قال مجلس التعليم العالي إنه قام بمتابعة إجراءات الاستقدام والتوظيف للإداريين وأعضاء هيئة التدريس والحرص على استقطاب ذوي الكفاءات الأكاديمية وخريجي المؤسسات العلمية المرموقة، لافتا إلى أن ذلك يأتي ضمن الخطوات والإجراءات المتبعة لإحداث التغير والتطوير النوعي في قطاع التعليم العالي؛ للارتقاء به، فضلا عن إِشارته إلى وجود رقابة مسئولة ومتابعة حثيثة عنوانها الشراكة الحقيقية، من قبل المجلس على مؤسسات التعليم العالي الخاصة لتطبيق القانون واللوائح وتقييم أدائها ومخرجاتها.

وأشار المجلس إلى مشروع تطوير المناهج والخطط الدراسية لتضمينها المهارات الإبداعية والبرامج التدريبية المطلوبة للتوظيف، فيما تطرق المجلس إلى بدء العمل على استقامة الهرم التعليمي والتوسع بطرح البرامج التطبيقية المحركة للاقتصاد المعرفي مثل: العلوم والرياضيات والهندسة وتكنولوجيا المعلومات، وتنفيذ مشروع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، والإستراتيجية الوطنية للبحث العلمي؛ لتحقيق الأهداف والأولويات الوطنية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

ومن بين الخطوات أيضا والتي ذكرها المجلس هو التطبيق التجريبي لنظام الاعتماد الأكاديمي على مؤسسات التعليم العالي، والنهوض بمخرجات التعليم العالي من خلال تحديد نسب وأوجه الإنفاق على البحث العلمي وبرامج التدريب لصقل الطلبة بالمهارات المطلوبة لدى سوق العمل.

وأضاف المجلس أن الأمانة العامة قامت بالتدقيق والفحص على مؤسسات التعليم العالي الخاصة، وفق المنهجية المتبعة لإدارة قطاع التعليم العالي في مملكة البحرين وتطويره، وتم تحديد أبرز نقاط القوة ومجالات التحسين لكل من هذه المؤسسات وعملت الأمانة العامة على معالجة مجالات التحسين؛ للارتقاء بمستوى التعليم العالي في مملكة البحرين وفق عدد من المؤشرات وهي 12 مؤشرا كالحوكمة، جودة أعضاء التدريس وبرامج الدراسات العليا المطروحة والشراكات الدولية في البرامج التي تطرحها المؤسسة، والاستقرار الوظيفي في المؤسسة، إلى جانب الحصول على الاعتماد الأكاديمي من جهات عالمية والوضع المالي للمؤسسة، ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلبة، وجودة المباني والمرافق والمنشآت الرياضية، والإنفاق على البحث العلمي، فضلا عن الإنفاق على التطوير المهني لأعضاء هيئة التدريس والإداريين وريادة الأعمال.

وحول تحسين كفاءة مؤسسات التعليم العالي الخاصة، أشار المجلس إلى عدد من الإنجازات في ذلك منها البدء في تطبيق نظام الاعتماد الأكاديمي على مؤسسات التعليم العالي، منوها إلى أن ذلك سيشجع التميز لديها ويدفع بها للقيام بالتحسينات المؤسسية التي تنعكس إيجابا على العملية التعليمية من خلال محافظة المؤسسة على تحقيق معايير الاعتماد الأكاديمي بشكل مستمر، ومن خلال عمليات المتابعة التي تقوم بها الأمانة العامة، إضافة إلى تعزيز الأثر الإيجابي في زيادة الثقة بالمؤسسة الحاصلة على الاعتماد من قبل الطلبة وأولياء أمورهم محليا وإقليميا، وزيادة فرص العمل لدى خريجي تلك المؤسسة محليا وإقليميا وعالميا، إلى جانب تطوير البنية التشريعية، إذ ذكر المجلس بأن قرارات المجلس أسهمت في تحسين ممارسات مؤسسات التعليم العالي في الجوانب ذات العلاقة، وبالتالي انعكست آثار تلك القرارات على نتائج الأداء الكلي لها، فضلا عن متابعة إجراءات مؤسسات التعليم العالي الخاصة بشأن ما تم إنجازه إزاء التقارير التي أعدت لتقييمها من النواحي الأكاديمية والمالية والهندسة والحوكمة، ومن الإنجازات أيضا برامج الدراسات العليا وتحديد سقف القبول للطلبة في مؤسسات التعليم العالي بحسب المعايير المعتمدة، مع الأخذ بعين الاعتبار نسبة الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس، وتوفير البنى التحتية والمختبرات، ومدى التزام مؤسسات التعليم العالي بقرارات مجلس التعليم العالي، وإزالة المخالفات والاستجابة لمتطلبات الأمانة العامة.

وأشار المجلس إلى أدوات التقويم الذاتي، والتي تعد من خطوات تحسين كفاءة مؤسسات التعليم العالي أيضا، وهي عبارة عن إعداد أدوات التقييم الذاتي في عدة جوانب متعددة منها: القدرات والبيئة البحثية والتخطيط المؤسسي الاستراتيجي وتعليم ريادة الأعمال، منوها إلى أنه تم تزويد مؤسسات التعليم العالي بهذه الأدوات؛ لتمكينها من تحسين مهاراتها، وتحليل بيئاتها الداخلية والخارجية، وتوظيف نتائجها في تحسين إنتاجيتها، ورفع مؤشر الكفاءة الداخلية لها.