أيدت المحكمة الكبرى الجنائية، برئاسة عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين علي الظهراني والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله، الحكم الصادر بحق أب وابنه أدينا بضرب محامٍ في أروقة وزارة العدل.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت بحبس المتهم الأول 3 أشهر لما نسب إليه بالتهمة الأولى والثانية للارتباط، وحبس المتهم الثاني 3 أشهر، وقدرت كفالة 100 دينار لكل منهما لوقف التنفيذ.

وجاء في حيثيات حكم المحكمة أنه وحيث إن واقعة الدعوى كما استقرت في يقين المحكمة واطمئن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها تتحصل في قيام المتهم الأول والمتهم الثاني (ابنه) بتاريخ 16 سبتمبر/ أيلول 2014 بالاعتداء بالضرب على سلامة جسم المجني عليه وقام المتهم الأول بسبه علناً وكان ذلك أثناء تواجدهما بأروقة وزارة العدل وحيث إن واقعة الدعوى على النحو السالف بيانه فقد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم وذلك من خلال ما شهد به المجني عليه وآخر وما قرره المتهم الثاني بمحاضر الشرطة.