طلب محامي معتقل سوري سابق في سجن غوانتانامو الأميركي فقد في الاوروغواي ثم اوقف في فنزويلا، أمس السبت (6 أغسطس / آب 2016) من السلطات الفنزويلية ان يتمكن من لقاء موكله للدفاع عنه.

وكان السوري جهاد احمد دياب نقل من غوانتانامو إلى الاوروغواي بأمر من ادارة الرئيس الاميركي باراك أوباما في 2014 مع خمسة معتقلين آخرين. وقد غادر الاورغواي سرا قبل اسابيع واجتاز الحدود مع البرازيل، متجنبا نقاط المراقبة. وعثر عليه في نهاية تموز/يوليو في فنزويلا.

وقال المحامي الاميركي جون بي ايزنبرغ في بيان تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه "اطلب من الحكومة الفنزويلية تأمين دفاع قانوني لدياب والسماح لي بالتحدث إليه هاتفيا على الفور".

وأضاف ان "اعتقاله يتضمن عزله ويبدو انه لن يحصل على محاكمة عادلة"، معبرا عن قلقه "بسبب شروط اعتقاله واحتمال قيامه باضراب عن الطعام".

وقال الناشط الاميركي في الدفاع عن حقوق الانسان اندريس كونتيريس الذي توجه إلى كراكاس للقاء الموقوف السوري، لفرانس برس ان دياب معتقل في مقر جهاز الاستخبارات الفنزويلي.

وأضاف انه لم يتمكن من "اجراء اتصال مباشر معه"، لكن اعضاء في الاستخبارات قاموا بتسليمه لائحة لمواد (ملابس واغذية...) يحتاج اليها دياب. واوضح انه سيجلب هذه المواد الاحد ويأمل في لقائه عند تسليمها.

وكانت وزارة خارجية الاوروغواي ذكرت في بيان في 27 تموز/يوليو ان جهاد احمد دياب حضر إلى قنصلية الاوروغواي في كراكاس "للتعبير عن رغبته في الذهاب إلى تركيا او إلى اي بلد آخر غير الاورغواي، بهدف الالتحاق بعائلته".

وأضاف البيان ان هذا السوري "قال صراحة انه ليس مهتما على الاطلاق بالعودة إلى الاوروغواي، لكنه يطلب مساعدة من بلادنا من اجل تحقيق هدفه" بالتوجه إلى بلد آخر.

واوضحت الوزارة انها لا تنوي تأمين مصاريف رحلة جهاد دياب إلى الاوروغواي أو إلى تركيا او سواها. واشارت من جهة اخرى إلى انه ليس هناك اي عائق قانوني يحول دون عودته إلى الاوروغواي.

وكان الكشف عن اختفاء هذا السوري اثار مطلع تموز/يوليو اربك الادارة الاميركية وعزز المخاوف من ان يقوم معتقلون افرج عنهم من غوانتانامو الى حمل السلاح ضد الولايات المتحدة.