رفضت المحكمة الكبرى الجنائية، أمس (الثلثاء)، الإفراج عن الناشط الحقوقي نبيل رجب، فيما قررت عرضه على الطبيب الخاص بالسجن لفحصه مع استمرار حبسه، بقضية إهانة وزارة الداخلية ودولة أجنبية وإذاعة أخبار كاذبة.

وحضر مع رجب كلٌّ من المحامية جليلة السيد ومحمد الجشي اللذين أكدا أنه لا يوجد أي دليل فني في الدعوى لإدانة موكلهما وخصوصاً أن الأخير أنكر أن الحساب أو التغريدات تخصه أو صدرت عنه.

محاميا نبيل رجب: لا دليل فنيّاً على إدانة موكلنا بإهانة «الداخلية» ودولة أجنبية وإذاعة أخبار كاذبة

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

قررت المحكمة الكبرى الجنائية عرض الناشط الحقوقي نبيل رجب على الطبيب الخاص بالسجن لفحصه مع استمرار حبسه، بقضية إذاعة أخبار كاذبة وإهانة دولة أجنبية وإهانة وزارة الداخلية.

وحددت المحكمة برئاسة القاضي ضياء هريدي وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وعبدالعزيز الجابري، وأمانة سر يوسف بوحردان جلسة (5 سبتمبر/ أيلول 2016) للمرافعة وأمرت المحكمة النيابة بتنفيذ قرارها المتعلق بعرض رجب على الطبيب الخاص بالسجن لفحصه.

وقد حضر مع رجب كل من المحامية جليلة السيد ومحمد الجشي اللذين أكدا انه لا يوجد اي دليل فني في الدعوى لإدانة موكلهما وخصوصا أن الأخير انكر أن الحساب او التغريدات تخصه او صدرت عنه.

وأضاف المحاميان السيد والجشي أن الأجهزة الالكترونية التي تم تفريغها من منزل رجب عند تفتيشه مرتين وهي مئات الصفحات لا يوجد بها كذلك اي دليل على أن التغريدات أو الحساب يخصه او يدار من خلاله.

وجددا (السيد والجشي) طلبهما إخلاء سبيل رجب؛ معللين ذلك بما يعاني منه صحيا، وخصوصا انه لايزال محبوساً انفراديًّا، وقدما للمحكمة مستنداً من طبيب يتعلق بحالته الصحية.

وقد لوحظ بجلسة يوم أمس حضور ممثلين عن السفارة الأميركية والبريطانية والفرنسية وسفارات أخرى.

وكان رجب أنكر في الجلسة السابقة ما نسب إليه من تهم، وقال إنها تهم كيدية، والتي تمثلت في انه في غضون شهر (مارس/ آذار 2015)، انه أذاع عمدا في زمن الحرب أخبارا وإشاعات كاذبة ومغرضة، وعمد إلى دعايات مثيرة، وكان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالعمليات الحربية التي تخوضها القوات المسلحة البحرينية وإضعاف الجلد في الأمة، كما أهان علنا الدول الأجنبية، كما انه أهان علنا وزارة الداخلية وإدارة الإصلاح والتأهيل التابعة لها.

وقالت هيئة الدفاع: «إن التحقيق تم مع نبيل في النيابة في شهر أبريل/ نيسان 2015 عن تهمتين هما: مادة (133) يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات من أذاع عمدا في زمن الحرب أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة، أو عمد إلى دعاية مثيرة، وكان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن دولة البحرين، أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة، أو أثار الفزع بين الناس، أو إضعاف الجلد في الأمة.

مادة (216) يعاقب بالحبس أو بالغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية المجلس الوطني أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة».

وتابعت هيئة الدفاع «لقد أضيفت اليوم تهمة ثالثة هي: مادة (215) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز 200 دينار، من أهان علنا دولة أجنبية أو منظمة دولية لها مقر في دولة البحرين أو رئيسها أو ممثلها لدى الدولة، وكذلك من أهان علنًا علمها أو شعارها الرسمي. ولا تقام الدعوى عن هذه الجريمة إلا بناء على طلب كتابي من وزير العدل».

وتحدثت هيئة الدفاع عن ظروف توقيف رجب، فذكروا انه «منذ اعتقال نبيل وهو محبوس في حبس انفرادي واقعا، إذ إن النزيل الذي معه في الجناح فاقد الذاكرة ولا تواصل بينهما»، كما أضافت هيئة الدفاع «تتم مراقبة الزيارات العائلية بشكل لصيق لا يترك أي مجال لأية خصوصية، إذ يحضر الزيارة عناصر من الشرطة».

وانتقلت هيئة الدفاع إلى الحديث عن الحالة الصحية لنبيل مؤكدة «أنه منذ اعتقاله نقص وزنه 8 كلغ»، كما أنه يعاني حصوات في الكلى، وقد عرض على طبيب السجن في عيادة القلعة، وأكد حاجته إلى تدخل جراحي، كما يعاني من التهابات وتقرحات مزمنة أسفل الظهر تحتاج إلى تدخل جراحي عاجل، حسبما قرر طبيب السجن في عيادة القلعة، كما يعاني من عدم انتظام ضربات القلب التي انخفضت عن المعدل الطبيعي منذ اعتقل، وهو ما أكده طبيب القلعة.

