قال الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي أمس الأحد (7 أغسطس/ آب 2016) إنه حدد أكثر من 150 سياسياً وقاضياً وعناصر في وكالات إنفاذ القانون يشتبه بتورطهم في تجارة المخدرات غير المشروعة. وأمر دوتيرتي من وردت أسماؤهم في القائمة بتسليم أنفسهم خلال 24 ساعة.

وقال: «وإذا لم يتم ذلك، سأصدر الأمر للقوات المسلحة الفلبينية بأكملها والشرطة بملاحقتكم». وقال دوتيرتي إنه على رغم أن الاتهامات قد لا تكون حقيقية، فإن كشفه عن اسمائهم يمليه عليه «واجب اليمين الدستورية». وقال في خطاب ألقاه صباح أمس في معسكر للجيش في جنوب مدينة دافاو: «من المهم جداً للشعب معرفة وضع الأشياء في هذا البلد».

وتضمنت القائمة 8 قضاة، وأكثر من 50 رئيساً للبلديات الحالية والسابقة، ونواب رؤساء بلديات ومحافظين وأعضاء في الكونغرس، وكذلك 95 ضابط شرطة، وجنود وحراس سجون. ونفى بعض السياسيين الذين تم ذكرهم تورطهم في تجارة المخدرات، وتعهدوا بالتعاون لتبرئة أنفسهم.

وقال عمدة مدينة الويلو بوسط البلاد، جيد مابلوج، وأحد الذين ذكرت أسماؤهم في القائمة: «أستطيع أن أقول إنني لست متورطاً في حماية وتجارة واستخدام المخدرات». وأضاف «بما أن هذه مسألة عاجلة تعرض أمني الشخصي للخطر وأمن أسرتي، فإنني أطالب السلطات بإجراء تحقيق سريع؛ لأنني أيضاً أريد أن أعرف الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة».

ويشار إلى أنه منذ أن تولى دوتيرتي مقاليد السلطة في 30 يونيو/ حزيران الماضي، تم قتل نحو 500 شخص يشتبه بصلتهم في أنشطة تجارة المخدرات، وذلك في إطار حملة إدارته لمكافحة المخدرات.

وحذرت النائبة ليلا دي ليما، التي انتقدت أعمال القتل، من أن حملة الإعلان عن أسماء مسئولين، قد تؤدي لمزيد من أعمال القتل بما أن الرئيس أصدر سابقاً أمر «بإطلاق النار فور رؤية سياسيين متهمين إذا قاوموا الاعتقال».

وأدانت جماعات حقوق الإنسان أعمال القتل، وطالبت دوتيرتي باتخاذ خطوات لضمان احترام حقوق المشتبه بهم، وتطبيق حكم القانون أثناء حملة مكافحة المخدرات.