نُثني على ما قام به المستشفى العسكري حول حل أزمة مواقف السيّارات، خاصة بعد بنائه لمواقف السيارات العمودية، وبالتّالي استفاد من المساحة الصغيرة للمواقف، وأصبح المستشفى يتحمّل كثيراً من السيّارات عبر المواقف متعدّدة الطوابق، ولكن!

ولكن هناك مشكلة بسيطة في هذه المواقف، وهي ليست بسيطة لدى المجتمع البحريني بتاتاً، فالمواقف مجهّزة بحواجز حديدية، لكل طابق هناك ما لا يقل عن حاجزين حديديين، وأصحاب السيّارات لا يستطيعون الرجوع إلى الوراء في حال حصولهم على موقف مقارب منهم، أو لأي سبب آخر، وسبحان الذي لا يسهو، فهناك كثير من الناس تسهو وتُخطئ وترجع للخلف، وحينها تحدث الكارثة في إطار السيّارة!

المشكلة الرئيسية أنّه في حال التراجع يفقد صاحب السيّارة إطاراً أو اثنين، فمن يتحمّل دفع مبالغ الإطارات؟! وخاصة أنّ المواطن لديه كثير من المسئوليات الشاقة على عاتقه، من ضمنها دفع الفواتير والقروض والجمعيات و(ماجلة البيت) وغيرها من الأمور، فماذا عليه أن يصنع في حال فقد أحد إطاراته؟! هل يضع يده على خدّه ويبكي؟! لأنّ الإطار الواحد (العادي) لا يقل عن 25-40 ديناراً، ناهيك عن الإطارات الأخرى التي تكلّف ما لا يقل عن 75 ديناراً، وهو بالتّأكيد لن يتحمّل مصاريف زائدة عن المصاريف التي يدفعها. ولذلك سيقوم بالتديّن من الأصحاب والأحباب، وإذا لم يحصل على المبالغ فسيقوم بأخذ قرض حتى يستفيد منه بتعديل السيّارة، أو سيزيد القرض حتّى يدفع أموراً أخرى، ويأخذ بالمقولة (غرقان دوس على التريج)!

إدارة المستشفى العسكري، نعلم بأنّ قيامكم بوضع هذه الحواجز هو لنواحٍ تنظيمية وأيضاً لنواحٍ أمنية، ولكن ألا يكفي وضع الحواجز عند دخول السيّارات للموقف أو خروجها؟! وألا يكفي وجود الكاميرات التي تراقب المكان حتى ينعم المواطن بالأمن وأيضاً بالتنظيم؟!

هناك مواقف أكبر من مواقف المستشفى العسكري، مثل مواقف أحد المجمّعات التجارية الكبرى في البحرين، وقد وجدنا دقّة التنظيم وسرعته، اذ يضعون عند كل طابق ما لا يقل عن 5 أو 7 أشخاص ينظّمون سير السيّارات من دون إزعاج، كما لديهم كاميرات المراقبة في حال وجود أي ضرر على المواقف أو على المواطنين أو المقيمين، ولم يسبق لنا أن رأينا حواجز حديدية تُعيق عملية سير السيّارات أو أي تخريب لإطاراتها.

نكرّر الشكر للقائمين على المستشفى العسكري على هذه المبادرة الطيّبة في بناء المواقف العمودية، وننتظر منهم مراجعة موضوع الحواجز الحديدية، فلقد اشتكى الكثير من المواطنين جرّاء الضرر الذي يحدث من هذه الحواجز، آملين أن يتم تقليص عدد الحواجز حتى تقل الأضرار، فالنّاس تعبت وهي تدفع المخالفات والفواتير والقروض، والآن تبديل الإطارات! ونعلم بأنّ هذه الرسالة ستصل لأيدي المعنيين حتى يقوموا باللازم.