العدد 5081 - الخميس 04 أغسطس 2016م الموافق 01 ذي القعدة 1437هـ

الكويت: إلزام شركات الاتصالات المتنقلة بدفع نصف دينار شهرياً عن كل رقم مُستخدم

 

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الكويتية قائمة جديدة برسوم استخدام أو حجز النطاقات لشركات الاتصال المتنقلة.

ونصت القائمة، وفقاً لصحيفة "النهار" الكويتية، على أن يكون الحجز أو التخصيص بنطاقات كل منها 10 آلاف رقم ومضاعفاته، على أن تدفع شركة الاتصال للهيئة 500 فلس رسوماً شهرية عن كل رقم مخصص أو مستخدم أو محجوز، اضافة الى 150 فلساً أخرى تدفع مقدماً ولمرة واحدة عن كل رقم نظير أجور التسجيل.

وبيّن القرار أن هذه التعرفة غير قابلة للاسترجاع بأي حال من الأحوال، ولو عند الغاء التخصيص أو الحجز أو عدم الاستعمال.

ونصت مادة ثانية من مواد القرار على أن يكون التخصيص بواقع لا يقل عن 100 رقم ومضاعفاته لكل نطاق لأي جهة من الجهات، على أن تكون الرسوم السنوية عن كل رقم دينارين تدفع مقدماً لهيئة الاتصالات، اضافة الى 150 فلساً رسوم تسجيل تدفع مرة واحدة عن الرقم الواحد.

وحظر القرار على شركات الاتصالات تحميل مشتركيها كلفة الاشتراكات الشهرية أو أجور التسجيل أو التخصيص أو الحجز.

وفي الاطار ذاته قررت هيئة الاتصالات ان يكون الحد الادنى للخطوط المربوطة على بدالة الخدمات 4 خطوط يتم ربطها على خدمات الشبكة الرقمية المتكاملة على ان تسدد اجور تركيب وتشغيل خدمة ISDN لصالح وزارة المواصلات.

وأوجبت الهيئة سداد 900 دينار لها عند طلب خدمة 800-1 كضمان بنكي يكون ساري المفعول طوال مدة تشغيل الخدمة.

وبخصوص رسوم التخصيص نصّ القرار على استيفاء 450 ديناراً تدفع مقدما لصالح وزارة المواصلات ولمرة واحدة وتكون غير قابلة للاسترجاع، اضافة الى رسوم التسجيل وقدرها 100 دينار على ان يكون الاشتراك السنوي عن كل رقم 450 دينارا تدفع لهيئة المواصلات. واشار القرار الى دفع غرامة تعادل 10 في المئة من اجور التركيب، في حالة اعادة الخدمة بعد القطع المؤقت. اما عن الارقام المميزة فجاء في القرار انه وعند رغبة المشترك الحصول عليها يلزمه دفع 3 آلاف دينار للأرقام الذهبية، والفين للفضية، والف واحد للبرونزية، وفي حال تنازل المشترك عن الخدمة لمشترك اخر يتم دفع اجور التركيب لصالح الوزارة من المشترك الجديد. وبخصوص الارقام الثلاثية حدّد القرار 150 ديناراً اجورا للتركيب والتشغيل تدفع مقدما ولمرة واحدة لصالح وزارة المواصلات، على ان يكون اشتراكها السنوي 750 ديناراً.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | منذ 8 أعوام

      اي هذا الشغل العدل مو هني يضغطون على المواطن شوفو الشغل الصح يروحون للي يربحون ملايين من ديرتهم ويسوون عليهم ضريبه مو على الشعب الشركات الاجنبيه تستفيد ملايين شفيها اذا الدوله استفادت من هالشركات حتى لو ١٪‏ بعد اوكي

    • زائر 2 زائر 1 | منذ 8 أعوام

      حقيقتا نحتاج لسذج لكي يؤيدوا هذه الضريبة التي ينتهي المواطن بدفعه. هل تتصور الشركات تتحمل الضريبة؟ ضحكتني.

اقرأ ايضاً