أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن أمس الخميس (4 أغسطس/ آب 2016) أنه سيعلق مفاوضات السلام بين الطرفين المتحاربين في البلاد يوم غدٍ (السبت)، على أن تستأنف في وقت لاحق لم يحدده.

وقال الدبلوماسي الموريتاني اسماعيل ولد الشيخ أحمد في مقابلةٍ مع التلفزيون الكويتي الرسمي «نخطط لعقد الجلسة الختامية يوم السبت. ونعمل الآن على إصدار بيان للتأكيد على النقاط التي توصلنا إليها».

وأضاف ولد الشيخ أحمد أن المفاوضات التي بدأت في (21 إبريل/ نيسان) ستستأنف في وقت لاحق، من دون أن يحدد موعد ومكان انعقادها، لكنه أشار إلى إمكان العودة إلى الكويت.

وأوضح أنه تم إحراز بعض التقدم ومناقشة كل القضايا الصعبة خلال المفاوضات التي استمرت أكثر من 90 يوماً.

وتابع «كنا نهدف إلى أن تكون هناك اتفاقية سلام دائمة».

ولفت المبعوث الأممي إلى أنه عرض في الأيام الماضية خطة سلام تتمحور حول الوضع الأمني، شاكرا للوفد الحكومي رده الإيجابي عليها، وموضحا أن الطرف الآخر أبدى تحفظات.

هذا، ورحّب حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، أمس الخميس، بدعوة وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، للعمل بصورة بناءة مع الأمم المتحدة في مفاوضات حل الأزمة اليمنية.

ونقل الموقع الرسمي للمؤتمر الشعبي العام، عن مصدر مسئول في مكتب صالح، لم يسمه، أن الحزب يرحب بالدعوة التي أطلقها كيري أمس، التي تضمنت دعوة «وفد (صالح والحوثي) للعمل بصورة بناءة مع الأمم المتحدة.

إلى ذلك، قال تقرير سري أعده خبراء الأمم المتحدة الذين يراقبون العقوبات المفروضة على اليمن، إن الحوثيين استخدموا المدنيين كدروع بشرية، وإن متشددي تنظيم «داعش» في البلاد تلقوا مبالغ هائلة من المال.

وجاء في التقرير الذي وقع في 105 صفحات، الذي أعد لمجلس الأمن الدولي، واطلعت «رويترز» على نسخة منه أمس، إن التحالف العسكري انتهك القانون الدولي الإنساني بقصف منزل مدني في قرية المحلة في مايو/ أيار، وقال إن المراقبين في 3 حالات أخرى، تعرض فيها مدنيون للقصف.

وقال التقرير إن الحوثيين أخفوا مقاتلين وعتادا بالقرب من مدنيين في منطقة المخا بمحافظة تعز «بهدف متعمد هو تفادي التعرض للهجوم» وفي انتهاك للقانون الدولي الإنساني.

وذكر التقرير أن في مارس/ آذار وأبريل/ نيسان 2016 «حصل تنظيم الدولة الإسلامية على مبالغ كبيرة من المال في اليمن يستخدمها في استقطاب المجندين وعمليات التمويل وشراء العتاد».

من جانبٍ آخر، أقر التحالف العربي الذي يشن ضربات على الحوثيين وحلفائهم في اليمن أمس (الخميس) بوجود قصور في حالتين من 8 قام فريق تحقيق شكله التحالف بدراستها بعد إدانة الأمم المتحدة مقتل مدنيين بينهم عدد كبير من الأطفال.

ويضم فريق التحقيق 14 عضواً من دول التحالف وهي: البحرين والكويت وقطر والسعودية والإمارات واليمن، حققوا في شكاوى وردت من الأمم المتحدة ومن منظمات حقوقية حول استهداف مناطق سكنية ومستشفيات وأسواق وعرس وشاحنات لبرنامج الأغذية العالمي.

وقال المتحدث باسم الفريق البحريني منصور المنصوري خلال مؤتمر صحافي في الرياض: «وجدنا بعضاً من القصور في حالتين والحالات الأخرى كانت سليمة ومتوافقة مع أحكام القانون الدولي الإنساني (...) الفريق سوف يواصل مهام عمله في التحقيق في أي من الادعاءات التي ترد إليه وسوف نقوم بعرضها بصورة واضحة وشفافية».

وتوصل الفريق إلى أن قوات التحالف قصفت من «طريق الخطأ غير المقصود (...) بناء على معلومات استخباراتية غير دقيقة»، مجمعاً سكنياً في مدينة مخا على البحر الأحمر.

ودانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقرير ما اعتبرته «جريمة حرب ظاهرة» في القصف الذي أسفر عن مقتل 65 مدنياً على الأقل في يوليو/ تموز 2015.

وقال الناطق: إن «فريق التقييم يرى بتحمل الأضرار التي حصلت لذوي الضحايا والمصابين من جراء هذا القصف، وذلك استنادا إلى ما نصت عليه اتفاقات جنيف من خلال التعويض المجزي لذوي الضحايا بتقدمهم إلى الحكومة الشرعية اليمنية بطلبات» مثبتة بوثائق رسمية للضرر الذي وقع عليهم.

واعتبر الفريق التحالف مسئولاً عن القصف الجوي الذي لم يخلف ضحايا، واستهدف مستشفى حيدان في محافظة صعدة في أكتوبر/ تشرين الأول 2015، وهو مستشفى تديره منظمة أطباء بلا حدود.

وقال منصور: إن «المبنى منشأة طبية خصص لاستخدام ميليشيا الحوثي المسلحة بغرض الاحتماء العسكري فيها، وهو ما يشكل مخالفة لقواعد القانون الدولي الانساني في استخدام المنشآت الطبية لأغراض عسكرية».

وأضاف أن «فريق التقييم يجد بأن قوات التحالف كان يجب عليها الالتزام بتوجيه إنذار إلى مسئولي منظمة اطباء بلا حدود قبل قصف هذا المبنى، وذلك استنادا لما ورد في البروتوكول الإضافي الأول» لاتفاقية جنيف.

واعتبر الفريق ان التحالف لم يرتكب خطأ في الحالات الست الأخرى، من بينها قصف شاحنات إغاثة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في اكتوبر الماضي في حريب بمحافظة مأرب، قال منصور انها لم تنسق الأمر مع قيادة التحالف، وانه «لم يتبين لفريق التحقيق بأنها كانت تحمل اشارات الحماية الدولية التي تميزها باعتبارها شاحنات تابعة لوكالات الغوث الانساني (...)، الامر الذي يشكل اخلالا بالاتفاقيات الدولية المنظمة في موضوع اشارات الحماية».

من جانبها، أعربت موسكو أمس (الخميس) عن دعمها تمديد المفاوضات اليمنية، ودعت إلى تسوية الأزمة اليمنية سلمياً.

وأفادت الخارجية الروسية بأن الجانب الروسي يراقب سير المفاوضات في الكويت ويعرب عن تأييده لتمديدها.

وقال بيان صدر عن الوزارة إن موسكو تتابع عن كثب وباهتمام سير المفاوضات التي استؤنفت يوم 16 يوليو برعاية الأمم المتحدة في العاصمة الكويتية.

وأضاف بيان الخارجية الروسية «نلاحظ بارتياح أن إسماعيل ولد الشيخ أحمد (المبعوث الأممي إلى اليمن) تمكن من الحصول على موافقة الأطراف المتناحرة حول تمديد المفاوضات».