يموت سنويّاً نحو 230 ألف شخص قبل الأوان في منطقة غرب آسيا بسبب مخاطر بيئية تتسبب أيضاً في خسارة 8.24 ملايين «سنة حياة صحية». ويصل الرقم إلى نصف مليون وفاة مبكرة في البلدان العربية الـ22، الممتدة من غرب آسيا إلى شمال إفريقيا والقرن الإفريقي. أي أن كل فرد في المنطقة يخسر 17 «يوم حياة» سنويّاً بسبب عوامل خطر بيئية يمكن تعديلها أو تفاديها.
هذا ما نبَّهت إليه دراسة تقييمية أصدرها برنامج الأمم المتحدة للبيئة حديثاً في إطـار إعـداد تقريره السادس حول توقعات البيئة العالمية (GEO-6) الذي سيصدر العام 2018. وأهم عوامل الخطر البيئي على صحـة الإنسان في المنطقة هي تلوث الهواء، ونقص الميـاه المأمونـة وخدمات الصرف الصحي، وتغير المناخ، والتعـرض للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة والاشعـاع، وحـالات الطـوارئ والكوارث.
وتتضافر عوامل التصحر وندرة المياه وارتفاع عدد السكان والتوسع الحضري والنمو الاقتصادي وحرق الوقود وتراكم النفايات، فضلاً عن النزاعات، لتلقي مجتمعة ضغطاً هائلاً على البيئة وعلى صحة الإنسان.

أرض متصحِّرة
يعتبر التصحر واتساع رقعة الأراضي المتدهورة، وما يترتب عليهما من عواقب اقتصادية وبيئية، أحد أهم التحديات التي تواجهها البلدان العربية. وقد أدى النمو السكاني المرتفع والتوسع الحضري وتدهور الأراضي والنزاعات والحروب المستمرة إلى تقليص مساحة الأراضي الزراعية.
على سبيل المثال، نحو 97 في المئة من مجمل مساحة العراق أراض قاحلة، تحتل الصحراء 50 في المئة منها. وقد أصاب التصحر 39 في المئة من مساحة البلاد، وهو يهدد 54 في المئة أخرى. وعلى رغم امتلاك العراق أكبر مساحة من الأراضي الزراعية المتوافرة في منطقة غرب آسيا، فهو الأكثر معاناة من ملوحة التربة وتعريتها بفعل الرياح، ويخسر كل سنة نحو 250 كيلومتراً مربعاً من أراضيه الصالحة للزراعة.
وتغطي المراعي أكثر من 80 في المئة من مجمل مساحة الأردن، وتستخدم للرعي والزراعة. وهي تخضع في معظمها لحقوق عشائرية، ما خلق نزاعات على استخدام الأراضي وتسبب في سوء إدارتها وصولاً إلى تدهورها وتصحرها. ولعل الرعي الجائر هو السبب الرئيسي لتدهور الأراضي في الأردن، إضافة إلى الزراعة البعلية في المراعي شبه القاحلة إذ تتسبب في انجراف التربة ونشوء عواصف ترابية خلال مواسم الجفاف.
وفي السعودية وضع مماثل، حيث تقدر مساحة المراعي بنحو 1.5 مليون كيلومتر مربع، تتلقى غالبيتها مياه أمطار تقل عن 100 مليمتر في السنة. ونحو 33 في المئة منها ذات إنتاجية متوسطة و28 في المئة ذات إنتاجية سيئة. وقد ساهم تحسن وسائل النقل وازدياد الوصول إلى مصادر المياه والدعم الذي يقدم إلى الرعاة وأصحاب القطعان في تفاقم الضغط على المراعي، ما أدى إلى تدهورها نتيجة الرعي الجائر.
وفي سورية نحو مئة ألف كيلومتر مربع من المراعي تعرف رسميّاً بالبادية، تشكل 55 في المئة من مساحة البلاد، ويربى فيها ما بين 8 ملايين و12 مليون رأس ماشية، غالبيتها من الأغنام، ترعى في كنف مجتمعات بدوية. وقد انخفضت قدرة أراضي البادية على تلبية متطلبات الأغنام العام 2000 بأكثر من 50 في المئة مقارنة مع 1993، ولم يتحسن الوضع، وخصوصاً بعد بدء النزاع في البلاد.
