تلقت المحاكم السعودية نحو 6500 دعوى ضد مماطلين ومتعثرين في تسديد القروض والسلف المالية، وذلك خلال الشهور العشرة الماضية، من العام الهجري الحالي، بواقع 22 دعوى يوميا ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم السبت (6 أغسطس / آب 2016).

وحسب إحصائية اطلعت "الاقتصادية" عليها، فإن محاكم مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية استحوذت على نحو 58 في المائة من هذه الدعاوى، وتشكل نسبة المواطنين المتعثرين في السداد والمماطلين نحو 75 في المائة من هذه القضايا.

يشار إلى أن عدد الدعاوى ضد المماطلين في سداد القروض تضاعف خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، بعدما كان عددها نحو3100 دعوى خلال الأشهر الستة الأولى من العام الهجري الحالي، بواقع 17 دعوى يوميا. وشكلت نسبة المواطنين المتعثرين في السداد والمماطلين نحو 90 في المائة، من هذه القضايا، واستحوذت محاكم العاصمة الرياض على 25 في المائة من إجمالي هذه الدعاوى، تليها محاكم منطقة مكة المكرمة.

إلى ذلك استحدثت وكالة وزارة العدل لشئون التوثيق برنامج الرقابة والتفتيش الإلكترونية لتحليل العمليات التوثيقية الخاصة بإصدار الصكوك والوكالات والإحصائيات العامة. وقال الشيخ عبد العزيز الناصر وكيل الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار، إن برنامج مؤشرات قياس الأداء في كتابات العدل خدمة إلكترونية تسمح بتتبع واقع عمل كتابات وكتاب العدل بمناطق المملكة كافة وحجم العمل فيها ونسب الإنجاز والحضور لكتاب العدل عبر مؤشرات تفاعلية ومعايير متعددة لقياس الأداء، التي تعكس واقع العمل وتتيح لمتخذي القرار وجهات الرقابة والتفتيش في الوزارة اكتشاف نقاط القصور والخلل.

وبين أن برنامج القياس يحتوي على عديد من الخدمات التي تخدم العملية التوثيقية لرؤساء كتابات العدل وكتاب العدل عبر البوابة الداخلية للوزارة، إضافة إلى عرضه لعدد من المؤشرات الخاصة بالرقابة التي تشمل عرض الأعلى والأقل إنجازا لدى كتاب العدل في إصدار الصكوك والوكالات وفي نسب الحضور خلال العام الحالي، والتحليل بالخريطة وتتبع حجم العمل في جميع كتابات العدل في مدن المملكة، والتحليل الشجري لواقع العمل في المناطق والمدن عبر الانتقال إلى مستويات متعددة وصولا إلى كتابات العدل وانتهاء بمستوى كتاب العدل وتتبع إنجازهم.

وأشار إلى أنه تم اعتماد أربعة معايير أساسية لقياس الأداء في كتابات العدل، كالإنجاز والحضور وقصور الأداء وأيام بدون عمليات، ووضع لكل معيار هدفا محددا يظهر من خلال مؤشر الإنجاز نسبة ما حققه كاتب العدل من الهدف المطلوب، مبينا أنه يمكن من خلال تفاصيل مؤشر الإنجاز معرفة إجمالي العمل على الصكوك والوكالات ونسب الإنجاز، مع تتبع معيار الحضور من خلال شاشة إلكترونية لنسب حضور وانصراف كاتب العدل ومتوسط ساعات العمل اليومي لديه ومقارنته بزملائه من كتاب العدل بكل سهولة.

ولفت إلى أنه يظهر معيار قصور الأداء ومدى انضباط كاتب العدل بساعات الدوام، موضحا أن المعيار الأخير يتعلق بعدد الأيام التي لم يسجل فيها كاتب العدل أي عمليات من خلال الأنظمة الإجرائية التي قد تشير إلى غياب كاتب العدل خلال هذه الأيام ويظهر كذلك من خلال تفاصيل هذا المؤشر ما إذا كان كاتب العدل مجازا أو مكلفا في جهة أخرى.