نفت إدارة الأوقاف الجعفرية لـ "الوسط" ما أشيع، في بعض وسائل الإعلام، عن ادعاء استهدافها لحوزة الغدير التابعة للشيخ عبدالحسين الستري، مضيفة أنها ترهات مرفوضة وكاذبة.

وأكدت أن المعروف لدى الجميع أن الحوزات الدينية في البحرين هي حوزات أهلية يشرف عليها علماء دين بشكل مستقل، ولا تتبع إدارة الأوقاف، والقائمون عليها يتكفلون بجميع شئونها. مضيفة أن تلك الادعاءات ليست غريبة أن تصدر من وسائل إعلام امتهنت الكذب والتدليس وقذف الاتهامات من دون تورع ديني أو أخلاقي أو مهني.

وذكرت الإدارة أنّ "رئيس الأوقاف الجعفرية والإدارة يكنون كل المحبة والتقدير لسماحة الشيخ عبدالحسين الستري، بل إن سماحته سبق أن قام بزيارة لإدارة الأوقاف الجعفرية والاجتماع مع رئيس مجلس الأوقاف سماحة الشيخ محسن آل عصفور".

وبينت أنه خلال الزيارة التي جرت في (27 مارس/ آذار 2016) استعرض الشيخ الستري مع رئيس الأوقاف الجعفرية مشروع توسعة حوزة الغدير للعلوم الإسلامية في سترة، والسعي لشراء أرض مجاورة للمسجد لمشروع القسم النسائي للحوزة، وفي هذا الصدد أكد آل عصفور أن الأوقاف الجعفرية لن تدخر جهداً في التعاون، وستبذل قصارى جهدها في تقديم كل دعم ممكن في هذا الإطار، ولايزال التواصل مستمرّاً مع ممثلين عن الشيخ الستري لإنجاز مشروع توسعة الحوزة.

وعلى صعيد متصل، أكدت إدارة الأوقاف الجعفرية بناءً على قرار مجلس الأوقاف الجعفرية بالتصدي لحل أزمة حسابات الكهرباء والماء المسجلة باسم الإدارة، وضمن المساعي الحثيثة التي تبذلها الأوقاف لإعفاء المآتم والحسينيات من التعرفة الكهربائية قامت الإدارة بالعديد من خطوات التصحيح لمعالجة ملف وجود حسابات كهرباء مجهولة العناوين ومسجلة باسم الأوقاف لكنها لا تخصها وتبلغ مجموع استهلاكها أكثر من 400 ألف دينار بحريني، آخذة في الاعتبار جميع الحيثيات القانونية والإدارية  لتصحيح هذا الوضع.

 وشكلت الإدارة فريق عمل يضم الأقسام المعنية لمراجعة جميع الفواتير المسجلة باسمها، وتصنيفها تبعاً لنشاطها (مساجد، مآتم، مقابر)، وبعد استكمال هذا التصنيف اتضح وجود 200 حساب خارج تلك الفئات والتي بسببها تم حظر جميع معاملات الإدارة والمآتم على مدى سنوات من قبل هيئة الكهرباء التي طالبت بتحمل الأوقاف مسئوليتها بالدفع.

وأوضحت الإدارة، أنه خلال العامين الماضيين، وفي إطار السعي إلى حلحلة أزمة فواتير الكهرباء المتراكمة والمسجلة باسم الإدارة، تصدى مجلس الأوقاف الجعفرية لمعالجة هذا الموضوع من جوانبه كافة، وعُقدت اجتماعات تنسيقية على أعلى المستويات بين هيئة الكهرباء والماء وإدارة الأوقاف الجعفرية، وفي هذا الإطار اجتمع رئيس الأوقاف الجعفرية والقائم بأعمال مدير الأوقاف الجعفرية قبل أكثر من عام مع وزير شئون الكهرباء والماء عبدالحسين علي ميرزا لمتابعة هذه القضية.

وقد قامت إدارة الأوقاف الجعفرية بفرز قائمة حساباتها المسجلة لدى كشوفات هيئة الكهرباء والماء، وطلبت الإدارة من هيئة الكهرباء والماء إرسال اشعارات للحسابات المسجلة باسم إدارة الاوقاف الجعفرية والتي تخص أماكن سكنية وتجارية ومكاتب وغيرها - وهي ليست مساجد أو مآتم - وذلك لتسجيل هذه الحسابات بأسماء القاطنين فيها حيث إن إدارة الأوقاف الجعفرية بينت أن تلك الحسابات لا تتبعها من حيث طبيعة النشاط والاستخدام وتم الاتفاق بين الأوقاف الجعفرية والكهرباء على تحديد الوضع الرسمي لتلك المحلات.

وأوضحت الإدارة أنه ليس من حقها شرعاً أو قانوناً التصرف في أموال المآتم والحسينيات لصرفها على حسابات شخصية أو تجارية أو سكنية أو شخصية لا علاقة لها بالأوقاف، حيث إن قائمة الـ 200 هي لمستأجري عقارات وقفية أو أشخاص و لم يقوموا بتحويلها من المالك إلى المستأجر كما هو الحال في شروط التأجير، وما قامت به الإدارة مؤخراً هو تحويل تلك الحسابات إلى أصحابها؛ لأنها لا تخص الإدارة لا من قريب ولا بعيد.