المراقبة المتكاملة ضرورية لتحديد أسباب التصحر وعواقبه، مع الاستفادة من التقدم في العلوم والتكنولوجيا لتطوير إجراءات تأهيلية ووقائية. ولابد من التعاون الإقليمي في مكافحة التصحر والجفاف والعواصف الترابية المتزايدة التي تتسبب في تأثيرات بيئية واجتماعية واقتصادية فادحة.

مياه نادرة ضائعة
تشكل ندرة الموارد المائية المتجددة تحدياً عظيماً يعوق قدرة البلدان العربية على إنتاج غذاء كاف لتلبية متطلبات سكانها المتزايدين. وتتوقع سيناريوهات مناخية تغيرات في درجات الحرارة وهطول الأمطار ومستوى البحار ستؤثر بشكل حاد على مدى توافر موارد المياه واستخداماتها.
تسبب الاستخراج المفرط للموارد المائية الجوفية في تردي نوعيتها، وتسرب مياه البحر إليها، واستنزافها، وارتفاع تكاليف الضخ. وتشير تقارير المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) إلى أن متوسط حصة الفرد العربي من المياه المتجددة تقل عن 850 متراً مكعباً في السنة، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 6000م3. ويصنف 13 بلداً في خانة ندرة المياه الحادة بموارد مائية تقل عن 500م3 للفرد. والوضع بالغ الخطورة في 6 من هذه البلدان بحصة تقل عن 100م3 للفرد، بحيث صنفها تقرير «أفد» في خانة خاصة هي «الندرة الاستثنائية». ويتم استعمال 85 في المئة من المياه العذبة في الزراعة.
وتنتج بلدان مجلس التعاون الخليجي، التي تفتقر إلى المياه المتجددة، نحو 60 في المئة من المياه المحلاة في العالم. ولكن لا بد من معالجة التأثيرات البيئية المرافقة لتحلية المياه، فضلاً عن اتخاذ إجراءات حازمة للاقتصاد في استهلاك المياه وزيادة كفاءة استخدامها.
ومن التدابير التي يتم اعتمادها أو ينصح بها لمواجهة هذه الأوضاع إعادة استعمال مياه الصرف المعالجة، والتوسع في الزراعة الملحية بزرع أشجار ومحاصيل تتحمل الجفاف والري بالمياه المالحة أو المتملحة. ويجب أن يترافق ذلك مع ترشيد الاستهلاك وفرض ضوابط للاقتصاد في المياه، وخصوصاً في قطاع الزراعة الذي يستهلك ما يصل إلى 80 في المئة من المياه.

نزاعات ونازحون
تتسبب النزاعات والحروب في المنطقة بتأثيرات بيئية حادة تعرض صحة الملايين للخطر. وقد تسربت إلى البيئة معادن ثقيلة ومواد كيميائية خطرة من الذخائر المنفجرة وإشعاعات من القذائف والصواريخ نتيجة الحروب المتواصلة. وتعتبر هذه التأثيرات أسباباً جدية لوفاة الأطفال والنساء بشكل خاص.
ولن يستطيع معظم نازحي العراق وسورية العودة ما لم تنزع الألغام والذخائر غير المنفجرة من مدنهم وقراهم، وهذا يستغرق عقوداً كما أظهرت تجارب سابقة حول العالم. وستواجه المنطقة مهمة شاقة في إزالة أنقاض الحروب وإعادة إعمار مدن وقرى كاملة.
وللحرب السورية بصمة سامة جدّاً، بتلويث البيئة الطبيعية واعتلال الصحة البشرية بالمعادن الثقيلة ودمار البنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس ومراكز الرعاية الاجتماعية. وبسبب النزاع المستمر، تم التخلي عن الأراضي الزراعية المروية بعد تملح التربة ودمار نظم الري، وخصوصاً في حوض نهر الفرات. ودُمّرت مساحات كبيرة من غابات سورية،  والعديد من محميات الحياة البرية، بفعل القصف وقطع الأشجار.
