أكد مصدر رسمي رفيع المستوى، لـ«الوسط»، أن النظام الموازي الاختياري للبحرنة، مكتمل الضوابط، أما التقييم فيتطلب منح النظام وقتا وفرصة أكبر؛ لضمان موضوعية التقييم.

وأضاف «النظام مطبق وخاضع للتقييم والمتابعة لرصد النتائج المتحققة من وراء تطبيقه، وحاله في ذلك كحال أي نظام يخضع لمراقبة وقياس مدى تأثيره على الخدمات وعلى التوظيف، غير أنه سيخضع للتقييم والدراسة في حال تم التثبت من الحاجة للمزيد من الضوابط».

ورداً على ما أثير من هواجس بشأن تأثير النظام على نسب البحرنة وتوفير فرص توظيف للبحرينيين، قال: «كل ذلك يخضع للرصد والمتابعة، ومن المهم الاشارة الى عدم قدرة أي نظام في ان يعطي في البداية المؤشر الدقيق، حيث تتطلب حالة الاستقرار مدة زمنية أكبر لتظهر النتائج التي يمكن تقييم النظام على أساسها».

يأتي ذلك، ردا على حديث لنقابي مخضرم، فضل عدم الافصاح عن اسمه، ليبين استمرار غياب الضوابط عن النظام المطبق منذ مايو/ أيار 2016، وليؤكد ان استمرار هذا الغياب «سيجعل العمالة البحرينية، منسية ومركونة على الرف»، في إشارة منه لتفضيل صاحب العمل خيار دفع 300 دينار عن كل عامل أجنبي (بعد استيفاء نسب البحرنة المقررة على كل قطاع).

ومع حلول أغسطس/ آب الجاري، يكون النظام الذي حل محل نظام التعهدات، قد أتم الشهور الثلاثة الأولى من عمره، والتي قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي إن النظام سيخضع للتقييم بعدها، بما في ذلك مبلغ الـ 300 دينار، الرسم المحدد لكل تصريح جديد لكل عامل أجنبي يوظف خارج نسبة البحرنة.

عمالياً، كان الحديث يشدد على «أهمية وضع ضوابط واضحة للنظام، وتشكيل لجنة مشتركة بين اطراف الانتاج الثلاثة، لتتولى وضع الضوابط ومراقبة التنفيذ والتقييم»، مصحوباً كل ذلك بالإشارة الى ان تحمل المسئولية بين هذه الاطراف هو الذي «يعطي قوة للنظام ويضمن تقديم افضل ما يمكن ويحقق مصالح الجميع، عمال وأصحاب عمل وحكومة».

وبعد 3 شهور على التنفيذ، يؤكد الجانب العمالي «غموض النظام وعدم اكتماله، وحاجته لأطراف الانتاج الثلاثة، لوضع الضوابط التي تحقق مبدأ التوازن بينها جميعا»، مردفاً ذلك بالحديث عن «عدم المشاركة في صياغة وتنفيذ النظام، وعدم الاطلاع على التفاصيل الخاصة بذلك»، وعقب «بشكل صريح، الهيئة تستفرد بالقرار بالكامل دون ممثلي العمال واصحاب العمل».

رغم ذلك، يرى هذا الجانب ان الشهور الثلاثة الاولى غير كافية لقياس نتائج النظام رغم ما تردد من معلومات تتحدث عن الطلب الشديد على العمالة الاجنبية بعد دفع مبلغ 300 دينار عن كل عامل، مضيفاً «رغم ذلك، فمن الاجحاف تقييم النظام بعد شهوره الثلاثة الاولى، ويتوجب ان يعطى النظام فرصة تتراوح بين عام لعامين».

وبحسب المعلومات فإن الجانب الرسمي سعى في شهر رمضان الفائت للتواصل المباشر مع الجانب العمالي، بغرض الشراكة وضع الضوابط، دون الانتقال للخطوة العملية اللاحقة.

ويرى الجانب العمالي أن «نظام التعهدات السابق والذي كان يحدد نسبة بحرنة ثابتة لكل قطاع، شكل خدمة كبيرة للبحرينيين بإلزامه اصحاب العمل بتوظيف البحرينيين، رغم تدني النسبة وعدم رضا ممثلي العمال عنها»، مضيفاً «اما مبلغ 300 دينار، فسيفوت على البحريني ان يكون هو الافضل في السوق، بل سيصبح المنسي، وما يتردد عن ان هذا المبلغ سيجبر صاحب العمل على تفضيل البحريني هو امر غير صحيح، فتحقق هذا التفضيل بحاجة في نهاية المطاف لتشريع ثابت».

وتابع «الاهم من كل ذلك، ان استمرار النظام من دون ضوابط مرتبطة بتوظيف البحريني، فإن البحريني سيصبح من العمالة المركونة على الرف، اذ يمكن لصاحب العمل الاستعاضة عنه بالعمالة المدربة والرخيصة من أي مكان في العالم، فيما سيظل البحريني حتى المدرب او الجامعي غير قادر على العمل، ويمكن ملاحظة ذلك في قطاع التمريض على سبيل المثال، فمقابل الممرضات البحرينيات آلاف مؤلفة في بلدان الهند والفلبين وبقيمة أقل».

ونوه الى ان نسبة البحرنة لم تعد مفعلة في عدد من الشركات، في ظل غياب العمالة البحرينية عن بعض المؤسسات بصورة كاملة، مضيفاً «كان ذلك في ظل نظام البحرنة السابق، فما بالك بالنظام الحالي!»، محذرا من تأثيرات ذلك السلبية على نسبة البطالة بين البحرينيين، والتي تشكل هاجسا، ومع مرور الزمن سيتضح بشكل أكبر.