فتحت مراكز الاقتراع في تايلاند ابوابها في وقت مبكر من اليوم الأحد (7 أغسطس / آب 2016) حيث سيصوت الناخبون التايلنديون في استفتاء على دستور جديد أعده الجيش، في أول تصويت ديمقراطي تشهده البلاد منذ تولي الجيش السلطة في أيار/مايو 2014 .
وتجمع الناخبون أمام مراكز الاقتراع قبيل الساعة الثامنة صباحا عندما فتحت المراكز ابوابها رسميا. وفي أحد المراكز في نونثابوري 20/ كيلومترا شمالي بانكوك/ وصل 20 شخصا على الأقل في وقت مبكر للإدلاء بأصواتهم.
وقالت تشانيا نيتيكورن، ربة منزل تبلغ من العمر 42 عاما، "أعتقد أنه من المهم أن تكون جزءا من العملية الديمقراطية في البلاد، حيث لم يكن لنا أي خيار على مدى أكثر من عامين. ومن المهم لكل مواطن أن يكون صوته مسموعا".
ومع ذلك، رفضت تشانيا وغيرها الكشف عن رأيها في الدستور الجديد، مشيرين إلى أن العديد من القوانين الصادرة من الحكومة تمنع المناقشات العامة حول الدستور.
وشهدت البلاد عمليات اعتقال للعديد من الطلاب الناشطين والسياسيين والصحفيين بموجب القانون بسبب التعبير عن رفضهم للدستور المقترح. وأعلن الحزبان الرئيسيان في بلاد عن رفضهم التصويت بنعم لصالح الدستور الجديد.
ويشير منتقدون إلى أن الدستور المقترح بصورته الحالية من شأنه أن يطيل فترة الحكم العسكري عن طريق السماح بتعيين جميع أعضاء المجلس الأعلى في البرلمان، وإدخال بنود لتعيين رئيس الوزراء وليس انتخابه.
وينفي الجيش هذه الاتهامات، قائلا ان مثل هذه الاجراءات ضرورية لضمان ضوابط وتوازنات النظام السياسي في البلاد ووضع حد للفساد.
وقال المجلس العسكري إنه في حال الموافقة على الدستور الجديد في استفتاء اليوم الاحد، فإن الانتخابات من الممكن أن تجري في وقت مبكر من منتصف عام .2017 ورفض المجلس دعوات من سياسيين ونشطاء توضيح ما الذي يمكن أن يحدث في حال تم رفض الدستور الجديد في الاستفتاء.