وشهدت المنطقة العربية نزوحاً كبيراً للسكان خلق ضغوطاً بيئية على المناطق المضيفة وعلى اللاجئين أنفسهم، وخصوصاً فيما يتعلق بالمياه والطاقة والصرف الصحي والنفايات. ويشكل اللاجئون في لبنان أعلى كثافة للاجئين في العالم قياساً بعدد السكان. وهم ينتجون نحو 900 طن من النفايات يوميّاً، أي 16 في المئة من مجمل النفايات الصلبة في البلاد. وفي (يوليو/تموز 2015) قُدر وجود ثلاثة ملايين لاجئ في لبنان والأردن والعراق واليمن، يولدون نحو 1500 طن من النفايات يوميّاً، بمعدل نصف كيلوغرام للاجئ في اليوم.
وفي الضفة الغربية وقطاع غزة، الرازحون تحت وطأة الممارسات الجائرة لسلطات الاحتلال، يتم استخراج المياه الجوفية بإفراط لعدم كفاية المياه المتوافرة. وأدى ذلك إلى تسرب مياه البحر وتملح نحو 74 في المئة من آبار القطاع. وتتلوث الموارد المائية المحدودة نتيجة التخلص غير المأمون من مياه الصرف.
في العراق، أدت الحروب والنزاعات المتواصلة منذ ثلاثة عقود إلى أكبر مستوى من التدهور البيئي في المنطقة. ومن أبرز الأحداث احتراق 15 مليون برميل من النفط و1.5 مليون متر مكعب من المنتجات البترولية. وأججت موجات الجفاف الأخيرة أزمة المياه. وتحذر دراسات من أن نهري دجلة والفرات قد يجفان بحلول العام 2040، وخصوصاً نتيجة إنشاء السدود الكبرى في تركيا. وأدت هذه الضغوط إلى تهجير الناس، وخصوصاً المجتمعات الزراعية.
ومثلما أسفر النزاع عن تدهور بيئي، كانت المشاكل البيئية مصدر نزاعات، وخصوصاً على الموارد. قبل الحرب، تأثرت سورية بجفاف طويل الأمد وسياسات زراعية غير مستدامة وإدارة سيئة للموارد الطبيعية، أدت إلى تفاقم التدهور البيئي. وأجبرت موجات الجفاف الكارثية وغياب الدعم الغذائي في منطقة نهر الفرات آلاف العائلات ومربي الماشية على الرحيل من قراهم. وفي العام 2009 وحده انتقل 300 ألف شخص من الأرياف إلى المدن.
وفي اليمن، أدى شح المياه إلى إذكاء صراعات للسيطرة على الموارد، ترافقت مع انعدام الأمن الغذائي، ما زاد عدد النازحين داخليّاً واللاجئين والمهاجرين. وعزز الفقر ممارسات الاستغلال المفرط والتدهور البيئي. فنشأت حلقة مفرغة مهدت الطريق لنزاعات ناجمة عن تغير المناخ، وفاقمتها التوترات السياسية والعمليات العسكرية.

تلوث الهواء
ازدادت مستويات ملوثات الهواء باطراد خلال العقدين الماضيين. ويقدر أن تلوث الهواء كان مسئولاً عن أكثر من 70 ألف وفاة مبكرة في غرب آسيا العام 2010.
ينجم تلوث الهواء في المنطقة من مصادر طبيعية مثل العواصف الترابية، ومصادر من صنع الإنسان مثل إنتاج الكهرباء والمياه والصناعة والنقل والإنشاءات. ويعتبر مستوى الجسيمات الدقيقة (PM10) مرتفعاً جدّاً، وهذا مصدر قلق على الصحة العامة، إذ إنها تخترق الرئتين وتتسبب في أمراض القلب والجهاز التنفسي. ومن ملوثات الهواء الممرضة أيضاً الأوزون الأرضي وأوكسيدات النيروجين والكبريت.
