خفض البرلمان الإسرائيلي الحد الأدنى لسجن الأطفال من 14 إلى 12 عاماً، في حال إدانتهم بارتكاب عمل «إرهابي»، بعد وقوع هجمات على يد أطفال وفتية فلسطينيين، بحسب ما أعلن البرلمان أمس الأربعاء (3 أغسطس/ آب 2016).

وأفاد بيان صادر عن الكنيست بأن القانون الجديد «سيسمح للسلطات بسجن قاصر أدين بارتكاب جرائم خطيرة مثل القتل أو محاولة القتل أو القتل غير المتعمد، حتى لو كان عمره أو عمرها أقل من 14 عاماً، بالقراءتين الثانية والثالثة ليل الثلثاء».

وأوضحت متحدثة باسم وزارة العدل الإسرائيلية لوكالة «فرانس برس» أن هذا يعني تخفيض الحد الأدنى لسن الطفل إلى 12 عاماً. ولا يمكن محاكمة طفل عمره أقل من 12 عاماً لارتكابه جريمة.

وتسيطر غالبية يمينية بقيادة حكومة بنيامين نتنياهو على الكنيست. ونقل البيان عن عنات بيركو، العضو في حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو قولها «بالنسبة للذين قتلوا طعناً بالسكين في القلب، فإنه لا يهم إن كان عمر الطفل 12 عاماً أو 15 عاماً».

ومن جهتها، انتقدت منظمة «بيتسيلم» الحقوقية الإسرائيلية القانون ومعاملة إسرائيل للأطفال والفتية الفلسطينيين. واكدت «بيتسيلم» في بيان أنه «بدلاً من إرسالهم إلى السجن، فإن إسرائيل ستكون أفضل حالاً لو تم إرسالهم إلى المدرسة حيث سيكبرون بكرامة وحرية وليس تحت الاحتلال». وبحسب المنظمة، فإن «سجن قاصرين صغار السن يحرمهم من فرصة الحصول على مستقبل أفضل». ويتيح القانون العسكري الإسرائيلي الذي يطبق بالفعل على سكان الضفة الغربية المحتلة، سجن الأطفال الذين يبلغون من العمر 12 عاماً.