نظرت المحكمة الصغرى الجنائية التاسعة، برئاسة القاضي الشيخ، وأمانة سر محمد الحربان، أمس (الثلثاء)، قضية 4 أشخاص بواقعة جمع أموال بدون ترخيص لصالح مكتبة دار اليقين. وقررت المحكمة (26 سبتمبر/ أيلول 2016) للاطلاع والرد والتصريح للمحامي الحاضر بنسخة من أوراق الدعوى والمرافعة. وأنكر الحاضر ما نسب إليه من تهمة وحضرت معه المحامية آلاء الليث وطلبت التصريح بنسخة من أوراق الدعوى.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين الأربعة أنهم منذ 2013 وحتى 14 يونيو/ حزيران 2016 بدائرة مملكة البحرين، أولاً: المتهمان الأول والثاني جمعا أموالاً للأغراض العامة بدون الحصول على ترخيص بأن دأبا على جمع الأموال من الأشخاص المتبرعين بدون حصولهما على ترخيص وموافقة الجهة المعنية باتخاذهما مقر مكتبة دار اليقين المملوكة للمتهم الثالث مقراً ومكاناً لذلك الجمع، وذلك على النحو المبين بالأوراق. ثانياً: المتهمان الثالث والرابع اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني بجمع الأموال موضوع التهمة المبينة في البند الأول فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق والمساعدة.

وتعود تفاصيل القضية لورود بلاغ من إدارة التحريات المالية للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي عن قيام المتهم الأول بحريني وآخر مسقطة جنسيته باستغلال حساباتهما البنكية الخاصة في عمليات جمع الأموال بدون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وكذلك استغلال تلك الحسابات البنكية في عمليات مالية مشبوهة لإضفاء صفة الشرعية عليها، وأن المتهم الثالث صاحب مكتبة دار اليقين وهو رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية المصحف الشريف كان على علم بهذا الأمر.

وأشارت أوراق القضية إلى وجود إيداعات نقدية بعملات خليجية مختلفة في الحسابات البنكية التي تعود للمتهمين الأول والثاني وصلت إلى نحو ألفي دينار في كل مرة وهي حصيلة جمع أموال من المساجد لصالح المكتبة.

وكان المحامي العام الأول أحمد الدوسري قد صرح سابقاً بأن النيابة العامة أسندت الاتهام إلى أربعة متهمين لارتكابهم جريمة جمع الأموال بغير ترخيص من خلال إدارة بعضهم إحدى المكتبات وأيضاً جمعها بشكل شخصي، وقد قامت الأدلة ضدهم من واقع أقوالهم بالتحقيقات وما ثبت من فحص المضبوطات المعثور عليها لدى تفتيش المكتبة التي استُغلت في هذا النشاط.