نظرت المحكمة الصغرى الجنائية التاسعة برئاسة القاضي حسين الشيخ وأمانة سر محمد الحربان عصر أمس (الثلثاء) قضية رئيس مجلس إدارة جمعية التوعية الاسلامية الشيخ باقر الحواج ونائب رئيس جمعية التوعية بواقعة جمع أموال من دون ترخيص.

وقررت المحكمة (7 سبتمبر/ أيلول 2016) للاطلاع والرد والتصريح للمحامي الحاضر بنسخة من أوراق الدعوى والمرافعة.

وأنكر الحاضران ما نسب إليهما من تهمة والمتمثلة في أنهما في غضون الفترة من (1 أغسطس / آب 2013) حتى (6 إبريل / نيسان 2016) جمعوا أموالا بغير ترخيص من الجهة المختصة .

وتتمثل تفاصيل القضية في ورود بلاغ من الادارة العامة لمكافحة الفساد إدارة التحريات المالية بشأن معلومات من قبل مصادر سرية عن قيام الشيخ باقر حسن باستغلال حسابات بنكية لجمعية التوعية الاسلامية، وهو رئيس مجلس الجمعية، بإجراء عدة مبالغ مالية على حسابات بنكية خاصة بالجمعية من مصادر مشبوهة.

ودلَّت التحريات الجدية لملازم، على قيام الحواج بفتح عدة حسابات بنكية بغرض القيام بعمليات جمع الأموال دون ترخيص من الجهات المعنية، وانه يقوم بإيداع مبالغ بصورة جزئية يقل مقدارها عن الحد المفترض، وان يقوم بالإفصاح عن مصدر ذلك المال تهربا من مساءلة الجهات المختصة عن مصدر ذلك المال وكذلك دلت التحريات على ان الأموال التي يتحصل عليها المذكور أعلاه بهذه الوسائل يقوم بإجراء تصرفات وعمليات مالية بغرض اخفاء المصدر الحقيقي من حصولها عليها.

وقد حضر مع الحاضرين المحامي جاسم سرحان وقدم الوكالة وطلب نسخة من أوراق الدعوى وطلب رفع منع السفر عن موكله الشيخ باقر الحواج وخصوصا انه رجل دين واعتاد التوجه الى الحج منذ 16 سنة.

وكان المحامي العام الاول أحمد الدوسري صرح حينها بأن القضية أسند الاتهام فيها إلى رئيس إحدى الجمعيات الأهلية ونائبه لارتكابهما جريمة جمع الأموال بغير ترخيص، حيث قام الدليل على ذلك من أقوالهما وأقوال الشهود، وقد ناهز ما تم جمعه على خلاف أحكام القانون أربعمئة وخمسة وخمسين ديناراً.