقل عن النواب حرصاً على مصلحة المواطن، وذلك وفقاً لصحيفة «الراي» الكويتية.

فقد أكدت مصادر حكومية لأن قرار زيادة أسعار البنزين سيتم العمل به في الاول من سبتمبر المقبل وفق قرار مجلس الوزراء الذي اتخذه بعد دراسات متعمقة، دون أن يسقط من حسابه الحرص على مصلحة المواطنين وعدم الإضرار بهم، بالتوازي مع الحرص على معالجة أوجه الهدر في الميزانية العامة للدولة وتقليص الدعومات التي من الممكن التخلي عنها دون أن يمس ذلك بالمصلحة العامة أو مصلحة المواطنين.

وحول الاعتراض النيابي على الزيادة وآفاق الاجتماع المرتقب بين السلطتين غداً، أكدت المصادر أن «من حق النواب أن تكون لهم رؤاهم تجاه الموضوع، مع تأكيد أن الحكومة لا تقل حرصاً عن النواب في النظر الى مصالح المواطنين وبشفافية مطلقة، تتوخى عدم المساس بجيوبهم أو بمستوياتهم المعيشية، وعلى ذلك فان الحكومة حريصة على الاستماع الى تصورات الاخوة النواب وإحالتها الى الدراسة من قبل الأجهزة الحكومية المختصة والمستشارين الماليين والفنيين، وفي ضوء ما تخلص إليه الدراسة يكون رد الفعل، فإذا تبين أن في تصورات النواب ما يمكن الأخذ به فإننا لن نتأخر عن ذلك، من واقع تأكيد المرونة في التعامل مع القضايا وما يمس منها المواطنين على وجه الخصوص، وإذا كان الأمر عكس ذلك، فإننا على يقين بأن الإخوة النواب سيتفهمون الأمر، لأننا جميعاً في قارب واحد ومصلحتنا واحدة وهي خدمة الكويت وأهلها».

وفي شأن الاجتماع النيابي أمس، قالت مصادر نيابية إن أكثر من اجتماع تشاوري عقد أمس في مكتب رئيس مجلس الأمة، ضم عدداً من النواب منهم فيصل الكندري وكامل العوضي وعبد الله المعيوف وحمود الحمدان وأحمد لاري وعبدالله التميمي وسواهم، مؤكدة أن المشاورات تعددت مساراتها ولكنها التقت عند نقطة اتفاق واحدة، وهي دعم المواطن وعدم المساس به، وأن أي حل مرجعيته ما اتفق عليه في اجتماع اللجنة المالية البرلمانية عند مناقشة وثيقة الإصلاح الاقتصادي.

وذكرت المصادر أن الحكومة طلبت عقد الاجتماع التشاوري (غداً) لأن اجتماع مجلس الوزراء اليوم سيضع آلية خاصة لمعالجة زيادة أسعار البنزين، منوهة إلى أن الحكومة فضلت أن يكون الاجتماع مع النواب الثلثاء، ليكون هناك متسع من الوقت لطرح كل طرف تصوره، وتالياً يتم الاتفاق على تصور مشترك، وأنه لا تراجع عن زيادة أسعار البنزين.

وقال النائب أحمد لاري عقب خروجه من اللقاء التشاوري «حضرنا اجتماعاً تشاورياً في مكتب رئيس المجلس، وطرح عدد من الزملاء آراء متنوعة صبت جميعها في قالب دعم المواطن وعدم المساس به».

وطالب لاري الحكومة بالالتزام بحزمة التوصيات الاقتصادية التي توصلت اليها لجنة الشؤون المالية في فبراير الماضي عند مناقشة وثيقة الإصلاح الاقتصادي.

وأكد لاري «نحن نواجه وضعاً عالمياً صعباً، الا ان وضع الكويت يعتبر أفضل بكثير من اوضاع دول أخرى»، داعياً في الوقت نفسه الى المزيد من الحذر واتخاذ الاجراءات المناسبة منعا لزيادة التكلفة وتضخم الميزانية.

واشار لاري إلى انه تم الاتفاق على اجتماع نيابي - حكومي (غداً) لبحث موضوع قرار الحكومة في شأن زيادة أسعار البنزين والذي صدر أخيراً، منوهاً إلى أنه في عام 1998 تم اتخاذ قرار مشابه حيث تم رفع سعر البنزين الممتاز الى 65 فلساً بدلا من 35 فلساً، اي ما يعادل نسبة 75 في المئة، مشيراً الى أن البرلمان في ذلك الوقت لم يقم إلا بتقديم توصيات للحكومة، مؤكداً في المقابل ان المجلس الحالي بنوابه ورئيسه يبذلون كل جهدهم من أجل الوصول الى نتيجة بشكل متوازن للحفاظ على مصلحة البلد وترشيد الميزانية، وكذلك الحفاظ على المستوى المعيشي للمواطنين وعدم زيادة الأعباء المالية عليهم.

وحول أبرز الخيارات المطروحة من قبل المجلس للخروج من أزمة زيادة سعر البنزين، قال لاري «نحن نحاول دعم المواطن بشكل مباشر، منها عن طريق كروت للبنزين بكمية معينة شهرياً»، مؤكداً أن ذلك كله ستتم مناقشته في الاجتماع المرتقب مع الحكومة.

وأعلن لاري ان موضوع تأجيل قرار زيادة سعر البنزين ليس مطروحاً ضمن الخيارات والحلول النيابية التي سيتم عرضها على الفريق الحكومي.

وأشار النائب عبد الله المعيوف الى ان «الحكومة لا تملك استراتيجية للتعامل مع الشعب الكويتي من خلال تصرفاتها غير المدروسة»، متسائلاً «كيف تقوم في ذكرى الغزو الغاشم بزيادة الأسعار والمواطن يستذكر الألم والإجرام الذي ارتكبته القوات الغازية وقتذاك».

واستغرب من تصريحات وزيرة الشؤون «الاستفزازية وطريقة تعاملها بأنفة، وهي بهذه التصريحات تحبط الروح المعنوية لدى الشارع الكويتي عندما ذكرت أن الكوبونات ليست حلاً مطروحاً».

وأكد المعيوف أن النواب لن يتخلّوا عن الشعب الكويتي وسيدعمونه لأبعد مدى، مشدداً على اننا «لن نسمح بمس جيب المواطن بأي شكل من الأشكال من خلال القرارات العشوائية وغير المدروسة».

وأوضح المعيوف أن النواب سيواصلون اجتماعاتهم التشاورية (اليوم) ومن الممكن أن تعقد اللجنة المالية اجتماعاً لإيجاد مخرج يتم من خلاله دعم المواطن، بغض النظر عن الطريقة والاسلوب، ولكن الهدف هو دعم المواطن، «لأن هذا قرار مفاجئ ومتسرع وغير مقبول، خصوصاً اذا علمنا ان المواطنين يستهلكون 30 في المئة فقط مقابل الوافدين الذين يستهلكون70 في المئة».

وأشار المعيوف الى انه كان مقرراً عقد الاجتماع النيابي الحكومي (اليوم) ولكن بسبب اجتماع مجلس الوزراء تم تأجيله الى الغد، «وعموماً فإن الحكومة ومجلس الأمة متفقان على الإطار العام وسيتم الاتفاق على التفاصيل المتعلقة بآلية دعم المواطن تالياً»، مشدداً على أن «طرح أي بديل يجب ان يكون أساسه دعم المواطن، وان لم تستجب الحكومة لذلك... فلكل حادث حديث».