أوضح تقرير المركز المالي الكويتي (المركز) أن مؤشرات أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت ارتفاعا هامشيا في شهر يوليو. وأنهت معظم الأسواق الشهر بأداءٍ إيجابي، مستفيدةً من الأرباح ربع السنوية الإيجابية التي أدت إلى زيادة نشاط المستثمرين، وذلك وفقاً لصحيفة القبس الكويتية.

وقد حققت أسواق كل من مصر (13.1%)، وقطر (7.3%)، ودبي (5.2 %) أداءً جيدًا، بينما تراجع مؤشر تداول العام لجميع الأسهم السعودية (%3.0) ومؤشر الكويت الوزني (0.2%). ولم يشهد مؤشر ستاندرد آند بورز للأسواق الخليجية أي تغير متأثرا بالأداء السلبي الذي شهدته أكبر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بينما شهدت المؤشرات الأخرى ارتفاعا بسيطا في قيمها على الرغم من أسوأ تراجع شهري لأسعار النفط في عام 2016. ومن جهة أخرى، ارتفع مؤشر هيرمس المالية في مصر في الأسبوع الأخير من الشهر مع الاقتراب من جني ثمار خطة الدولة للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بهدف التخفيف من الضغط الشديد لسعر صرف الدولار الأميركي وإعادة الثقة بالاقتصاد الوطني. ويمثل هذا القرض برنامج المساعدات المالية الأكبر الذي يقدمة صندوق النقد الدولي في منطقة تسودها الفوضى السياسية والانخفاض الحاد في أسعار النفط.

وإلى جانب ذلك، أدت أسهم الشركات الممتازة إلى ارتفاع حاد في المؤشر القطري، وحققت أسهم شركات العقار (8.52 %)، والاتصالات (7.94 %) والمصارف (7.1 %) أداءً جيدًا في شهر يوليو. وستسهم إصلاحات دعم الوقود في قطر التي جرى الإعلان عنها مؤخرًا في تقليص عجز الميزانية من خلال خفض الإنفاق؛ وهي خطوة من شأنها تشجيع الاستثمارات في القطاع الخاص. وفي المقابل، تراجع المؤشر السعودي نتيجة انخفاض أسعار النفط واستمرار صمود النفط الصخري، حيث يؤدي تزايد كفاءة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة إلى إعاقة تنفيذ استراتيجية أوبك الهادفة إلى إغراق السوق بفائض النفط الخام.

وأشار التقرير الى أن أداء أسهم الشركات الممتازة كان متفاوتا في شهر يوليو، حيث أنهت شركة إعمار العقارية (الإمارات)، وشركة أزدان القابضة (قطر) الشهر على ارتفاع، بمكاسب بلغت 10 % و 9.6% على التوالي، بينما شهد كل من البنك الأهلي التجاري (المملكة العربية السعودية) ومصرف الخليج الأول (الإمارات) تراجعا بنسبة 6.0% و 4.4 %على التوالي. وأسهمت النتائج الإيجابية للربع الثاني في تحسين أداء السوق لمعظم الشركات في المنطقة مع عودة المستثمرين إلى السوق بعد شهر رمضان المبارك. وقد أعلنت شركة إعمار العقارية ومقرها دبي عن ارتفاع بنسبة %8 في أرباحها الصافية للربع الثاني مستفيدة من طلب المستثمرين القوي الذي أدى إلى ارتفاع حجم الإيرادات. كما ارتفعت أرباح أزدان القابضة لنصف السنة بنسبة 8 % بفعل نمو عملياتها. غير أن البنك الأهلي التجاري كان الأكثر تراجعًا في شهر يوليو محققا أرباحًا بنسبة 3.2% في الربع الثاني، مع اقتراح البنك توزيع أرباح أقل للنصف الأول من السنة مقارنةً بالسنة السابقة. كما انخفضت أرباح مصرف الخليج الأول للربع الثاني بنسبة 10 %، وكانت متوافقة مع تقديرات المحللين. وتم تأكيد الاندماج بين مصرف الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني في مطلع شهر يوليو.

 إصدارات السندات

ووفقًا لما أورده معهد التمويل الدولي، تتجه دول مجلس التعاون الخليجي إلى أسواق الدين المحلية والأجنبية لتمويل عجزها المالي المتزايد. ومن المرجح استمرار هذا الاتجاه في المدى القصير إلى المتوسط. وقد أدى الانخفاض في أسعار النفط منذ منتصف عام 2014 إلى تحول الفوائض الإجمالية الكبيرة في الحسابات الجارية لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تراكمت على مدى السنوات العشر الماضية، إلى عجز بقيمة 35 مليار دولار في عام 2015.

ومن المتوقع أن يصل هذا العجز إلى 89 مليار دولار أو 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016. وبالإضافة إلى ذلك، تلاشت التدفقات الرأسمالية الضخمة الصادرة من المقيمين والتي تحولت إلى استثمارات محلية وصلت إلى ذروتها في عام 2013 عند 384 مليار دولار. ويجري حاليا استخدام الاحتياطيات الدولية لتمويل العجز المالي المتزايد.

ولقد كانت إصدارات السندات السيادية الخليجية نادرة نسبيا قبل عام 2016، باستثناء مملكة البحرين، وعلى الأخص بالعملة الأجنبية، وكانت تقتصر عادةً على أغراض المقارنة أو لوضع السياسات النقدية. وقد طرحت حتى الآن في عام 2016 كل من أبوظبي وقطر إصدارات سندات ضخمة في الأسواق العالمية.

 الصفقات العقارية

سجلت المملكة العربية السعودية انخفاضا حادا بنسبة 56.7 % في إجمالي المبيعات الأسبوعية التي استقرت عند 0.5 مليار دولار، وهو أدنى مستوىً أسبوعي لها منذ عشر سنوات. ويرى الخبراء أن هذا التراجع في المبيعات قد نتج عن انخفاض الطلب بعد تطبيق ما يسمى بضريبة الأراضي البيضاء، التي دفعت بالأشخاص الراغبين في شراء العقارات إلى انتظار حدوث انخفاض في أسعارها.

 النفط

شهد سعر خام برنت انخفاضا حادا بنسبة 14.5% في يوليو ليغلق عند 42.46 دولارا للبرميل، وهو أدنى سعر إغلاق له في أربعة أشهر. كذلك نما الإنتاج النفطي في الشرق الأوسط إلى مستوى غير مسبوق في يونيو متجاوزا 31 مليون برميل في اليوم للشهر الثالث على التوالي، بينما ارتفع حجم العرض من الدول الأعضاء في منظمة أوبك إلى 33.41 مليون برميل في اليوم في شهر يوليو، مقارنةً بما مجموعه 33.31 مليون برميل في اليوم في شهر يونيو، لتتفاقم بذلك الضغوط على الأسعار.