سجلت الاكتتابات العامة في دول مجلس التعاون الخليجي انخفاضاً حاداً خلال النصف الأول من العام الحالي 2016، متأثرة بتقلب أسعار النفط واضطراب الاقتصاد العالمي وعدم الاستقرار السياسي في المنطقة، إضافة إلى الاستفتاء الذي جرى أخيراً لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الأحد (7 أغسطس / آب 2016).
وهبط نشاط الاكتتابات في النصف الأول مقارنة بالنصف المماثل من العام الماضي أكثر من النصف، إذ بلغ مجموع ما تم تحقيقه من عائدات 745 مليون دولار من ثلاث صفقات مقارنة بـ1.3 بليون دولار من خمس صفقات. وذلك بحسب تقرير لشركة بي دبليو سي الشرق الأوسط حول الاكتتابات.
وبالنظر إلى أداء الاكتتابات العامة الأولية في الربع الثاني من 2016 مقارنة بأدائها في الفترة نفسها من العام الماضي، تقلصت الاكتتابات العامة الأولية إلى النصف، وتناقصت العائدات في الربع الثاني بنحو أربع مرات مقارنة بالربع المماثل، ومن حيث أداء الاكتتابات العامة الأولية وانخفاض مجموع الأموال المحققة من الاكتتابين المنفذين والبالغة 274 مليون دولار بنسبة 42 في المئة.
واستهلت الاكتتابات الإقليمية مسارها في الربع الثاني بشركة اليمامة للصناعات الحديدية التي تمتلك وتشغل مصانع الصلب، التي قامت بطرح 15.24 مليون سهم للتداول العام تمثل 30 في المئة من رأسمال الشركة، وحققت عائدات بمبلغ 147 مليون دولار.
وكان الاكتتاب الثاني من نصيب شركة لازوردي للمجوهرات التي تعمل في تصميم وتصنيع وتوزيع المعادن الثمينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي قامت بطرح 12.9 مليون سهم للتداول العام تمثل 30 في المئة من رأسمال الشركة، وحققت عائدات تبلغ 127 مليون دولار. والشركتان مدرجتان في السوق المالية السعودية (تداول).
وقال رئيس قسم الاستشارات المالية وأسواق رأس المال في «بي دبليو سي الشرق الأوسط» ستيف دريك: «إنه في ظل حال عدم اليقين التي تشوب أسعار النفط، والدور الذي تلعبه العوامل الجيوسياسية، فنحن نتوقع أن نرى استمرار حالات التقلب في أسواق الأسهم الإقليمية». وقال إن التقويمات تميل إلى التقلب على نحو كبير في أوقات عدم اليقين، ويميل المستثمرون للبقاء بعيداً عن سوق الأسهم، وبالتالي من المرجح أن يكون أي نشاط اكتتاب عام أولي جوهري سنشاهده على المدى القصير والمتوسط، مدعوماً من جهات حكومية.
وعلى رغم عمليات تصفية الأسهم التي حصلت بعد الاستفتاء الذي جرى أخيراً لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلاّ أن الأداء المتوسط للاكتتابات العامة الأولية بقي قوياً في نهاية الربع الثاني. وعلى رغم العائدات المتوسطة التي تم تحقيقها بنسبة 13 في المئة لاكتتابات 2016 ونحو 12 في المئة لاكتتابات 2015، إلاّ أن ذلك يتفوق على عدد من البدائل الاستثمارية الأخرى.
وأظهرت أسواق السندات والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي تحسناً في الربع الثاني من 2016، وخصوصاً على صعيد السندات السيادية، إذ إن إصدارات الحكومات الإقليمية بارزة في السوق وتظهر إقبالاً على الديون في المنطقة. ومع ذلك، فإن انخفاض أسعار النفط الذي أسهم في زيادة العجز في الموازنة والنمو المتباطئ أسفر عن حدوث التدهور الائتماني نفسه الذي حصل مع السعودية وعُمان والبحرين، عندما قامت وكالات التصنيف الائتماني بخفض تصنيفها.
وأضاف دريك: «هناك تحسن في أداء السندات والصكوك مقارنة بالربع الماضي من هذا العام مع إصدارات بارزة من الحكومات الإقليمية مثل قطر وأبوظبي، ومن المتوقع أن يستمر ذلك في الربع المقبل، إذ إن المملكة تجهز لإصدارها الأول المقترح من السندات بقيمة 10 بلايين دولار، إلاّ أن ظروف السوق الصعبة والشكوك التي تنتاب المستثمرين والمصدرين لربما تؤثر في النشاط للفترة المتبقية من العام 2016، كما أن الزيادة على تكاليف القروض قد تشكل ثقلاً على الإقبال على السوق».
