عقد مجلس الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم اجتماعه الثالث عشر الاعتيادي برئاسة رئيس المجلس وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وبحضور نائب رئيس المجلس وكيل الوزارة لشئون العدل وائل بوعلاي.

وقد استعرض المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والنظر في الطلبات الخاصة بشئون القصر واتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنها.

وبحث الاجتماع مقترحا لتوزيع الأرباح، حيث قرر المجلس الموافقة على توزيع الأرباح من فائض الإيرادات للسنة المالية 2015 على حسابات الورثة القاصرين ومن في حكمهم، وذلك بنسبة وقدرها 4 في المئة بمبلغ وقدره مليون وثلاثمئة وثلاثة وثمانون ألفاً وثلاثمئة وأربعة وثلاثون ديناراً بحرينيّاً، وبزيادة قدرها ثلاثمئة ألف وثلاثمئة وسبعة وخمسون ديناراً بحرينيّاً عن العام المالي 2014.

كما تناول مجلس الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم أبرز المستجدات الخاصة بالخطط الاستثمارية في إطار اتباع سياسة ضمان رأس مال المبلغ المستثمر، وعدم تعريضه للمخاطرة، وكذلك استعراض نتائج الأداء على استثمارات أموال القاصرين خلال السنة المالية 2015.

هذا وأعرب وزير العدل عن شكره وتقديره لأعضاء مجلس الولاية على ما يبذلونه من جهود مخلصة في خدمة القاصرين، ورعاية أموالهم وحفظ حقوقهم.