في ندوة نظمتها الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان في فندق الخليج، أمس السبت (6 أغسطس/ آب 2016)، تحت عنوان: التهديدات الإيرانية للأمن الإنساني العربي «لا حقوق بلا أمن»، أطلق المجتمعون دعوة أوقف «التدخلات الإيرانية في الوطن العربي» على كل المستويات الدينية، الثقافية، الاجتماعية، والسياسية.

من جانبه، رد رئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان أحمد الهاملي في تصريح لـ «الوسط»، على بيان المكتب الإقليمي للمفوض السامي لحقوق الإنسان، وقال: «البيان مثير للاستغراب، حيث نفى فيه المكتب تقديم الدعوة له للمشاركة في المنتدى الخاص بإطلاق المبادرة»، والمنعقد أمس السبت (6 أغسطس/ آب 2016)، في فندق الخليج بالقضيبية.

وكان بيان صادر عن المكتب الإقليمي للمفوض السامي لحقوق الإنسان، في (1 أغسطس 2016)، قد تضمن أن «المكتب الإقليمي تفاجأ بصدور خبر صحافي في (29 يوليو/ تموز الماضي)، من الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، ورد فيه مشاركة المكتب الإقليمي في المنتدى»، نافياً تلقيه دعوة لحضور المنتدى وأضاف «إن تلقينا الدعوة سنعتذر عن الحضور».

واستنكر المكتب الإقليمي للمفوض السامي، «إدراج اسم المفوضية ضمن الجهات المشاركة في منتدى سياسي بحت، في حين لم يتم التشاور معنا بالمشاركة أو التأكيد من قبلنا الأمر الذي من شأنه أن يشيع معلومات مغلوطة ويعكس صورة خاطئة عن عمل منظمتنا وتوجهاتها».

المنتدى يوم أمس عقد بالتنسيق مع مجلس النواب، وشهد حضور رئيس مجلس الشورى علي الصالح، وعدد من النواب، مدعوماً ذلك بمشاركة خليجية من أعضاء المجالس التشريعية والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، فيما كانت كلمة رئيس المجلس أحمد الملا، تتلى عبر النائب محمد الجودر، ليشير فيها إلى أهمية حقوق الإنسان النابعة في الأساس من قيمة الحياة التي وهبها الله للإنسان ولما تضمنته الأديان السماوية والمعاهدات والمواثيق الدولية من تأكيد على تلك الحقوق، مع وضعها في أطر قانونية دولية.

وأضاف «على رغم الطابع الإنساني والعالمي لتلك الحقوق، إلا أنها لم تسلم من استغلالها من قبل بعض القوى والدول لتحقيق مصالح وأجندات خاصة»، منوهاً إلى أن الديمقراطية ولكي تعطي ثمارها بحاجة إلى مجتمع آمن مستقر، فالديمقراطية والحريات يصنعها مجتمع حي وفاعل ومتحضر، يمتلك من العلم والوعي والثقافة، ما يجعله قادراً على تجاوز انتماءاته الأخرى، ليكون ولاؤه فقط للوطن الذي يعيش فيه.

يذكر أن إقامة الندوة في فندق الخليج تأتي بعد مرور نحو أسبوعين على تلقي جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، رسالة رسمية من وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف تطلب فيها إلغاء ندوة كان مقرراً عقدها بعنوان «إيران من الداخل»، فيما كان الأمين العام لـ «وعد» رضي الموسوي يوضح أن «الوزارة اعتبرت في رسالتها أن موضوع الندوة تدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى».