أعلن البنك الأهلي المتحد عن تحقيق أرباح صافية قياسية عائدة لمساهميه بلغت نحو 301 مليون دولار لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو/ حزيران 2016، تمثل نموا بنسبة 8.2 في المئة في صافي ربحية البنك، مقارنة بفترة النصف الأول من عام 2015 والتي بلغت 278.4 مليون دولار، في حين سجل الربع الثاني من العام صافي ربح بلغ 146.6 مليون دولار، مرتفعا بنسبة 11.7 في المئة عما كان عليه صافي ربح الفترة الربعية نفسها من عام 2015 والبالغ 131.2 مليون دولار، ليرتفع بذلك نصيب السهم الأساسي من الأرباح إلى 4.2 سنتات عن النصف الأول من عام 2016 مقابل 4.1 سنتات للفترة ذاتها من عام 2015.

وقال البنك في بيان: «تعكس هذه النتائج الإيجابية النمو الملحوظ الذي يواصل البنك تحقيقه في إيراداته التشغيلية من قطاعات وأسواق عمله الرئيسية على الرغم من الظروف الاقتصادية الراهنة، إذ نما صافي دخل البنك من الفوائد بنسبة 4.0 في المئة ليصل إلى407.4 ملايين دولار، فيما ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 7.8 في المئة من 529.3 مليون دولار إلى 570.9 مليون دولار، في حين تحسنت نسبة التكاليف إلى متوسط الدخل لتبلغ 27.7 في المئة مقابل 28.8 في المئة للنصف الأول من عام 2015».

وأضاف البيان «استمر البنك متمتعا بأعلى مؤشرات جودة الأصول، إذ لم تتعدّ القروض غير المنتظمة نسبة 2.1 في المئة من إجمالي المحفظة الائتمانية، كما في 30 يونيو 2016 مقابل 1.8 في المئة في 31 ديسمبر 2015، مع تدعيم نسبة تغطيتها من المخصصات المحددة المرصودة تجاه هذه الأصول لتبلغ 85.3 في المئة مقابل 84.6 في المئة في 31 ديسمبر 2015، في حين بلغ معدل تغطية المخصصات الإجمالية التي تم تجنيبها شاملة للمخصصات الاحترازية العامة 177 في المئة مقابل 181 في المئة في 31 ديسمبر 2015، وذلك دون احتساب قيمة الضمانات المتاحة للبنك إزاء هذه الأصول والتي تعزز بشكل إضافي المخصصات العامة والمحددة المرصودة لها.

وقد ارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 17.4 في المئة للنصف الأول من عام 2016 مقابل 16.7 في المئة لنفس الفترة من عام 2015، فيما ارتفع العائد على متوسط الأصول بدوره إلى 1.9 في المئة مقابل 1.8 في المئة للنصف الأول من عام 2015.

وتعليقا على ذلك، صرح رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي المتحد حمد مشاري الحميضي قائلا «واصل البنك خلال النصف الأول من العام مسيرة أدائه الإيجابي محققا أرباحا صافية نصفية قياسية هي الأعلى في تاريخه، في مؤشر واضح على قوة وفعالية نموذج عمل البنك القائم على تنويع الأعمال ومصادر الدخل ومدّ جسور خدماته على امتداد المنطقة وتنمية حصته من التدفقات المالية البينية فيها، وعلى كفاءة خططه في إدارة السيولة ومصادر التمويل استقطابا وتوظيفا لتعزيز إيرادات أنشطته المصرفية وتقليل مخاطرها وخاصة في ظل التحديات والظروف الاقتصادية القائمة».

وأضاف «أما على صعيد مستجدات البيئة التشغيلية في أسواق عمل المجموعة، فإننا لا نتوقع في المدى المنظور أي تأثيرات رئيسية على أدائنا المجمّع بما في ذلك أداء بنكنا التابع في المملكة المتحدة نتيجة للتصويت بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي؛ نظرا لتركز موجوداته في أصول تتمتع بجودة عالية ومكفولة بالضمانات المساندة الملائمة ولالتزام البنك على مدى السنوات بسياسة متحفظة في منح الائتمان وتحديد ضوابطه ومعاييره، بل إن الانخفاض في سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل العملات الخليجية من شأنه أن يزيد من حجم الاستثمار والتجارة البينية ويفتح آفاقا إضافية لتوسعة أعمالنا في المملكة المتحدة. وفي هذا الإطار فإننا على ثقة كبيرة بأن لمجموعتنا المصرفية من الخبرة والقدرة والإمكانات ما يؤهلها للاستجابة بكفاءة للتطورات في ساحات عملها الإقليمية والدولية وللمضي قدما في تعزيز موقعها كمجموعة مصرفية ناجحة ورائدة على المستوى الإقليمي».