حكمت المحكمة الصغرى الجنائية برئاسة القاضي عبدالله أبل وأمين السر السيد هاشم الرفاعي، بحبس متهم آسيوي 3 أشهر مع النفاذ تسبب بخطئه في موت آسيويين بعدما صدم سيارتهما بالشاحنة التي كان يقودها على شارع الحوض الجاف، كما أصاب آسيويين آخرين في الحادث نفسه.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم (23 سنة) أنه في (9 يونيو/ حزيران 2016) تسبب، أولاً، بخطئه في موت المجني عليهما «آسيويين» وكان ذلك ناشئاً عن قيادته المركبة دون أن يبذل أقصى عناية ولم يلتزم الحيطة والحذر، فتسبب بإلحاق الإصابات الموصوفة بالأوراق بالمجني عليهما والتي أدت إلى وفاتهما.

ثانياً، تسبب بخطئه في المساس بسلامة المجني عليهما «آسيويين آخرين» فأحدث بهما الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وكان ذلك ناشئا عن عدم اتباعه الحيطة والحذر الواجبين عليه أثناء القيادة.

ثالثاً، تسبب بالحاق أضرار وتلفيات بممتلكات الغير، رابعاً، قاد مركبة من دون التزام الحذر والاحتياط الواجبين.

واستقر في يقين المحكمة من أوراق الدعوى وما تم من تحقيقات تتحصل أنه في يوم (9 يونيو 2016) في الساعة (17:55) مساء تورط المتهم بحادث مروري وهو يقود مركبة «شاحنة» لعدم العناية والانتباه وبسبب الانحراف الحاد اصطدم بمركبة أخرى وتسبب في وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين، وأحدث تلفيات بممتلكات الغير.

وثبت بالتقرير المبدئي أن المركبة كانت تسير على شارع الحوض الجاف في مسارها الخاص، وعندما وصل سائقها الى التقاطع صادف قدوم المركبة الثانية التي تقل المجني عليهم، وبدون عناية وانتباه انحرف المتهم واصطدم بمقدمة شاحنته بالجانب الأيسر للمركبة الأخرى، ونتج عن ذلك تفليات في السيارتين.

وثبت أن التقرير الفني النهائي المعد من قبل الإدارة العامة للمرور، خلص إلى أن السرعة المحددة للشارع (80كم / س) والآثار الموجودة في موقع الحادث والأضرار الموجودة بالمركبات المتورطة في الحادث لا تدل على أن المركبات كانت تساق بسرعة تفوق سرعة الشارع.

وأكدت المحكمة في حيثياتها أنه مما تقدم فإنه يتوافر ركن الخطأ في جانب المتهم، ولهذا فقد حكمت المحكمة بحبسه 3 أشهر مع النفاذ عما أسند إليه من تهم للارتباط.