قرر البنك المركزي البريطاني (بنك إنجلترا)، أمس الخميس (4 أغسطس/ آب 2016)، خفض معدل الفائدة إلى مستوى متدنٍ ليصل إلى 0.25 في المئة في إطار مجموعة حوافز تهدف إلى تفادي الركود بعد التصويت بالخروج من الاتحاد الأوروبي.

وصوت صانعو السياسة في البنك بالإجماع على خفض معدل فائدة الاقتراض الرئيسية ربع نقطة من نسبة 0.50 في المئة، في خفض هو الأول منذ سبع سنوات، بحسب ما صرح البنك في بيان بعد اجتماعه.

كما دعم البنك طرح خطة تحفيزية بقيمة 170 مليار جنيه إسترليني (227 مليار دولار، 200 مليار يورو) بعد أن خفض توقعاته للنمو في العامين 2017 و2018 عقب تأييد البريطانيين في الاستفتاء خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي.

ووافقت لجنة السياسة النقدية في البنك المؤلفة من تسعة أعضاء على إعادة العمل ببرنامجها للتسهيل الكمي وشراء السندات، وزادته بمقدار 60 مليار جنيه إسترليني ليصل أجماليه إلى 435 مليار جنيه إسترليني في أول زيادة للتسهيل الكمي منذ 2012.

وهذا أول خفض لسعر الفائدة منذ مارس/ آذار 2009 عندما خفض البنك الفائدة إلى مستوى تاريخي سابق هو 0.50 في المئة، وأطلق برنامج تسهيل كمي لتحفيز الإقراض والنمو خلال الأزمة المالية العالمية.

وضع غير عادي

وصرح محافظ البنك مارك كارني بأن «الوضع غير عادي» في إشارة إلى التأثيرات المتوقعة على الاقتصاد عند خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن «التوقعات الاقتصادية تغيرت بشكل كبير (...) وهذه التوقعات مطابقة للمخاطر التي توقعتها اللجنة قبل التصويت على الاستفتاء».

وقال: «نحن نعيش أوقات اضطرابات كبيرة».

وبموجب البرنامج سيشتري البنك المركزي 10 مليارات جنيه إسترليني من ديون الشركات، كما كشف عن برنامج جديد تصل قيمته إلى 100 مليار جنيه إسترليني لتشجيع البنوك على إقراض الأسر والشركات، ما رفع القيمة الإجمالية للحوافز إلى 170 مليار جنيه إسترليني. وذكر البنك في محضر اجتماعه «خلال الاجتماع (...) صوتت اللجنة النقدية لصالح طرح مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى توفير مزيد من الدعم للنمو وتحقيق عودة مستدامة للتضخم إلى هدف 2.0 في المئة».

وأدى قرار البنك إلى ارتفاع مؤشر فوتسي لأسهم 100 شركة في سوق لندن بنحو 1.50 في المئة في تعاملات الظهر، فيما ارتفع سعر الإسترليني مقابل اليورو والدولار لفترة وجيزة قبل أن يعود إلى الهبوط.

وأبقى البنك على توقعاته أن يحقق الاقتصاد نمواً بنسبة 2 في المئة خلال 2016. إلا أنه خفض توقعاتها إلى 0.8 في المئة للعام 2017 و 1.8 في المئة للعام 2018، بعد أن كان يتوقع تحقيق نمو بنسبة 2.3 في المئة خلال العامين 2017 و2018.

وقال البنك: «في أعقاب تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي، فقد انخفض سعر صرف (الجنيه) وضعفت توقعات النمو على المديين القصير والمتوسط بشكل كبير».

وحذر البنك من أن «الدراسات الأخيرة لنشاط الأعمال والثقة والتفاؤل ترجح أن بريطانيا لن تشهد نمواً كبيراً في إجمالي الناتج المحلي في النصف الثاني من هذا العام».

ورحب وزير المالية البريطاني الجديد فيليب هاموند بتحرك البنك الذي يهدف إلى مواجهة الاضطرابات الاقتصادية أثناء تفاوض بريطانيا على شروط خروجها من الاتحاد الأوروبي.

دعم اقتصاد ما بعد الخروج

وقال هاموند إن «التصويت بالخروج من الاتحاد الأوروبي خلق فترة من الاضطراب ستتبعها فترة من التأقلم مع تبلور العلاقة الجديدة مع الاتحاد الأوروبي واستجابة الاقتصاد لذلك».

وأضاف أن «السياسة المالية تستخدم لدعم الاقتصاد خلال فترة التأقلم (...) ولهذا السبب وافقت على طلب المحافظ زيادة شراء الأصول وعلى برنامج الإقراض الجديد لدعم الاقتصاد».

وأشارت رئيسة وزراء بريطانيا المحافظة تيريزا ماي إلى أن لندن لن تتعجل في محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي، مرجحة أن تبدأ مطلع العام المقبل.

وكان البنك أشار الشهر الماضي إلى أنه سيخفض سعر الفائدة في أغسطس، بعد الاستفتاء الذي جرى في 23 يونيو/ حزيران وأدى إلى اضطراب أسواق المال وانخفاض سعر الجنيه الإسترليني.

وأصبحت أسعار فائدة الاقتراض في بريطانيا الآن عند ادني مستوى لها في تاريخ البنك الممتد 322 عاماً.