قرر مجلس الدفاع المدني السعودي برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، الموافقة على تعديل مهام ومسئوليات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، مع تكليف الجهات المعنية بتنفيذ هذه المهام، والعمل بها كل فيما يخصه، وتكليف المديرية العامة للدفاع المدني بالتنسيق والمتابعة لتنفيذ هذه المهام والمسؤوليات، حسبما نقلت صحيفة "سبق" الإلكترونية.
وفيما يلي نص التعديلات:
المادة الأولى:
توفير كافة متطلبات الوقاية من الحريق في جميع مباني الوزارة والهيئة، وإعداد خطط إخلاء للعاملين في منشآتها أثناء الحالات الطارئة، مع إجراء التجارب الفرضية على ذلك وتقييمها بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني.
المادة الثانية:
إعداد برامج توعوية وإرشادية لمنسوبيها بكيفية التعامل مع المخاطر المحتملة.
المادة الثالثة:
التنسيق والمتابعة مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كجهة منظمة للقطاع للقيام بالمهام التي تخصها حيال ذلك وفقا لأنظمتها على النحو التالي:
أ- التعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني في جميع مناطق المملكة بتسهيل تركيب صافرات الإنذار وكل ما يتعلق بنظام الإنذار المبكر على مباني هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والمباني المملوكة لمقدمي الخدمة ذوي البنية التحتية، وتزويد موقع صافرات الإنذار الواقعة على مبانيهم بمصدر للطاقة الكهربائية، ومسؤولين مسؤولية كاملة بالحفاظ على الصافرات من العبث، والتأكد من سلامتها، وتسهيل أعمال الصيانة لها من قبَل المديرية العامة للدفاع المدني.
ب- توجيه مقدمي خدمة الهاتف المتنقل لوضع آلية إمكانية قيام المشترك بالتنقل بين الشبكات للاتصال بأرقام الطوارئ في حالات الكوارث.
ج- تشكيل فريق سلامة متخصص في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً لما جاء ضمن لائحة "مسؤوليات المختص بأعمال السلامة بالوزارات والمصالح الحكومية ذات الشخصية المعنوية العامة والمؤسسات".
د- اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية منشآتها، وتكثيف إجراءات الحراسة الأمنية عليها.
هـ- إصدار إطار تنظيمي خاص بخطة استعادة الخدمة في حالات الطوارئ والكوارث.
و- التنسيق مع مقدمي الخدمة ذوي البنية التحتية وإلزامهم بوضع الخطط التفصيلية للقيام بمسؤولياتهم لمواجهة حالات الكوارث والطوارئ، ومتابعة قيامهم باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاستمرارية خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في جميع مناطق المملكة.
ز- تحديد جدول زمني لمقدمي الخدمات ذوي البنية التحتية لتقديم خطط استعادة الخدمة في حالات الطوارئ والكوارث وتحديثها واعتمادها.
ح- متابعة قيام مقدمي الخدمة ذوي البنية التحتية بإجراء اختبارات خطط استعادة الخدمة في حالات الكوارث والطوارئ.
ط- توجيه مقدمي الخدمة ذوي البنية التحتية للمشاركة في موارد الاتصالات التابعة لهم في جميع الظروف التي تتطلبها حالات الكوارث والطوارئ.
ي- تخصيص الترددات اللازمة لمعدات اتصالات الطوارئ، مع إيجاد البديل كدعم احتياطي في حالة حدوث تشويش متعمد على أجهرة الاتصالات.
ك- توجيه مقدمي الخدمة ذوي البنية التحتية لتسمية مندوبين يمثلونهم في مراكز عمليات الدفاع المدني أثناء إدارة الحالة الطارئة أو حال الاستعداد لها؛ وفقاً لما تضمنته شروط وأحكام الترخيص الصادرة لكل مقدم خدمة من قبَل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وبحسب نظام إدارة وتشغيل وصيانة شبكة مقدم الخدمة في المنطقة المتأثرة بالكارثة أو الحالة الطارئة. وعلى كل مقدم خدمة، التنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني للاتفاق على آلية تنفيذ ذلك.
ل- التنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني لوضع آلية لبث الرسائل التحذيرية من قبَل مقدمي الخدمة ذوي البنية التحتية في حالات الطوارئ والكوارث.
م- التنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني لتسهيل عمل الفِرَق الفنية التابعة لمقدمي الخدمات ذوي البنية التحتية أثناء حالات الطوارئ والكوارث ليتسنى لهم إكمال أعمالهم لاستعادة الخدمة؛ بحيث يكونون حلقة وصل مع الجهات الأمنية الأخرى.
ن- توجيه مقدمي الخدمات ذوي البنية التحتية بتكوين فِرَق قادرة على سرعة استعادة الخدمة وإصلاح أي أضرار تحدث في تجهيزات الاتصالات ومرافقها في حالات الطوارئ والكوارث.
س- توجيه مقدمي الخدمة ذوي البنية التحتية لتزويد المديرية العامة للدفاع المدني (ونسخة من ذلك لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات) ببيانات الاتصال لممثليهم بكل منطقة (حسب التوزيع الإداري المعتمد لدى وزارة الداخلية) أو على مستوى المملكة ككل بحسب نظام إدارة وتشغيل وصيانة الشبكة لكل مقدم خدمة. وتشتمل بيانات الاتصال على رقم الهاتف المتنقل والثابت والفاكس والبريد الإلكتروني وفق نموذج يتم إعداده من قبَل المديرية العامة للدفاع المدني. ويتم تحديث هذه البيانات بشكل دوري أو كل ما طرأ تغيير عليها.
