رفضت الصين اليوم السبت (6 أغسطس / آب 2016) انتقادات الولايات المتحدة فيما يتعلق بإدانة نشطاء حقوقيين بعد أن قضت محكمة صينية الأسبوع الماضي بسجن ثلاثة مدافعين عن حقوق الإنسان ومحام لما يصل إلى سبعة أعوام ونصف العام بتهمة تقويض نظام الحكم.
وقبض على عشرات الأشخاص المرتبطين بمؤسسة (بكين فينجروي) القانونية في بكين ضمن حملة على المعارضة منذ يوليو تموز الماضي فيما تشدد إدارة الرئيس شي جين بينغ سيطرتها معللة ذلك بضرورة تعزيز الأمن القومي والاستقرار.
وقوبلت الأحكام الصادرة على النشطاء والمحامي -وجميعهم مرتبطون بمؤسسة بكين فينجروي- بإدانة جماعات حقوقية دولية بوصفها محاولات لإسكات المعارضة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية يوم الخميس إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق بشأن الإدانات التي تستند إلى "اتهامات ذات دوافع سياسية فيما يبدو" ودعا للإفراج عن المحامي والنشطاء.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشون ينغ إن الاتهامات الأمريكية "لا أساس لها" ودعت واشنطن "لاحترام الحقائق".
ونسبت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى هوا قولها اليوم السبت "السلطات القضائية الصينية تتعامل مع الحالات المعنية بما يتماشى مع القانون بحيث يتسنى حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمتهمين بشكل فعال."
ولدى المؤسسة عملاء مهمون من منتقدي الحكومة. واتهمتها السلطات بتخطيط احتجاجات خارج المحاكم وإضفاء صبغة سياسية على قضايا قانونية عادية والتآمر مع "قوى خارجية" تسعى لتقويض حكم الحزب الشيوعي الصيني.
