تنظر محكمة الأمور المستعجلة الأسبوع المقبل، قضية رفعتها فتاة (33 سنة) وشقيقها من ذوي الاحتياجات الخاصة (28 سنة)، يطالبان فيها بإثبات بنوتهما إلى والدتهما، التي أخبرتهما بأنهما مجهولا الأب.

وتتمثل تفاصيل القضية بحسب الدعوى، أن الفتاة وشقيقها وهما يعيشان مع والدتهما، ولم تستخرج لهما أي أوراق ثبوتية، لذلك فليس لأي منهما شهادة ميلاد أو بطاقة هوية، ولذلك لم يدخل أي منهما مدرسة للتعلم أو مستشفى للعلاج، رغم أن الشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وتصيبه نوبات من الصرع، ولا يلقى الرعاية الصحية التي يمكن أن يتلقاها حتى الأجنبي، أما البنت الطموحة فلم تستطع دخول المدرسة؛ بسبب انها ليس لها وجود بين الاحياء، فكانت صديقتها تعلمها منذ الصغر، الحرف تلو الحرف والكلمة تلو الكلمة حتى أتقنت القراءة والكتابة، وبعدها اخذت تتعلم قراءة القرآن كي تتمكن من العلم والتعلم، فضلا عن فقدانهما ما تمنحه الدولة من رعاية لذوي الاحتياجات الخاصة وغيره من الأمور، فهما يعيشان في هذا الجيل ولكنهما ليسا من اهله، وكأنما ولدا في جيل آخر.

وقال المحامي هيثم بوغمار وكيل الفتاة والشاب: في عام 2013 حاولت الشابة إقامة دعوة اثبات بنوتها للأم علها تقر بذلك أمام القضاء الشرعي، على أمل أن تحصل هي وشقيقها على الجنسية البحرينية، وقررت الشابة في دعواها انهما من مواليد مملكة البحرين.

واضاف بوغمار أن واقعة ولادة الفتاة والشاب كانت في البيت؛ مما تعذر معه أن يكون لهما أي أوراق ثبوتية في مستشفى الولادة يساعد في حل المشكلة وإثبات الواقعة.

وتداولت الدعوى بالعديد من الجلسات الا أن الأم كانت ترفض الكلام بالإيجاب أو بالسلب، رغم محاولة القضاة والبحث الاجتماعي، ولم ترد على اي سؤال؛ مما ترتب عليه رفض الدعوى الشرعية حينذاك.

وذكر المحامي بوغمار، قررت أن ألجأ إلى محكمة الأمور المستعجلة، لرفع دعوى إثبات بنوة المدعيين للأم، من خلال إجراء فحوص البصمة الوراثية، وبالفعل قدمنا عريضة الدعوى إلى المحكمة، وطلبنا فيها ندب أحد المختبرات التي يمكنها فحص البصمة الوراثية لإثبات البنوة للأم تكون سبيلا للدعوى الموضوعية باستخراج الأوراق الثبوتية للفتاة والشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، علها تكون سبيلا لإنقاذ حالة انسانية نادرة في هذا الزمان، ويكون القضاء سبيلا لإنهاء تلك المأساة، بما تفرض عليه قواعد القانون الطبيعي والعدالة وما توصل له العلم الحديث في هذا المجال.

ولفت بوغمار الى أننا أمام حالة إنسانية استثنائية تزلزل الكيان الاجتماعي في زمن النظام والقانون والتنظيم الإجرائي لحياة الناس والمواطنين، ونتمنى أن يعمل القضاء كافة مصادره التي أتاحها له المشرع من قواعد القانون الطبيعي والعدالة، كي يكون للشخصين كيان وجودي، بعد أن ولدا هما والعدم سواء في نظر الأوراق الرسمية والمستندات الثبوتية.