نفى وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صباح الدوسري، صحة ما تردد بشأن تجاوزات في دفع أصحاب أعمال لأجور موظفيهم، المدعومة من قبل الوزارة ضمن مشروع توظيف الجامعيين.

وفيما يتعلق بأفق المشروع، قال الدوسري: «إن المشروع مستمر ونتائجه مشجعة، وقد تمكنت الوزارة من إنجاز التوظيف في فترة وجيزة، أما أصحاب الأعمال فيظهرون تعاوناً وقبولاً بالمشروع الذي يعيش حالة استقرار».

وكانت المعلومات، تحدثت عن «عدم دفع بعض أصحاب العمل لمبلغ 200 دينار المخصص من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لتوظيف الباحث عن عمل من فئة الجامعيين»، وأضافت المعلومات «تبين في حالات كثيرة، قيام أصحاب عمل، بينهم مكاتب محاماة وأطباء، بإجبار الموظف الجامعي على التوقيع على ما يثبت تسلمه راتباً مقداره 400 دينار في الوقت الذي لا يحصل فيه فعليّاً سوى على نصف ذلك (200 دينار شهريّاً)، ولا يجد الموظف (المتدرب) بدّاً من القبول بذلك لضمان إتمام العامين والحصول على الرخصة».

الدوسري لـ «الوسط»: لا تجاوزات في دعم أجور الجامعيين... والمشروع مستمر

الوسط - محمد العلوي

نفى وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صباح الدوسري، صحة ما تردد بشأن تجاوزات في دفع أصحاب أعمال لأجور موظفيهم، المدعومة من قبل الوزارة ضمن مشروع توظيف الجامعيين.

وفيما يتعلق بأفق المشروع، قال الدوسري: «المشروع مستمر ونتائجه مشجعة، وقد تمكنت الوزارة من إنجاز التوظيف في فترة وجيزة، أما أصحاب الأعمال فيظهرون تعاونا وقبولا بالمشروع الذي يعيش حالة استقرار».

وكانت المعلومات، قد تحدثت عن «عدم دفع بعض أصحاب العمل لمبلغ 200 دينار المخصص من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لتوظيف الباحث عن عمل من فئة الجامعيين». وأضافت المعلومات «تبين في حالات كثيرة، قيام أصحاب عمل، بينهم مكاتب محاماة وأطباء، بإجبار الموظف الجامعي على التوقيع على ما يثبت تسلمه راتبا مقداره 400 دينار، في الوقت الذي لا يحصل فيه فعليا سوى نصف ذلك (200 دينار شهريا)، ولا يجد الموظف (المتدرب) بدا من القبول بذلك؛ لضمان إتمام العامين والحصول على الرخصة».

أبعد من ذلك، أشارت المعلومات إلى حالات وصفت بـ»اللاانسانية»، وتتمثل في «اضطرار الباحث عن عمل، للاستمرار في الوظيفة من دون راتب لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 6 شهور، فيما يتسلم بعض أصحاب العمل مساعدات من وزارة العمل ومن «تمكين»، دون الوفاء بالتزاماتهم حيال الموظفين أو المتدربين».

بشأن ذلك، شدد وكيل وزارة العمل على استحالة الالتفاف على دفع مبلغ 400 دينار كاملة، وأضاف «لا وجود لجامعي يتسلم أقل من ذلك، وفي حال وجدت شكوى فإن قسم التفتيش في الوزارة جاهز للتحرك الفوري، وخاصة في ظل وجود لجنة متابعة ما بعد التوظيف، والتي تضم خيرة المفتشين ممن لديهم الأهلية والقدرة على معالجة هذا النوع من الشكاوى حال وجودها، بما في ذلك مسألة الاستقرار في التوظيف، إذ تمت السيطرة عليه بنسبة تتجاوز 90 في المئة عما كان عليه في وقت سابق».

وتابع «في الحديث عن التجاوزات، قد تكون هنالك حالات فردية، هذا جائز، إذ يمكن أن يلجأ البعض لما يعرف بـ»بيع البطاقات»، ممن يضعون أنفسهم في ورطة قانونية، بما يؤدي إلى وضع الأسماء المخالفة في قائمة سوداء بعد ثبات قيام المخالفين بذلك»، وأردف «يتم توقيع عقد ملزم للأطراف الثلاثة، وهي صاحب العمل، العامل، والحكومة ممثلة في الوزارة التي تتولى دور الشاهد ودفع 200 دينار».

كما قال: «نعم، حصل تأخير في دفع الرواتب لشهر أو شهرين، وكان ذلك قبل عامين وتمت معالجة المشكلة بتوجيهات وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان»، لافتا إلى أن «الخوف كان في الاستمرارية ما بعد العامين (فترة دعم الأجور)، ونحن نشدد على أهمية إخلاص الموظف لجهة عمله ليتمكن من إثبات نفسه وتقديمها بصورة تحول دون تفضيل صاحب العمل، للأجنبي عليه».

واختتم الدوسري حديثه، بتوجيه الباحثين عن عمل أو أصحاب العمل ممن لديه مشكلة، إلى اللجوء لقسم التفتيش في الوزارة، وهو القسم المعني بالمتابعة بعد التوظيف، أو اللجوء لمكاتب المسئولين في الوزارة، منوها بمعالجة مشاكل كثيرة تعلقت بتأخير الدفع، تحديدا في بداية تدشين المشروع حتى انتظمت العملية في الوقت الحالي.