استعداداً لموسم الحج للعام الجاري، غصت وسائل التواصل الاجتماعي بإعلانات الحملات البحرينية، وأصحابها يدعون الحجاج للإقبال على التسجيل بوسائل ترغيب شتى.

من بين ذلك، ظاهرة «الحج بالتقسيط»، والتي ظهرت كنتيجة طبيعية لحالة ارتفاع الأسعار، لتتخطى لدى بعض الحملات، حاجز الـ 2000 دينار.

المواطن (ع. ر)، والذي يستعد لأداء مناسك الحج للمرة الأولى، اختار خدمة التقسيط، وهو يقول «دعني أكن معك صريحاً، سأتوجه لبيت الله الحرام بمعية زوجتي، وعلى كل منا أن يدفع للحملة مبلغ 1900 دينار، وسأسألك: هل بمقدوري فعلاً توفير هذا المبلغ؟». ويضيف: «مضطراً، اخترت خيار التقسيط، فدفعت مبلغ 2000 دينار (عني وعن زوجتي)، على أن أكمل بقية المبلغ بعد العودة من المملكة العربية السعودية»، وتابع «لا وجود لأوراق بيني وبين صاحب الحملة بشأن ذلك، والبديل هو الثقة، كما أن نظام الدفع سيكون مرناً بحيث أني ملزم بالدفع الشهري وإكمال المبلغ خلال عام، على أن أكون مخيراً في حجم المبلغ الشهري».

من جانبه، قال نائب مدير حملة الحمر البحرينية حسن الحمر، إن الحملة عرضت خيار التقسيط على حجاجها لمن أراد، والإقبال على ذلك وبشكل عام محدود. وعن الدافع من وراء طرح هذا الخيار، قال «الدافع هو التيسير على الحجاج، وخاصة في ظل ارتفاع الأسعار، بما يحول دون قدرة البعض على توفير المبلغ المطلوب دفعة واحدة»، مضيفاً «بالنسبة لنا، فقد جربنا هذا الخيار العام الماضي، وأعدنا طرحه لهذا العام أيضاً».

ورداً على سؤال بشأن الضمانات لتحصيل المبالغ المتبقية، أجاب «الثقة هي ضمانتنا، فالحج فريضة دينية ومن غير المتوقع ولا المعقول أن يبذل الحاج مجهوداً في تأديتها ثم يفرط فيها لأي سبب من الأسباب»، مضيفاً «في رحلات تتوجه لبلدان أخرى يحضرنا الخوف بشأن ذلك، لكن في الحج نحن مطمئنون تماماً».

من الجانب الشرعي، كان الشيخ صلاح الجودر يتحدّث لـ «الوسط»، بشأن ظاهرة «الحج بالتقسيط»، ليقول «الحياة اختلفت كثيراً من حيث التكاليف عن السابق، وتنوعت الخيارات المتاحة لإتمام المعاملات بما في ذلك خيار التقسيط، وبالنسبة لفريضة الحج فلا إشكال في اللجوء لهذا الخيار، وخاصة لمن يصعب أو يستحيل عليه توفير المبلغ المطلوب دفعة واحدة». وأضاف «هذا يندرج ضمن إطار التسهيل، ولا يتنافى مع شرط الاستطاعة، مادام المرء قادراً بحكم دخله الشهري على الوفاء بالأقساط بعد عودته من أداء المناسك»، وعلّق على غياب الضمانات الورقية بين الحجاج والحملات «لا ضير من ذلك، فالاتفاق بين الطرفين والثقة عاملان كافيان، ولا ضير كذلك من لجوء المقاول أو صاحب الحملة لخيار التوثيق، على اعتبار أن ذلك حق مشروع له».