والمنطقة مصدر رئيسي لنشوء العواصف الترابية والرملية. الغبار حاضر عموماً طوال السنة، وهو يتزايد خلال (مارس/آذار)، و(إبريل/نيسان)، ويبلغ حدّاً أقصى في (يونيو/حزيران) و(يوليو/ تموز)، وينخفض في الشتاء.
وقد بذلت بلدان المنطقة جهوداً أولية للحد من ملوثات الهواء وتخفيض مستوى التعرض لها، وخصوصاً بإقامة نظم للمعلومات والإنذار المبكر بالعواصف الترابية. لكن هناك حاجة إلى مزيد من الضوابط، كما أن التعاون الإقليمي ضروري لمواجهة تلوث الهواء عبر الحدود. ويجب إقامة نظم لمراقبة الملوثات الرئيسية والثانوية في جميع البلدان، بالتزامن مع إدخال أنواع أنظف من الوقود واعتماد تكنولوجيات تخفض التلوث من المصانع ومحطات الطاقة وقطاع النقل. وسيكون لرفع الدعم عن أسعار الوقود والكهرباء، وخصوصاً في بلدان الخليج، أثر جيد على كفاءة استخدامهما وتخفيض تلوث الهواء الناجم عن حرق الوقود.

إدارة النفايات
يزداد توليد النفايات الصلبة في المنطقة بنحو 3 في المئة سنويّاً كمعدل وسطي. وهي تشكل عامل خطر على البيئة والصحة، إذ يتم التخلص من نحو 90 في المئة منها في مكبات مكشوفة أو مواقع طمر غير مبطنة، فتلوث عصارتها الموارد المائية الجوفية الشحيحة أصلاً.
في (17 يوليو 2015)، بدأت أزمة نفايات كاسحة اجتاحت العاصمة اللبنانية بيروت ومعظم القرى والبلدات في جبل لبنان، بعد إقفال مطمر الناعمة الرئيسي الذي تجاوز قدرته الاستيعابية. وتجمعت أكوام القمامة على جوانب الطرق وسط عجز الحكومة عن الاتفاق على حل بديل. واستمرت الأزمة ثمانية أشهر، تم بعدها فتح المطمر مدة شهرين لاستقبال النفايات المتراكمة، قبل إقفاله نهائياً في (17 مايو/أيار 2016). وهي سلطت الضوء على التقصير الفادح في قطاع النفايات، والفساد، وسوء الإدارة البيئية عموماً في البلاد.
ولا توجد حاليّاً سياسة إقليمية لإدارة النفايات الإلكترونية، التي يتم التخلص من غالبيتها في مكبات عشوائية، ويصدّر نحو 5 في المئة إلى بلدان في آسيا وإفريقيا وأميركا الجنوبية. وتعتبر السعودية من أكبر مولدي النفايات الإلكترونية، إذ تنتج أكثر من ثلاثة ملايين طن في السنة. وقد اعتمدت قطر نظاماً لإدارة النفايات الإلكترونية، ويتم إعداد أطر قانونية في الإمارات والأردن والبحرين.
مناخ متغير
يؤدي الاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري في المنطقة إلى أضرار فادحة على الاقتصاد والبيئة والصحة العامة، فضلاً عن مساهمته في انبعاثات غازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري وتغير المناخ. وقد شهدت المنطقة زيادة في انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون خلال العقود الأخيرة نتيجة تنامي استهلاك الطاقة. هذا يرتبط بعدد السكان والنشاط الاقتصادي، لكنه يتأثر كثيراً بمزيج الوقود المستخدم في توليد الطاقة، وبكفاءة استعمال الكهرباء والمياه. تشير دراسات حديثة إلى أن تغير المناخ سيفاقم الإجهاد المائي الحالي في المنطقة، فتقل المتساقطات ويرتفع معدل درجات الحرارة والتبخر والرطوبة، وهذه كلها عوامل تؤثر على توافر المياه والطلب عليها.   ومن العواقب الأخرى ارتفاع مستوى البحار. في البحرين مثلاً، من المتوقع خسارة 83 كيلومتراً مربعاً، أي 11 في المئة من اجمالي مساحة البر، بحلول العام 2050 نتيجة ارتفاع مستوى البحر 30 سنتيمتراً. كما يتوقع ارتفاع مستوى البحر على الخط الساحلي اللبناني ما بين 22 و45 سنتيمتراً بحلول العام 2050، مع تأثيرات حادة على النشاطات الاقتصادية والزراعية والسياحية.
