قالت شركة بيان للاستثمار إن سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) أنهى تداولات الأسبوع الماضي بخسائر جماعية لمؤشراته الرئيسية الثلاثة نتيجة لعمليات جني أرباح تركزت على الأسهم القيادية فضلاً عن المضاربات السريعة على الأسهم الصغيرة.

وأضافت «بيان» في تقريرها الأسبوعي الصادر أمس السبت أن عمليات جني الأرباح صاحبها استمرار هيمنة حالة واضحة من «التشاؤم» على السوق وغياب المحفزات الإيجابية المطلوبة لخروج السوق من حالة «الركود الراهنة».

وأوضحت أن البورصة لم تتمكن من مواصلة اتجاهها الإيجابي الذي لازمها على مدار أسبوعين متتاليين، إذ شهدت تعاملات الأسبوع الماضي مجموعة من العوامل السلبية التي انعكست بدورها على مجريات التداول ومنها تراجع رغبة المتداولين والضعف الشديد في مستويات التداول سواء على صعيد عدد الأسهم أو القيمة.

وذكرت أن سيولة السوق وصلت خلال إحدى جلسات الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ 2002 إذ بلغت 3.2 ملايين دينار.

وأشارت إلى أن الانخفاضات التي تشهدها أسعار النفط انعكست خلال هذه الفترة على أداء السوق بشكل غير مباشر، إذ يعتمد الاقتصاد الوطني بشكل رئيس على إيرادات هذه السلعة الحيوية.

ولفتت «بيان» الى تخوف بعض المستثمرين في السوق من احتمال إيقاف بعض الشركات المدرجة عن التداول إذا ما تخلفت عن إعلان نتائجها المالية لفترة النصف الأول من العام الجاري.

وأفادت بأن 73 شركة فقط من أصل 185 شركة مدرجة في السوق الرسمي أعلنت نتائجها المالية لفترة النصف الأول، حيث حققت أرباحاً بلغت 729 مليون دينار بانخفاض قدره 1 في المئة عن أرباحها لذات الفترة من العام الماضي حين بلغت 736 مليون دينار.

وعلى صعيد أداء السوق خلال تداولات الأسبوع الماضي قالت «بيان» إن مؤشرات السوق أغلقت في المنطقة الحمراء وسط أداء اتسم بالتذبذب الحاد والضعف الشديد في ظل عمليات بيعية بهدف جني الأرباح، وذلك بعد المكاسب التي حققتها العديد من الأسهم خلال الأسبوعين السابقين.

وأوضحت أن عمليات البيع تركزت على الأسهم القيادية والتشغيلية، وخصوصا قطاع الاتصالات الذي جاء الأكثر تسجيلاً للخسائر بين قطاعات السوق المتراجعة، ما انعكس على المؤشرين (الوزني) و(كويت 15).

وذكرت أنه مع نهاية الأسبوع الماضي، بلغت القيمة الرأس مالية للسوق نحو 23 مليار دينار بتراجع قدره 0.41 في المئة، مقارنة مع مستواها في الأسبوع قبل الماضي.

وأفادت بأن السوق شهد انخفاض المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 15.23 في المئة ليصل إلى 6.13 ملايين دينار تقريباً، كما سجل متوسط كمية التداول تراجعاً قدره 41.72 في المئة ليبلغ 54.95 مليون سهم تقريباً.