وطلبت هيئة الدفاع تكليف النيابة العامة ضم التقارير الطبية التي حدثت خلال توقيف رجب وعرضه على الأطباء المشار اليهم.

وتابعت هيئة الدفاع أن رجب يتعرض بشكل متكرر لنوبات هبوط حاد تنتج عن تسارع ضربات القلب، تجعله غير قادر على التنفس او الكلام، كما ذكروا أنه يعاني من تدني مستوى المناعة الطبيعية لديه، بما يجعله عرضة للأمراض، حسبما أكده الطبيب.

وطلبت هيئة الدفاع من المحكمة الإفراج عن نبيل ورفع المنع من السفر؛ لعدم توافر مبررات استمرار توقيفه، حيث انه لا يخشى من عبثه بأية أدلة خاصة، وأن التحقيق قد انتهي منذ أكثر من عام، كما انه سبق توقيفه على ذمة هذه القضية من شهر (إبريل 2015) حتى (يوليو/ تموز 2015)، وصدر أمر ملكي بالعفو عنه؛ لأسباب صحية.

وأضافت هيئة الدفاع أن رجب أوقف في (يونيو/ حزيران 2016)، وهو موقوف منذ صدر قرار إحالته إلى هذه المحاكمة الذي أعلن اليه في (26 يونيو2016).

وسمحت المحكمة لنبيل رجب بالحديث، اذ أكد أن ما نسب إليه تهم كيدية، كما أنه وعند لقاءات مع مسئولين أمنيين، أكدوا له حفظ هذه القضية التي حاليًّا تتم محاكمته عليها، وخصوصا أن هذه القضية منذ أكثر من عام أوقف التحقيق فيها.

واضاف رجب أنه، وحتى قبل توقيفه، كان في لقاء من لقاءاته الكثيرة التي جمعته مع الجهات الأمنية بشأن فتح صفحة جديدة، وبناء الثقة وتقريب وجهات النظر والابتعاد عن التصادم، الا انه فوجئ بعد آخر لقاء بعشرة أيام بتوقيفه، على واقعة حديثه في التلفزيون منذ سنة ونصف، بالإضافة الى محاكمته بشأن هذه القضية.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام نبيل رجب من خلال حسابه الخاص، على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، بنشر وإعادة نشر عدد من التغريدات، والتي تضمنت ادعاءات وأكاذيب أساء من خلالها الى الهيئات النظامية ممثلة بوزارة الداخلية والمؤسسات الأمنية التابعة لها، وذلك بأن اتهمها بتعذيب السجناء وإذلالهم وحرمانهم من التعليم، وإساءة معاملتهم والحط من كرامتهم، إذ صوّر الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لفضّ احداث الشغب والتمرد والاعتداء على أعضاء الأمن العام الذي وقع من جانب النزلاء بمركز الإصلاح والتأهيل بجو، بأنها تعذيب، وكذلك الادعاء بقيام وزارة الداخلية باعتقالات واقتحامات للبيوت بشكل غير قانوني على خلاف الحقيقة، الأمر الذي من شأنه اثارة الرأي العام والتعريض للوزارة والمساس بسمعة المملكة، فضلا عن قيام نبيل رجب بنشر تغريدات تضمنت بث اخبار وبيانات كاذبة ومغرضة، تتعلق بالعمليات العسكرية التي تقوم بها مملكة البحرين ضمن التحالف العسكري من الدول الشقيقة، من أجل تثبيت الشرعية في جمهورية اليمن وإعادة الاستقرار لها، ما من شأنه إلحاق الضرر بالعمليات العسكرية والتأثير سلبا في الرأي العام، وذلك بالادعاء بعدم شرعية هذه العمليات وخرقها القانون الدولي، وإهانة دول التحالف بوصف تحركها في اليمن بأنه عدوان؛ وعليه تم استصدار امر بضبط وإحضار نبيل رجب من النيابة العامة والقبض عليه.

وقال رجب أمام النيابة «إنني ناشط حقوقي منذ 20 سنة، وأعمل في مجال حقوق الإنسان، وبصفتي بحرينيّاً فأنا متهم بالأمور ذات العلاقة بحقوق الانسان، وقد عملت على رصد بعض الأعمال الصادرة عن السلطة العامة في مملكة البحرين، والتي أرى من جانبي أنها منافية لحقوق الانسان وتتعارض معها، ولكن للأسف هذا الشيء ترتب عليه استهدافي من قبل السلطات العامة في مملكة البحرين، وتم تشكيل 7 قضايا، وهذه الثامنة، تدور كلها حول اعمال متصلة بعملي كحقوقي»، فيما رفض بعدها رجب الإجابة عن الأسئلة والوقائع المنسوبة إليه، بأنه يمتنع عن الإجابة، ومن بعدها أجاب عن آخر سؤال المتعلق بنفيه ما نسب إليه من تهم.