صرح النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عبدالحميد عبدالجبار الكوهجي بأن الغرفة قد أنهت مؤخراً مسودة قانون شامل للإستثمار في مملكة البحرين بهدف فتح الباب للمستثمرين بحكم ضمان الدولة للإستثمار بما تقدمه من حوافز مشجعة، وبما يسهم في إعادة الاقتصاد البحريني إلى قوته الحقيقية.

وأضاف أن صدور مثل هذا القانون يأتي كهدف رئيسي في خطة عمل مجلس إدارة الغرفة في دورته الحالية، وبما يتماشي مع رغبة القيادة في البلاد بتحقيق مزيد من الديمقراطية وتكريس دولة المؤسسات والقانون، وما يستدعيه ذلك من استكمال للمنظومة التشريعية اللازمة نحو الإصلاح الإقتصادي، وبما يتواكب مع رؤية البحرين الإقتصادية 2030، حيث أن هذا التوجه يتفق مع توجهات ورؤية ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة فيما يتعلق بتعزيز مزايا البيئة الإستثمارية للبحرين وربطها بالإقتصاد العالمي، والتركيز على الدور المحوري للقطاع الخاص في التوجهات القادمة التي تتطلبها العملية التنموية بالمملكة من أجل تحقيق التنوع الإقتصادي والتنمية المستدامة.

وأوضح النائب الثاني لرئيس الغرفة بأن من أهم الأمور لوجود قانون للاستثمار هو إنشاء كيان حكومي خاص تكون له سلطة اتخاذ القرار خاص بتنشيط الإستثمار يكون لديه دراية بكل نواحي الإستثمار والتجارة والإقتصاد، ومراجعة القوانين التي تضيق على المستثمر، والقضاء على البيروقراطية والروتين الذي يكلف المستثمر الوقت والمال، وحل مشاكل المستثمرين التي تظهر وذلك لإثبات جدية وحسن نوايا الدولة في دعم الإستثمار وإيجاد النافذة الواحدة التي تخلص المستثمر من مشقه متابعة الإجراءات، مؤكداً بأن مملكة البحرين ذات بيئة استثمارية خصبة ولديها الكثير من مقومات تشجيع الإستثمار، إلا أن هناك بعض العوائق تحد من جذب الإستثمار أهمها عدم وجود قانون شامل للإستثمار رغم وجود العديد من العوامل المشجعة على الإستثمار في المملكة.

وشدّد النائب الثاني لرئيس الغرفة بأنه قد أصبح من الضروري استكمال القوانين المتعلقة بالإستثمار والتأكد من ترابطها وانسجامها وضرورة تبسيطها وشموليتها في قانون شامل، وإقناع المستثمرين من الداخل والخارج بأن النظام القانوني في مملكة البحرين يكفل لهم حرية الإستثمار وسبل الخروج الإختياري لو أرادوا ذلك من خلال تسهيل وتيسير إجراءات التصفية أو التقاضي، لا سيما وأن العديد من الدول الخليجية قد قامت بتعديل قوانين الإستثمار أو سن قوانين لتشجيع الإستثمار وإنشاء هيئات مستقلة للإستثمار، لكون هذه القوانين تشجع الإستثمار وتخدم خطط التنمية وتجتذب المستثمرين من أجل تسهيل أعمال المستثمرين ومتابعة المشاريع الإستثمارية وسرعة اتخاذ القرارات اللازمة.

وبدوره أكد مدير الإدارة القانونية والتحكيم بالغرفة السيد محمد عبدالوهاب العامر بأن الإدارة قد انتهت مؤخراً من إعداد المسودة الأولية لقانون الإستثمار بالمملكة بعد الإستئناس بقوانين الإستثمار المعمول بها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة ، وتم عرض هذه المسودة على لجنة القوانين بالغرفة والتي تضم عدد من صفوة رجال القانون والإقتصاد في البلاد لتقوم بدراسته دراسة دقيقة وإعداده في صورته النهائية تمهيداً لتعميمه على اللجان الدائمة والمشتركة ذات العلاقة في الغرفة ، ومن ثم عرض هذه المسودة بعد التعديل على الجهات ذات الإختصاص في البلاد مثل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ، ومجلس التنمية الإقتصادية ، ومجلس النواب لإستشفاف مرئياتهم حولها ثم عرضها على مجلس إدارة الغرفة للموافقة عليها ورفعها إلى سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة لإتخاذ الإجراءات القانونية والتشريعية اللازمة لإصدار هذا القانون.