تشمل عمليات المواجهة في هذا الإطار إعادة النظر في السياسات واعتماد خيارات منخفضة الكربون ومتكيفة مع تأثيرات تغير المناخ مثل ترويج الاستخدام الكفوء للمياه والطاقة، وزيادة حصة المصادر المتجددة في مزيج الطاقة، واستعمال وسائل النقل العام والسيارات الاقتصادية والوقود الأنظف.

خسارة التنوع البيولوجي والموارد البحرية
يتعرض التنوع البيولوجي في المنطقة لضغوط التوسع الحضري والتلوث والاستهلاك المفرط الذي يتعدى القدرة البيولوجية للنظم الإيكولوجية. ويزيد في تقويضه الأثر المزدوج للنشاطات البشرية المتواصلة وتغير المناخ. وكانت للنزاعات وظروف عدم الاستقرار تأثيرات بيئية جعلت الموارد البيولوجية في خطر.
وقد أجريت تغيرات على أكثر من 40 في المئة من سواحل بلدان مجلس التعاون الخليجي، أسفرت عن خسارة كبيرة للتنوع البيولوجي والإنتاجية السمكية. وتنشط في دول الخليج عمليات تجريف السواحل وردمها لإنشاء مشاريع عقارية وترفيهية وجزر اصطناعية مثل «جزر النخيل» و«جزر العالم» على ساحل دبي. وقد خسرت السعودية نحو 50 في المئة من أشجار المنغروف (القرم) بسبب هذه العمليات. وازدادت مساحة اليابسة في البحرين بمقدار 88 كيلومتراً مربعاً بين 1964 و2007، وتم استخدام نحو 328 مليون متر مكعب من المواد المجروفة لردم 62 كيلومتراً مربعاً من المناطق الساحلية والضحلة خلال الفترة من 2004 إلى 2014. ونفذت على شواطئ لبنان مشاريع تطوير سياحي، بما فيها الفنادق والمنتجعات والمراسي، بعضها من دون ترخيص.
وازدادت وتيرة استغلال الموارد البحرية الحية بشكل كبير. فتضاعفت كميات الأسماك المصادة في بلدان الخليج خلال العقدين الماضيين، وتقلصت مخزوناتها إلى حدٍّ خطر في بعض المناطق. إلى ذلك، يعتبر إدخال أنواع مائية غريبة من التهديدات الرئيسية التي تواجهها البيئة البحرية والثروة السمكية في المنطقة.
مياه الصرف الصحي غير المعالجة خطر آخر على الثروة السمكية ونوعية المياه. وتشكل تصريفات محطات التحلية ومحطات توليد الكهرباء نحو نصف إجمالي مياه الصرف الصناعي التي تتدفق مباشرة إلى البيئة البحرية في منطقة الخليج. وتتأثر غابات المنغروف (القرم) والشعاب المرجانية بالتلوث الناجم عن تسرب النفط من الناقلات ومنصات الحفر والاستخراج.
وقد شرعت عدة بلدان عربية في تحديث استراتيجياتها وفق الأهداف الدولية. لكن من الضروري تطوير وتنفيذ خطط عمل وطنية فعالة وتشاركية لحماية التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية الساحلية والبحرية. وثمة حاجة ماسة إلى نهج تعاوني إقليمي، بما في ذلك الأبحاث المشتركة وتبادل المعلومات والتعاون بين بلدان المنطقة، لتطوير حلول من أجل حفظ التنوع البيولوجي والموارد العابرة للحدود واستغلالها المستدام.