قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن مجلس الأمة أقر أخيرا ميزانية الكويت للسنة المالية 2016-2017 والتي تشير إلى توقعات بتسجيل عجز يقدر عند 8.7 مليارات دينار أو 26% من الناتج المحلي الإجمالي حسب التقديرات الرسمية، إلا أننا نتوقع أن يأتي العجز دون ذلك مع تجاوز أسعار النفط السعر المحدد في الميزانية والبالغ 35 دولارا للبرميل، وذلك قبل تحويل مخصص صندوق احتياطي الأجيال القادمة ، حسبما قالت صحيفة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء (3 اغسطس / آب 2016).

ونقدر بلوغ العجز ما نسبته 13% من الناتج المحلي الإجمالي أي بحدود المعدل المحقق في العام السابق. ومن المفترض أن يتم تمويل عجز الميزانية جزئيا من خلال إصدار السندات على غرار إطلاق الحكومة العديد من الإصلاحات المالية والهيكلية بهدف تقليص العجز وضمان الاستدامة المالية.

ووفقا للتقرير، تتوقع الميزانية تراجع الإيرادات للعام الثالث على التوالي إثر تدني أسعار النفط، إذ تراجع إجمالي الإيرادات بواقع 16% في السنة المالية 2016-2017 لتبلغ 10.2 مليارات دينار.

وبينما ترجح الميزانية ارتفاع انتاج النفط بصورة طفيفة الى 2.8 مليون برميل يوميا، إلا أنها تتوقع تراجع الإيرادات على اعتبار أن أسعار النفط ستكون متدنية عند 35 دولارا للبرميل مقارنة بالعام الماضي عند 45 دولارا للبرميل. ونتوقع أن تفوق الإيرادات الفعلية عن تقديرات الميزانية بنحو 35% إلى 40% بمستوى ما حققته في العام الماضي، وذلك في ظل اقتراب أسعار النفط من مستوى 40 دولارا للبرميل حاليا. وتتوقع الميزانية بلوغ الإيرادات غير النفطية 1.6 مليار دينار، محققة ارتفاعا بواقع 11% عن العام الماضي ولكنها لاتزال رغم ذلك تشكل نسبة ضئيلة من إجمالي الإيرادات.

وتوقع التقرير أن يتراجع الإنفاق الحكومي بشكل طفيف إثر خفض الإنفاق بما لا يقل عن 17% خلال العام الماضي. إذ تم تقليل تقديرات إنفاق الميزانية بنحو 1.5% لتصل إلى 18.9 مليار دينار وتوقعات على الصعيد المقابل بارتفاع الإنفاق في مكون الرواتب والأجور (الباب الأول) ومكون المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية (الباب الخامس) بنحو 2.7% و1.5% على التوالي، حيث يعدان أكبر المكونات حجما، بينما من المتوقع أن يتراجع الإنفاق على مكون المستلزمات السلعية والخدمات (الباب الثاني) ومكون المشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة (الباب الرابع) وذلك بواقع 14% و13% على التوالي.

الإنفاق الرأسمالي

ومن المتوقع أن يحافظ إجمالي الإنفاق الرأسمالي على مستوياته الجيدة على الرغم من تدني أسعار النفط. وبينما تخصص الميزانية 2.2 مليار دينار لمكون المشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة (الباب الرابع) ومكون وسائل النقل والمعدات والتجهيزات (الباب الثالث) بنسبة تقل عن العام الماضي بواقع 8.4% وتعد الأقل منذ ست سنوات، إلا أن ذلك لا يشمل نحو مليار دينار مخصص لمشاريع التنمية والذي يدرج ضمن المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية (الباب الخامس). لذا، فمن المتوقع أن يرتفع الإنفاق الاستثماري في الميزانية بواقع 2.7% ليصل إلى 3.3 مليارات دينار.

وقال التقرير إن الإنفاق على معظم مشاريع التنمية الذي بدأت وتيرته بالتسارع يأتي من خارج الميزانية، والتي من ضمنها مشاريع النفط والغاز ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. حيث تشير «ميد للمشاريع» أن وتيرة ترسية المشاريع الحكومية قد حافظت على قوتها. فقد بلغ عدد المشاريع التي أرسيت في النصف الأول من العام 2016 نحو 2.25 مليار دينار، كما من المتوقع أن يتم إرساء مشاريع إضافية بقيمة 8.4 مليارات دينار قبل نهاية العام.

تمويل العجز

وأشار التقرير الى ان مجلس الأمة قد وافق على تمويل جزء من عجز الميزانية من خلال زيادة إصدار السندات والصكوك المحلية والعالمية بقيمة 5 مليارات دينار في السنة المالية 2016-2017.

وقد أعلن وزير المالية أنس الصالح أن الوزارة ستسعى للحصول على قرض بقيمة ملياري دينار من خلال إصداراتها في أسواق الدين المحلية.

وقد جمعت الوزارة حتى الآن نحو 900 مليون دينار من خلال إصدار السندات والصكوك خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية 2016-2017، كما تنوي الحصول على 3 مليارات دينار إضافية من الأسواق العالمية بالعملة الأجنبية. أما بقية العجز، فسيتم تمويله من خلال اللجوء إلى مخصص صندوق احتياطي الأجيال القادمة.

وبيّن التقرير أن الحكومة أيضا وافقت على خطة الإصلاح التي من شأنها مواجهة عجز الميزانية وغيره من المسائل الاقتصادية العالقة وذلك على المدى المتوسط، من أبرز بنودها خفض كبير في الدعوم وفرض ضرائب القيمة المضافة.

وفي خطوة غير مسبوقة، وافق مجلس الأمة على زيادة تعرفة الكهرباء التي ستدخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2017، إذ يشكل دعم الكهرباء والماء وزنا كبيرا من الكلفة الإجمالية للدعم يتجاوز النصف. في حين أقر المجلس صورة مخففة عن المشروع الذي تم اقتراحه من قبل الحكومة، إلا أنها تبقى خطوة تاريخية وقد توفر لخزينة الدولة ما يقارب 1% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا.

فرض ضرائب بحلول 2019

قال تقرير «الوطني» إن الحكومة تبحث خيار فرض ضرائب جديدة لتعزيز الإيرادات غير النفطية مع احتمال تطبيقها بحلول العام 2019.

فقد اقترحت الحكومة مشروعا لفرض ضريبة الشركات والتي قد تستبدل بعض الضرائب الحالية بضريبة ذات نطاق أوسع على دخل الشركات المحلية والأجنبية وبنسبة تصل إلى 10%.

وتقوم السلطات أيضا بدراسة فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، ولكن تبقى هذه الاقتراحات بحاجة لتشريع حتى تدخل حيز التنفيذ.